الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفات إلى هيئة المفوضين المحكمة لاعادة التحضير.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
وتنص المادة (47) من قانون مركز البحوث الزراعية: يتولى التحقيق فيما قد ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث عضو من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بناء على طلب ...
كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من: 1- وكيل المركز... ... ...
وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الدستورية العليا البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: المحكمة الدستورية تقضي بتحميل الأندية الرياضية تكاليف الأمن في المباريات "عالية المخاطر"
بعد نزاع قانوني استمر 10 سنوات، أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية قرارًا يقضي بتحميل الأندية التكاليف الأمنية في المباريات التي تُصنف "عالية المخاطر".
في عام 2013، رفع الدوري الألماني لكرة القدم دعوى قضائية ضد السلطات الإقليمية في ولاية بريمن، بعدما فرضت الأخيرة رسوماً بقيمة 425 ألف يورو لحماية مباراة "دربي الشمال" بين فيردر بريمن وهامبورغ.
ويزعم الدوري الألماني في دعواه أن مسؤولية الأندية تقتصر على الأمن داخل الملاعب، أما خارجها فهي من اختصاص الدولة، ولذلك استنكر طلب السلطات الإقليمية في ولاية بريمن.
وقد استمر النزاع القانوني حول الجهة المسؤولة عن تحمل التكلفة 10 سنوات قبل أن توافق المحكمة الدستورية مبدئيًا على أن الأندية مسؤولة عن تحمل تكاليف عمليات الشرطة في المباريات عالية الخطورة في المستقبل.
ويقصد بالمباريات "عالية الخطورة" الفعاليات الرياضية التي يُتوقع أن يحدث خلالها أمر خطير.
Relatedاستقالة رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إثر وصفه أحد معارضيه بالنازيبسداسية نظيفة.. منتخب سيدات المغرب يخسر أولى مبارياته في كأس العالم أمام المنتخب الألمانيالمنتخب الألماني يعيد ضبط البوصلة ويركز على كرة القدم عوضا عن السياسةمن جهته، قال رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية، ستيفان هاربارث، إن منظمي المباريات هم المستفيدون من خدمات رجال الشرطة، ومن دونهم لن يستطيعوا تنظيم الحدث كما يرغبون.
في المقابل، يرى البعض أن الصيغة الأكثر ملائمة للقرار هي تسوية التكاليف من خلال صندوق مشترك بين الأندية ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم. بالإضافة إلى ضرورة إعادة تقييم بعض المباريات التي يتم تصنيفها على أنها "عالية المخاطر".
من جهته، علق الاتحاد الألماني لكرة القدم على قرار المحكمة قائلًا: "يجب أن يكون الهدف المشترك هو ضمان أعلى مستوى ممكن من الأمن في الأحداث الكبرى بأقل ساعات انتشار ممكنة للشرطة. ولتحقيق هذه الغاية، سيظل الدوري الألماني بحاجة إلى تعاون مكثف بين الأندية والروابط والمشجعين وضباط الأمن وجميع السلطات والمنظمات ذات المسؤوليات الأمنية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ