تعديلات على قانون حجز ممتلكات أركان النظام السابق تمنح القضاء صلاحية حسم الطعون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
10 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: جمع أعضاء مجلس نواب العراق، تواقيع نيابية لغرض اجراء التعديل الاول على مشروع قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.
وبحسب النواب، فان التعديل يهدف إلى الابقاء على حق الاعتراض امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، او اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة.
وفي 20 يوليو 2023، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017. تضمن التعديل عدة تغييرات مهمة، منها توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة لتشمل الأموال التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، وليس فقط الأموال التي حصلوا عليها.
و منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية البت في طلبات الطعن على قرارات حجز ومصادرة أموال النظام السابق، بدلاً من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كما تم تمديد فترة الطعن على قرارات حجز ومصادرة أموال النظام السابق من 30 يوماً إلى 60 يوماً.
ويرى ضحايا النظام السابق ان التعديل بمثابة خطوة مهمة نحو استعادة الأموال المنهوبة من الشعب العراقي من قبل نظام صدام حسين. كما أنه يعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وتشمل التعديلات توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة، و تضمن التعديل إضافة بند جديد إلى المادة الثانية من القانون ينص على أن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، تخضع للحجز والمصادرة. ويقصد باستغلال السلطة والنفوذ “استخدام السلطة أو النفوذ للحصول على منفعة شخصية أو منفعة لآخرين”.
وتطالب منظمات حقوقية عالمية بزيادة شفافية وكفاءة حسم الملفات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أرکان النظام السابق أموال النظام السابق
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا