تعديلات على قانون حجز ممتلكات أركان النظام السابق تمنح القضاء صلاحية حسم الطعون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
10 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: جمع أعضاء مجلس نواب العراق، تواقيع نيابية لغرض اجراء التعديل الاول على مشروع قانون حجز و مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.
وبحسب النواب، فان التعديل يهدف إلى الابقاء على حق الاعتراض امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القانون، او اضافة مادة للقانون تقضي بتشكيل محكمة مركزية للنظر بطلبات الاعتراض المقدمة.
وفي 20 يوليو 2023، صوت البرلمان العراقي على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق رقم 72 لسنة 2017. تضمن التعديل عدة تغييرات مهمة، منها توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة لتشمل الأموال التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، وليس فقط الأموال التي حصلوا عليها.
و منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية البت في طلبات الطعن على قرارات حجز ومصادرة أموال النظام السابق، بدلاً من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كما تم تمديد فترة الطعن على قرارات حجز ومصادرة أموال النظام السابق من 30 يوماً إلى 60 يوماً.
ويرى ضحايا النظام السابق ان التعديل بمثابة خطوة مهمة نحو استعادة الأموال المنهوبة من الشعب العراقي من قبل نظام صدام حسين. كما أنه يعكس التزام الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
وتشمل التعديلات توسيع نطاق أموال النظام السابق التي تخضع للحجز والمصادرة، و تضمن التعديل إضافة بند جديد إلى المادة الثانية من القانون ينص على أن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي حصل عليها أركان النظام السابق من خلال استغلال السلطة والنفوذ، تخضع للحجز والمصادرة. ويقصد باستغلال السلطة والنفوذ “استخدام السلطة أو النفوذ للحصول على منفعة شخصية أو منفعة لآخرين”.
وتطالب منظمات حقوقية عالمية بزيادة شفافية وكفاءة حسم الملفات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أرکان النظام السابق أموال النظام السابق
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية