جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا لـ «تنظيم المهن والخدمات الصحية»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، النص الآتي: «أ- تحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كُل من:
1- المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
2- المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
3- المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
4- القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ويحل المجلس الأعلى للصحة محل الوزير في مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
العدالة .. ركيزة الاستقرار والتنمية
لا يمكن تصور أي استقرار في أي مكان بمعزل عن العدل، والعدل هو أساس الحكم، وأحد أهم أسس بقاء الدول ورخائها يتمثل في العدل إن لم يكن هو السبب الأساسي وما يأتي بعده هو نتيجة عنه.
وقد جاء تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء ليجدد التزام عُمان بمبدأ العدالة بوصفه أساسا لكل تقدم وازدهار.
إن التوجيهات السامية بتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع متطلبات العصر، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، تعكس «رؤية عُمان 2040» التي تسعى إلى بناء دولة مؤسسات حديثة، يكون فيها القضاء المستقل والعادل ضمانة لحماية الحقوق وتحقيق التنمية. فالعدالة ضرورة تمس حياة الأفراد والمؤسسات، وتؤثر بشكل مباشر في تعزيز الثقة بالدولة، وجذب الاستثمارات، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأثبتت تجارب الدول المختلفة أن لا تقدم في أي مجتمع دون قضاء قوي ومستقل يضمن حماية الحقوق، ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف المكونات داخل إطار الدولة.. لذا، فإن إشادة جلالة السلطان بالتطور الذي شهده مرفق القضاء في عُمان، وملامسته لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين، تؤكد أن العدالة من شأنها أن تؤثر على كل حراك في الدولة بما في ذلك الاستثمار وبناء الصورة الذهنية الدولية عن أي دولة فكلما كانت الدولة عادلة مع شعبها ومع المقيمين فيها وملتزمة بما تلزم نفسها به كانت صورتها أكثر نصاعة وتستطيع جلب استثمارات دولية كبرى.
لقد أكد جلالة السلطان - أبقاه الله - على ضرورة تسريع إجراءات التقاضي وتقليل المدد الزمنية للفصل في القضايا، وهي خطوة ضرورية لضمان عدم تعطيل حقوق الأفراد والمؤسسات، لذلك فإن تطوير البنية الرقمية في القطاع القضائي يعزز من كفاءة الأداء، ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فاعلية وشفافية.
وفي خطوة أخرى تعكس الرؤية المستقبلية لجلالة السلطان المعظم، جاءت التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي ستكون إضافة نوعية للنظام القضائي العُماني. فوجود قضاء متخصص في النزاعات التجارية والاستثمارية يعزز من ثقة المستثمرين، ويسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق الأطراف كافة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
إن اهتمام جلالة السلطان بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام يعكس إدراكه لأهمية بناء كفاءات قضائية قادرة على مواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية. فالعدالة لا تُحقق فقط عبر القوانين، بل أيضًا من خلال قضاة مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
إن تأكيد جلالة السلطان المعظم على استقلالية القضاء، ودعمه الكامل لترسيخ سيادة القانون رسالة واضحة تعيد تأكيد أن العدالة في عُمان منهج حكم وأساس للتنمية والاستقرار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”