الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفات إلى هيئة المفوضين المحكمة لاعادة التحضير.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
وتنص المادة (47) من قانون مركز البحوث الزراعية: يتولى التحقيق فيما قد ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث عضو من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بناء على طلب ...
كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من: 1- وكيل المركز... ... ...
وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الدستورية العليا البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تشارك في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري بأرمينيا
تشارك المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، ممثلة في رئيس ديوانها، في الاجتماع 21 المختلط حول القضاء الدستوري الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية يريفان.
وحسب بيان للمحكمة، فإن الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري فضاء مخصصا لأعوان الاتصال لدى كل المحاكم والمجالس الدستورية. من أجل تكوينهم وتدريبهم حول كيفيات تسيير وإدارة قاعدة البيانات والنشرة الإلكترونية الخاصة بالاجتهاد الدستوري المقارن.
كما يتضمن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم باعتبارهم همزة وصل دائمة بين الهيئات الدستورية العضوة. وبين هذه الأخيرة وأمانة اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون. التي تتولي كذلك أمانة المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية.
وسيتطرق المشاركون في الاجتماع المختلط حول القضاء الدستوري الى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر العالمي السادس حول العدالة الدستورية بالعاصمة الاسبانية مدريد. وذلك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025.
ويعتبر المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم. ويضم حاليا مئة وعشرون محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا.
كما يشكل فضاء لتبادل الآراء والتجارب بين مختلف الهيئات الدستورية في العالم في مجال العدالة الدستورية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام