أوكرانيا تحث المحكمة الدولية على إجبار روسيا بدفع "تعويضات" عن الحرب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
طالبت أوكرانيا اليوم الثلاثاء محكمة العدل الدولية بإجبار روسيا على دفع تعويضات عن "حرب الإبادة" التي شنتها، معتبرة أن القانون الدولي نفسه في خطر، وفق ما ذكرت صحيفة بارونز.
وقال رئيس البرلمان الأوكراني أنطون كورينفيتش للمحكمة، إن "روسيا ليست فوق القانون. يجب أن تخضع للمحاسبة".
وذكر للقضاة: "لديكم سلطة اعتبار أن تصرفات روسيا غير قانونية، وأن انتهاكاتها المستمرة يجب أن تتوقف، ويجب اتباع أوامركم، ويجب على روسيا تقديم تعويضات".
قامت أوكرانيا بجر روسيا إلى محكمة العدل الدولية بعد أيام قليلة من حربها في 24 فبراير2022، في سعيها لمحاربة جارتها المحاربة على جميع الجبهات، القانونية والدبلوماسية والعسكرية.
وتتمثل حجة كييف في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحضر "الإبادة الجماعية" المفترضة ضد الشعب الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا كأحد أسباب تدخل موسكو في حدود جارتها.
وهذا، وفقاً لأوكرانيا، يعد إساءة استخدام لاتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، التي تم وضعها في عام 1948 ووقعت عليها كل من كييف وموسكو.
وقال كورينيفيتش: "في لحظة الخطر الأكبر ، لجأت أوكرانيا إلى هذه المحكمة. تتمتع محكمتكم بسلطة قضائية واسعة النطاق على النزاعات المتعلقة باتفاقية الإبادة الجماعية".
وفي حكم أولي صدر في مارس من العام الماضي، انحازت محكمة العدل الدولية إلى أوكرانيا وأمرت روسيا بوقف تدخلها على الفور.
لكن روسيا اعترضت على هذا الحكم قائلة إن محكمة العدل الدولية ليس لها الحق القانوني في اتخاذ قرار في هذه القضية.
وقال كورينفيتش: "إن تحدي روسيا هو أيضاً هجوم على سلطة هذه المحكمة. فكل صاروخ تطلقه روسيا على مدننا، تطلقه في تحدٍ لهذه المحكمة".
وذكر الفريق القانوني الروسي يوم الاثنين إنه ينبغي إسقاط القضية.
إذا أنكرت كييف وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا، فلماذا تنظر المحكمة حتى في قضية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، حسب حجة موسكو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرب الرئيس الروسى الدبلوماسية الإبادة الجماعية المحكمة الدولية اليوم الثلاثاء أوكرانيا اليوم أوكرانيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.