2024-11-24@12:28:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 15

«أحکام المرسوم بقانون»:

    أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين. وهدف المرسوم بقانون، إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية. وبموجب أحكام المرسوم بقانون، فإنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من داخل الدولة أو خارجها، إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية التي يتم عقدها بشكل مؤقت شريطة الحصول على التصاريح والموافقات من السلطة المختصة. وبهدف دعم...
    بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 الخاص بالإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 تضمنت تعريف لنظام الفوترة الإلكترونية وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، إلى جانب تحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام.  وذكرت الوزارة أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، نص على توسيع...
    أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة. وقال العقيد العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين...
    أبوظبي - وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية...
    أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
    أبوظبي: سلام أبوشهاب أصدرت الإمارات 14 مرسوماً بقانون اتحادي شملت، إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وإنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وشملت تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، وبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، وبشأن شركة الإمارات للبترول، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم...
    صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: تحُل عبارة «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م)» محل عبارة «شركة نفط البحرين» الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين. المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي: ((يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون)). المادة الثالثة: يُستبدل...
    صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي: «أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُل من: 1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. 2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. 3-...
    صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي: «أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُل من: 1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة. 2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب...
       أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ” 26 ” لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة.ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة “رئيس الديوان” بكلمة “الوزير” ، كما تستبدل عبارة “رئيس ديوان الرئاسة ” بعبارة ” وزير ديوان الرئاسة ” وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.وام  
    أصدر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004 لإنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة "رئيس الديوان" بكلمة "الوزير" ، كما تستبدل عبارة "رئيس ديوان الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة "، وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم  4 لسنة 2004 لإنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ” 26 ” لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة “رئيس الديوان” بكلمة “الوزير” ، كما تستبدل عبارة “رئيس ديوان الرئاسة ” بعبارة ” وزير ديوان الرئاسة ” وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.وام
    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة "رئيس الديوان" بكلمة "الوزير"، كما تستبدل عبارة "رئيس ديوان الرئاسة" بعبارة "وزير ديوان الرئاسة" وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. (وام)
۱