«دعوى بطلان»:

عدم قبول دعوى بطلان عقوبة الغش في مواد البناء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.  تأجيل محاكمة المتهمين باستعمال القوة ضد قوات الشرطة تفاصيل رفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة  وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء. وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف...


عدم قبول دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".


الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى بطلان عقوبة الغش فى مواد البناء

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.   وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 147 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، المادة 104 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء.   وتنص المادة 104 من القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات...


الدستورية ترفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".  


قرار جديد من «القضاء الإداري» بشأن دعوى بطلان قرارات نقابة المهندسين

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من هاني عبد الغني طه (مدير عام الإدارة القانونية لنقابة المهندسين)، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 26 الصادر من نقيب المهندسين بإلغاء قرار تعين الطاعن وفتح باب الترشح علي منصب مدير الإدارة القانونية لنقابة المهندسين وغلق باب الترشح، وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، فى الدعوىاختصمت الدعوى التى حملت رقم 77 /67424 نقيب المهندسين بصفته.وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من وزير الري بصفته، والتى يطالب فيها بوقف قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وذلك لقيام المطعون ضده بمخالفة نصوص قانون نقابة المهندسين وذلك بإدراج موضوعات ليست ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وهي:- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ...


عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. عدم قبول دعوى بطلان الحجز الإدارى فى عدم إخطار مندوب... قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة...