إسرائيل تعرض فيلما عن هجوم 7 أكتوبر في جلسة محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تعتزم إسرائيل تقديم جزء من فيلم يتناول هجوم حركة حماس الموسع على الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر إلى محكمة العدل الدولية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء "اختيار كلماتهم بعناية" من أجل منع إعطاء جنوب إفريقيا الفرصة في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية.
وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري، في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان صادر عنها إن جنوب إفريقيا "أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة".
ومن المقرر أن يتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 يناير الجاري، وفي 12 من الشهر ذاته، سوف تعطي الكلمة للجانب الإسرائيلي.
من جانبها، عينت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك ممثلا لها في لجنة محكمة العدل الدولية المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع للنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو فلسطين حماس غزة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
رسم خرائط مدى تعرض السكان لتغير المناخ.. جلسة نقاشية بدمياط
شاركت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، بجلسة نقاشية بعنوان " من البيانات إلى الحلول، رسم خرائط مدى تعرض السكان لتغير المناخ من أجل بناء القدرة على الصمود فى المجتمعات " التى تأتى ضمن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ .
وشارك في فعاليات الحلقة الأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، الدكتور خالد خير الدين مدير مشروع خطة التكيف الوطنية والمهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لنظم المعلومات الجغرافية، حيث قامت بإدارتها السيدة دولت شعراوي محللة السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتم خلال الجلسة تسليط الضوء حول جهود مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول مدى تعرض السكان لتغير المناخ ، و أيضًا جهود الدولة المصرية فى تطبيق درجة التحضر ، و مدى انعكاس تلك الجهود فى دمج تلك النتائج ضمن خطة العمل الوطنية التى توفر معلومات ورؤى تمكن الإجراءات المستهدفة والتخصيص الفعال للموارد.
وتحدثت نائب محافظ دمياط خلال تلك الجلسة حول التحديات التى تواجهها محافظة دمياط فيما يتعلق بتداعيات التغيرات المناخية، وارتباطها بالاقتصاد المحدود لبعض السكان، حيث أشارت الى التأثيرات الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة و تلوث الهواء ومدى ارتباط ذلك وتأثيرها على السكان خاصة الفلاحون والصيادون، وذلك لارتباط أنماط الطقس وتدهور الموارد الطبيعية، بأنشطتهم مما يؤثر على الدخل الخاص بهم.
وتحدثت المهندسة شيماء الصديق أيضًا حول مدى قدرة المجتمع المحلى على الصمود واستراتيجيات التكيف فى مواجهة ظواهر تغير المناخ، ومدى الاعتماد على الزراعة التقليدية وآليات التحول نحو الزراعة الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما استعرضت التحديات والفرص الرئيسية لتحقيق العمل المحلى الفعال.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن دمياط تحت قيادة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تعمل وفقًا لرؤية واستراتيجية محددة تتواكب مع خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية، و الحد من التأثيرات المناخية والتعامل الأمثل معها وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، كما أكدت أن المبادرات التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية " حياة كريمة، بداية جديدة لبناء الإنسان، ١٠٠ يوم صحة، ١٠٠٠ يوم الذهبية " حققت نجاح كبير فى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ورفع مستوى التحضر لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ومشروعات المدن الذكية والتخطيط العمرانى و تحسين البنية التحتية من خلال المشاركة التى تم اطلاقها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، حيث لفتت نائب محافظ دمياط الى أن تلك الجهود تحققت من خلال قاعدة بيانات حديثة تم الاستعانة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للحصول عليها ، فعلى سبيل المثال أشارت نائب المحافظ إلى أن تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، يتم من خلال وضع معايير محددة للقرى الأكثر احتياجًا لتحديد الاحتياجات بالخدمات المختلفة.
وأكدت المهندسة شيماء الصديق على دور وزارة التنمية المحلية الرائد بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والبحثية لإيجاد حلول مستدامة للتكيف والتعامل مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية.
ومن جانبه أكد عمرو حنفي علي اهمية ادوات دعم اتخاذ القرار وذلك بناءا عليه توافر المعلومات المتكاملة وفق بيانات صحيحة و مدققة وأوضح بأن الجلسة ستركز علي دراسة تأثير التغير المناخي علي صحة المرأة وتحديد كيفية التغلب علي هذه التحديات ، وبأن مثل منهجية هذه الدراسة ستعتمد علي العلوم والتقنيات الحديثة والتي من شأنها تحديد الحلول الاكثر توافقا مع احتياجات المجتمع.
كما أشار "مستشار المحافظ" الي انه قد تم اختيار محافظة دمياط لتكون اول محافظة يتم دراسة مفاهيم "درجة التحضر" عليها وتحديد الاماكن الاكثر احتياجا للخدمات المتوافقة مع طبيعة الدراسة.
ومع نهاية الجلسة توافق الجميع علي اهمية التنسيق والتكامل بين جهات واجهزة الدولة في تقديم كافة البيانات التي ستساهم في نجاح هذه الدراسة والتي تهدف الي توفير الخدمات الي المواطن في اي مكان على أرض مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار