الملك يُصدر مرسومًا بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء شركة نفط البحرين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى: تحُل عبارة «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، النص الآتي: ((يرخص بتأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م) وفقًا لعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون)).
المادة الثالثة: يُستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين لهذا القانون. المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المرسوم بقانون
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. تعرف على أعضائها
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل وعضوية كل من:
- وزيرة البيئة.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزيرة التنمية المحلية.
-وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-وزير قطاع الأعمال العام.
-وزير البترول والثروة المعدنية .
-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
-رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع .
- ممثل عن وزارة الدفاع.
- ممثل عن وزارة الداخلية.
وأوضح القرار وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، أنه للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصين.
(المادة الثانية)تختص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالآتي :
1 - وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية .
2 - العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي.
3- وضع تنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلى للصناعة الوطنية وعلى الأخص منها (152) فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان في هذه الفرص .
- تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ومتابعة تنفيذهم لخطط تنمية الأراضي .
- إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع.
- التنسيق الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية لضمان تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله.
- وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة، ما يسند إليها من اختصاصات أخرى أو يحال لها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثالثة )تجتمع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسها، وتكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
( المادة الرابعة )يكون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها.
( المادة الخامسة )تعد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقريرًا دوريًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.