أشادت بالدور المحوري للمحكمة

نيويورك ـ العُمانية: أشادت سلطنة عُمان في كلمتها أمام الجمعية العامة للأُمم المُتَّحدة، في إطار مناقشة الجمعية البند (73) لتقرير محكمة العدل الدولية بالدَّوْر المحوري والمُهمِّ الذي تؤدِّيه محكمة العدل الدولية في تعزيز التسوية السلمية وحلِّ النزاعات بالطُّرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأُمم المُتَّحدة.


وأكدت سلطنة عُمان في كلمتها التي ألقاها السكرتير الثاني محمد بن علي الشحي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأُمم المُتَّحدة في نيويورك على التزامها بمبادئ الأُمم المُتَّحدة وميثاقها، والمتمثل في احترام الأعراف والقوانين الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بين الدول بالطُّرق السلمية، ومنع استخدام القوَّة أو التهديد بها، ودعم التعاون بين الدول وتعزيز فرص الحوار فيما بينها.
كما أكَّدت على موقفها الداعم لإسهامات المحكمة الرامية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأُمم المُتَّحدة الراسخة، ودَوْرها المساند لتعزيز العلاقة بين أجهزة الأُمم المُتَّحدة المختلفة وخصوصًا محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي للمنظمة. وأوضح أنَّ سلطنة عُمان تؤكِّد على موقفها الثابت بضرورة التسوية السلمية للنزاعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وذلك على النحو المبيَّن في ميثاق الأُمم المُتَّحدة ومبادئها.
وأيَّدت سلطنة عُمان قرار الجمعية العامة للأُمم المُتَّحدة رقم 247/‏77 المؤرَّخ بـ30 ديسمبر 2022، والذي طلبت فيه الجمعية العامة وفقًا للمادَّة 96 من ميثاق الأُمم المُتَّحدة إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمِّها لها، وبشأن تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأُمم المُتَّحدة.
وقدَّمت حكومة سلطنة عُمان مرافعتها الخطية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، عملًا بقرار الجمعية العامة للأُمم المُتَّحدة رقم 247/‏77 القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقِّ الشَّعب الفلسطيني بتقرير المصير، تأكيدًا لموقف سلطنة عُمان الثابت، الداعم لحقِّ الشَّعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الجمعیة العامة

إقرأ أيضاً:

البرلمان العربي يؤكد مواصلة مساعيه لإيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استمرار البرلمان العربي في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، فضلًا عن مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية معالي السيدة منى الخليلي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان  العربي بالقاهرة.

وجدد العسومي، دعم ومساندة البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وبدورها أطلعت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، وأوضاع المرأة الفلسطينية لا سيما المرأة في قطاع غزة التى تواجه أقسى أشكال التعذيب والعنف، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ تسعة أشهر.

وثمنت الخليلي، الجهود والدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي لنصرة فلسطين  على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، ودوره الكبير في دعم الدبلوماسية الرسمية في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يعتمد تجديد إعارة إمامين إلى سلطنة عمان
  • الرئيس الموريتاني يمنح سفير سلطنة عمان وسام كوماندور
  • البرلمان العربي يؤكد مواصلة مساعيه لإيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • وزير الخارجية: الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة مستقلة.. فيديو
  • سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا
  • «التراث والسياحة» تصدر «مشاهد الدفن في العصر البرونزي المبكر بشبه الجزيرة العُمانية»
  • وصول 13 طبيبا جزائريا إلى غزة .. هذه شهاداتهم (شاهد)
  • إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
  • رويترز: مدعي الجنائية الدولية ألغى مهمة بغزة عندما طلب إصدار مذكرات اعتقال
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية