جلسات استماع العدل الدولية عن عواقب الاحتلال الإسرائيلي القانونية في فبراير
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، الاثنين، إنها ستعقد جلسات استماع عامة للسماح للأطراف بإبداء آرائها بشأن العواقب القانونية لاحتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية قبل إصدار رأي قانوني غير مُلزم في نهاية المطاف.
وأوضحت المحكمة أن جلسات الاستماع في مدينة لاهاي الهولندية ستُفتتح الاثنين 19 شباط/ فبراير 2024.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2022 قرارا يطلب فتوى محكمة العدل عن انتهاك "إسرائيل" حق الفلسطينيين بتقرير المصير، وذلك بعد نحو أسبوعين من تصويت الجمعية الأممية بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في شرقي القدس، كما يطلب رأيها في تأثير سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال.
وكذلك يطلب القرار، الذي اعتمدته الجمعية بأغلبية 87 صوتا واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت، رأي محكمة العدل بشأن اعتماد "إسرائيل" تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.
وكيف تؤثر سياسات "إسرائيل" وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في 16 كانون الأول/ ديسمبر في نيويورك بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واعتمد ذلك القرار -خلال اجتماع اعتيادي للجمعية- بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول، هي: تشاد، و"إسرائيل"، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
كما كانت الجمعية العامة صوتت في وقت سابق من الشهر ذاته أيضا بالأغلبية، على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.
وهذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية الفلسطينية فلسطين الاحتلال العدل الدولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترد بقوة على شكوى السودان في محكمة العدل الدولية: ماذا قالت؟
محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات (منصات تواصل)
في أول رد فعل رسمي على الشكوى التي قدمتها الحكومة السودانية ضدها إلى محكمة العدل الدولية، هاجم مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، هذه الخطوة بشدة، معتبرًا إياها محاولة من الخرطوم لجر الإمارات إلى صراع لا علاقة لها به.
وقال قرقاش إن تحرك السودان أمام محكمة العدل الدولية يمثل "لعبة سياسية وخدعة دعائية" تهدف إلى تحريف الحقائق والوقائع.
اقرأ أيضاً إيران تكشف عن عرض "سخي" لأمريكا بشأن القضية النووية وتنتظر الرد الحاسم 7 أبريل، 2025 الريال اليمني يواصل السقوط: الدولار يحقق أرقامًا قياسية في عدن وصنعاء اليوم 7 أبريل، 2025وفي مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وصف قرقاش هذه الشكوى بأنها "أفعال سخيفة" مشيرًا إلى أنها محاولة لاستهداف دولة تربطها علاقة صداقة وطيدة بالسودان على مدى أكثر من 50 عامًا.
وأوضح أن هذا التصعيد ليس إلا استمرارًا لما وصفه بـ"افتراءات وأكاذيب" كانت قد تم تقديمها من قبل أمام مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، مؤكدًا أن السودان يسعى من خلال هذه الخطوات إلى استغلال الإمارات في إطار الصراع الداخلي الذي أشعلته الحكومة السودانية نفسها.
ورغم التصعيد الأخير، شدد قرقاش على أن الإمارات تتمتع بعلاقات وثيقة مع السودان، تشمل التعاون التجاري والثقافي والصداقة الممتدة، وهو ما يجعل هذه الاتهامات غير مبررة.
كما أكد مستشار الرئيس الإماراتي أن الطريق إلى السلام في السودان يمر عبر الجلوس على طاولة المفاوضات، التي سبق أن دعت إليها الإمارات من خلال مبادرات مثل إعلان جدة، محذرًا من أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بعد تصاعد التوترات بين الحكومة السودانية وقوى أخرى في البلاد، بينما تواصل الإمارات دعمها للجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.