وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد: خلافاً لموقف الغرب الجماعي الذي ادّعى زوراً وبهتاناً حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس، كانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في حكم سابق أنه لا يحق (لإسرائيل) ممارسة ذلك لأنها دولة احتلال
تاريخ النشر: 2nd, November 2023 GMT
2023-11-02shazaسابق الخارجية الفلسطينية في ذكرى (وعد بلفور) المشؤوم: شعبنا سيواجه ما يحاك له من مؤامراتالتالي المقداد: لقد سقطت أقنعة دول الغرب ومن يدعمها بالتذرع بالمادة 51 من مبادئ الأمم المتحدة وأصبح واضحاً أن منطق الدفاع عن النفس في حالة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية إنما هي حقيقةً رخصة (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين لأنهم يناضلون من أجل إقامة دولتهم على أرضهم انظر ايضاًالمقداد: لقد سقطت أقنعة دول الغرب ومن يدعمها بالتذرع بالمادة 51 من مبادئ الأمم المتحدة وأصبح واضحاً أن منطق الدفاع عن النفس في حالة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها الفاشية الإسرائيلية إنما هي حقيقةً رخصة (لإسرائيل) لقتل الفلسطينيين لأنهم يناضلون من أجل إقامة دولتهم على أرضهم
آخر الأخبار 2023-11-02وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد: خلافاً لموقف الغرب الجماعي الذي ادّعى زوراً وبهتاناً حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس، كانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في حكم سابق أنه لا يحق (لإسرائيل) ممارسة ذلك لأنها دولة احتلال 2023-11-02الخارجية الفلسطينية في ذكرى (وعد بلفور) المشؤوم: شعبنا سيواجه ما يحاك له من مؤامرات 2023-11-02المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف بمسيرتين مفخختين مقر قيادة كتيبة للاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زبدين 2023-11-02انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس لطب الأسنان في حلب 2023-11-02روسيا تحيي ذكرى مرور نصف قرن على إطلاق أول أقمارها البيولوجية إلى الفضاء 2023-11-02وسائل إعلام لبنانية: طائرات العدو الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدات طير حرفا وشيحين واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان 2023-11-02مستجدات الأمراض العصبية في مؤتمر الرابطة السورية للعلوم العصبية 2023-11-02قطنا يبحث مع ممثل شبكة الآغا خان للتنمية المشاريع المطروحة للاستثمار 2023-11-02الفتوة يفوز على الاتحاد أهلي حلب في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم 2023-11-02الصليب الأحمر الدولي: المساعدات التي أدخلت إلى قطاع غزة غير كافية للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (19) المتعلق برسوم الأعمال والخدمات القنصلية 2023-10-29 خطوة تشريعية جديدة لتسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة بعدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية الأردنية 2023-10-15 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الصندوق الوطني للتسليف الطلابي 2023-10-08الأحداث على حقيقتها ضبط أسلحة بينها إسرائيلية وأمريكية بين محافظتي درعا والقنيطرة 2023-11-02 الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من نفط الجزيرة السورية 2023-11-01صور من سورية منوعات الصين تطلق بنجاح قمراً صناعياً جديداً 2023-11-01 عودة ثلاثة رواد فضاء من محطة الفضاء الصينية إلى الأرض بسلام 2023-10-31فرص عمل قوائم جديدة لتوظيف 56 شخصاً من ذوي الشهداء 2023-10-17 الخارجية تعلن أسماء المقبولين الذين اجتازوا المرحلة الثالثة لمسابقة تعيين دبلوماسيين 2023-10-05الصحافة موقع موندويس الإخباري: بايدن يساند (إسرائيل) في حربها المفتوحة على قطاع غزة 2023-11-02 وول ستريت جورنال: الجوع يفتك بالفلسطينيين بعد توقف مخابز غزة عن العمل جراء الحصار 2023-11-02حدث في مثل هذا اليوم 2023-11-022 تشرين الثاني 1917-“وعد بلفور” يؤسس لمأساة الشعب الفلسطيني المستمرة 2023-11-011 تشرين الثاني- اليوم الوطني في الجزائر 2023-10-3131 تشرين الأول 1956.
. مصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إنكلترا وفرنسا إثر العدوان الثلاثي 2023-10-3030 تشرين أول 1991- انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط 2023-10-2929 تشرين الأول 1956- قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة كفر قاسم بحق الفلسطينيين 2023-10-2828 تشرين الأول 1974 – مؤتمر القمة العربي الثامن المنعقد في الرباط يقرر اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عن النفس
إقرأ أيضاً:
بام المستشارين: جرأة السكوري أخرجت مشروع الإضراب إلى حيز الوجود و”نسخة البيجيدي” كانت مجحفة
زنقة 20 ا الرباط
اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، هو مشروع قانون غير عادي، حيث تشكل مناقشته لحظة سياسية وتاريخية بامتياز لكل المغاربة.
وقال المستشار البرلماني لحسن الحسناوي في كلمة له باسم الفريق، خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “هذا المشروع يأتي اليوم بعد أكثر من 60 سنة من فراغ تشريعي في هذا المجال، وغياب لأي قانون ينظم العلاقة بين المشغل والعامل”.
وأضاف أن ” الوزير السكوري استطاع بفضل جرأته السياسية أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود، بعد أن ظل قابعا برفوف البرلمان منذ سنة 2016″.
ولعل في هذا التأخير خيرا، يضيف المسشتار البرلماني، لأن مشروع القانون كما جاءت به الحكومة التي ترأسها بنكيران أواخر سنة 2016 هو قانون مجحف أعد من جانب واحد، ولم تشرك في إعداده مختلف الأطراف المعنية من نقابات، أو باطرونا، أو أحزاب سياسية، أو مجتمع مدني”.
واتهم المتحدث ذاته، حكومة بنيكران أنذاك بعدم طلب رأي المؤسسات الدستورية المختصة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أعد دون احترام للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واعتبر الحسناوي، أن “مناقشة هذا المشروع اليوم في هذه المؤسسة الموقرة يعد لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير بشأنه بلادنا بخطى ثابتة، لاسيما وأنه مر من جميع مراحل الحوار والتشاور، حيث حرص الوزير السكوري على إشراك كل الفعاليات النقابية بما فيها الفعاليات غير الممثلة في البرلمان”، مشددا على أن “الحكومة، كعادتها، قد جسدت بما لا يدع مجالا للشك احترامها التام للمقاربة التشاركية المنصوص عليها في تصدير دستور المملكة المغربية”.
وقال المستشار البرلماني، “إننا واعون بأن الوصول إلى توافق كامل ومرض لجميع الأطراف هو أمر صعب، لكنكم حرصتم على الأخذ بعين الاعتبار كافة التعديلات التي تجاوز عددها 330 تعديلا تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة والنواب غير المنتسبون، وتفاعلتم معها بشكل بناء وعقلاني، بغض النظر عن الانتماء أو التموقع السياسي لواضعي هذه التعديلات”.
وأضاف قائلا إن “هذا القانون جاء بتوجيهات ملكية سامية ليفعل مخرجات الحوار الاجتماعي، بما يضمن حقوق الفئة العاملة من جهة ومصالح أرباب العمل من جهة أخرى، ومصلحة الوطن قبل كل شيء، فهو يثمن المكتسبات من جهة، ويقطع مع الشروط التعجيزية التي أراد من خلالها المشرع من خلال المشروع المحال على البرلمان سنة 2016، تكبيل وتقييد حق الإضراب”.
وشدد بالقول “لقد لمسنا من خلال قراءتنا لمشروع القانون هاجسكم وحرصكم على ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل. فمن جهة، نجد أنفسنا أمام ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لدى المقاولات والمؤسسات في حال ممارسة الإضراب، وفي هذا الإجراء طمأنة وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلادنا، ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة للطبقة العاملة وللفاعلين الاجتماعيين في ممارسة حق الإضراب”.
وأشاد الفريق “عاليا بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل علينا بمجلس المستشارين، وبالمقتضيات الإيجابية والجريئة التي جاء بها، بهدف تقنين العلاقة بين المشغل والأجير والحفاظ على التوازنات بصفة عامة”.