ماذا تعرف عن آلان ديرشوفيتز محامي إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوكل المحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز ليدافع عن إسرائيل في جلسة استماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي غدا الخميس، بشأن ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.
آلان مورتون ديرشويتز هو محامٍ أمريكي وأستاذ سابق في القانون يُشتهر بعمله في القانون الدستوري الأمريكي والقانون الجنائي الأمريكي، (ولد في 1 سبتمبر 1938)، درّس في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بين عامي 1964 و2013.
ويعد ديرشويتز ضيفا منتظمًا في وسائل الإعلام الأمريكية المختصة بالشؤون السياسية والقانونية.
ومثل ديرشويتز موكلين مشهورين منهم مايك تايسون وباتي هيرست وليونا هيلمسلي وجوليان أسانج وجيم باكر.
وكان عضوًا في فريق دفاع هارفي واينستين في عام 2018 وفريق دفاع الرئيس دونالد ترامب في أول محاكمة له في عام 2020.
ألّف ديرشويتز عدة كتب عن السياسة والقانون، منها كتاب «عكس الثروة: داخل قضية فون بولو» (1985)، وأساس الفيلم عام 1990؛ الجرأة (1991)؛ وكتاب شكوك معقولة: نظام العدالة الجنائية وقضية أو جاي سيمبسون (1996)؛ وكتاب قضية إسرائيل (2003)؛ وقضية السلام (2005).
ويعتبر ديرشويتز صهيونيًا شديد العداء لمنظمة حماس ومؤيدًا لإسرائيل، وقد ألف عدة كتب عن الصراع العربي الإسرائيلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.