«عن محکمة العدل الدولیة»:

وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد: خلافاً لموقف الغرب الجماعي الذي ادّعى زوراً وبهتاناً حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس، كانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في حكم سابق أنه لا يحق (لإسرائيل) ممارسة ذلك لأنها دولة احتلال

2023-11-02shazaسابق الخارجية الفلسطينية في ذكرى (وعد بلفور) المشؤوم: شعبنا سيواجه ما يحاك له من مؤامراتالتالي المقداد: لقد سقطت أقنعة دول الغرب ومن يدعمها بالتذرع بالمادة 51 من مبادئ الأمم المتحدة وأصبح واضحاً أن منطق الدفاع عن النفس في حالة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية إنما هي حقيقةً رخصة (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين لأنهم يناضلون من أجل إقامة دولتهم على أرضهم انظر ايضاًالمقداد: لقد سقطت أقنعة دول الغرب ومن يدعمها بالتذرع بالمادة 51 من مبادئ الأمم المتحدة وأصبح واضحاً أن منطق الدفاع عن النفس في حالة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية إنما هي حقيقةً رخصة (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين لأنهم يناضلون من أجل إقامة دولتهم على أرضهمآخر الأخبار 2023-11-02وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد: خلافاً لموقف الغرب...


بسبب سياسات الاحتلال.. محكمة العدل الدولية تكشف عن موعد افتتاح جلسات علنية

أعلنت محكمة العدل الدولية، عقد جلسات علنية بشأن طلب إبداء رأي استشاري فيما يتعلق بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وقالت المحكمة، في بيان، على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن جلسات الاستماع ستُفتتح يوم الإثنين فبراير من عام 2024 في قصر السلام في لاهاي.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في 30  ديسمبر 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.كما تتعلق الفتوى...


محكمة أممية تعقد جلسات استماع عن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي

قالت محكمة العدل الدولية الإثنين، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 دولة، قد طلبت من المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) إبداء رأيها بشأن الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح يوم الاثنين 19 فبراير (شباط) 2024. وكان طلب ما يسمى بالفتوى قد تم تقديمه قبل التصعيد الحالي في المنطقة، ولذلك فإن رأي محكمة العدل الدولية سيركز فقط على الاحتلال الإسرائيلي. وجاء طلب الفتوى قد صدر في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى ضد القرار بينما امتنعت 53...


وزير العدل الفلسطيني: ننتظر قرار محكمة العدل الدولية عن الآثار المترتبة على الاحتلال

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إننا بحاجة إلى آلية لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بموجب قرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يكون هناك مؤتمر دولي لحل القضية وإنهاء الاحتلال الذي يضر العالم أجمع.وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعوب العربية والشعوب العالمية تتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكل القرارات الدولية تساند الموقف الفلسطيني، وهناك قرار سيصدر في فبراير 2024 من محكمة العدل الدولية عن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد.وأوضح أن القانون والأحكام تحتاج للسلطة التنفيذية الدولية، التي تطبق الأحكام، وهذه السلطة في يد مجلس الأمن، الذي يرفض أي قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحق الدفاع الذي تدعيه إسرائيل غير قانوني، لأن الدولة المحتلة لا حق لها في الدفاع الشرعي، ولأن هذا الحق...


جلسات استماع العدل الدولية عن عواقب الاحتلال الإسرائيلي القانونية في فبراير

قالت محكمة العدل الدولية، الاثنين، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف. وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح الاثنين 19 شباط/ فبراير 2024. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في شرقي القدس، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال. وكذلك...


أوكرانيا تحث المحكمة الدولية على إجبار روسيا بدفع "تعويضات" عن الحرب

طالبت أوكرانيا  اليوم الثلاثاء محكمة العدل الدولية بإجبار روسيا على دفع تعويضات  عن "حرب الإبادة" التي شنتها، معتبرة أن القانون الدولي نفسه في خطر، وفق ما ذكرت صحيفة بارونز.وقال رئيس البرلمان الأوكراني أنطون كورينفيتش للمحكمة،  إن "روسيا ليست فوق القانون. يجب أن تخضع للمحاسبة".وذكر  للقضاة: "لديكم سلطة  اعتبار أن تصرفات روسيا غير قانونية، وأن انتهاكاتها المستمرة يجب أن تتوقف، ويجب اتباع أوامركم، ويجب على روسيا تقديم تعويضات". قامت أوكرانيا بجر روسيا إلى محكمة العدل الدولية بعد أيام قليلة من حربها في 24 فبراير2022، في سعيها لمحاربة جارتها المحاربة على جميع الجبهات، القانونية والدبلوماسية والعسكرية.وتتمثل حجة كييف في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحضر "الإبادة الجماعية" المفترضة ضد الشعب الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا كأحد أسباب تدخل  موسكو  في حدود جارتها.وهذا،...


قاض في محكمة العدل الدولية: يجب على بريطانيا دفع 24 تريليون دولار كتعويضات عن تجارة الرقيق

سرايا - صرح قاضي محكمة العدل الدولية باتريك روبنسون، بأنه يجب على المملكة المتحدة أن تدفع تعويضات لدول الكاريبي عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بقيمة تقدر بنحو 24 تريليون دولار.وقال: "إنهم (المملكة المتحدة) لا يمكنهم الاستمرار في تجاهل أسوأ الفظائع التي ترمز إلى وحشية الإنسان. فقد تم دفع التعويضات عن جرائم أخرى وبشكل أسرع بكثير من التعويضات عن أسوأ الفظائع في تاريخ البشرية - نظام العمل بالسخرة عبر المحيط الأطلسي".وأضاف: "أعتقد أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على محاربة حركة التعويضات، فهذا ما يقتضيه التاريخ والقانون".وفي وقت سابق، شارك روبنسون، المولود في جامايكا، في إعداد تقرير لشركة "براتل غروب" الاستشارية الأمريكية، حول ضرورة قيام الدول الغربية بدفع تعويضات عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.وفي دراسة نشرت في يونيو...