استئناف محاكمة نائب سابق وآخرين بتهمة اختلاس الأموال
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
#سواليف
استأنفت #محكمة_جنايات_الفساد لتحقيق في قضية #نائب_سابق برفقة ٣ آخرين بتهمة اختلاس ٢ مليون و٢٠٠ ألف دينار.
وفي يونيو الماضي قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة #مراقبة_الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بتهمة جناية #الاختلاس_بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة #هدر_المال_العام.
وفي التفاصيل تمكن هؤلاء الاربعة من اختلاس ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق إدراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة جنايات الفساد نائب سابق مراقبة الشركات هدر المال العام
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير
قضت محكمة الجنايات بطرابلس بحبس 3 موظفين بمصرف الأمان للتجارة والاستثمار ست سنوات بتهمة التزوير.
ووفقا لمكتب النائب العام، فإن المتهمين تعمدوا تزوير وثائق رسمية للحصول على بطاقة “فيزا” وتمكنوا من إصدارها باسم أحد عملاء المصرف دون موافقته.
كما تعمد المتهمون استخدام تلك الوثائق والبطاقة للحصول على مخصصات العميل من النقد الأجنبي لفائدة أرباب الأسر.
وحكمت المحكمة ضد الأول حضوريا بعقوبة السجن 6 سنوات وإعادة المبلغ المتحصّل عليه، وبالسجن ست سنوات فقط على الثاني والثالث غيابياً.
المصدر: مكتب النائب العام
تزويرمحكمة الجنايات بطرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة