الدستورية ترفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .
وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد كاليفورنيا.. 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد رسوم ترامب الجمركية
الجديد برس|
رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس ترامب، أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك، يوم الأربعاء، محاولةً وقف سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على 60 دولة من جانب أحادي.
الدعوى القضائية المرفوعة ضد رسوم ترامب الجمركية وصفت هذه الرسوم بأنها غير قانونية وتسببت في فوضى تضر بالاقتصاد الأمريكي.
وشملت قائمة الولايات التي رفعت الدعوى: أوريغون وأريزونا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي ومين ومينيسوتا ونيفادا ونيومكسيكو ونيويورك وفيرمونت.
وجاء في الدعوى أن السياسة التي أقرها ترامب تستند إلى “أهوائه الشخصية بدلاً من ممارسة السلطة القانونية السليمة”، وتحدت الدعوى ادعاء ترامب بقدرته على فرض الرسوم الجمركية بشكل تعسفي استناداً إلى “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية”، وطالبت المحكمة باعتبار هذه الرسوم غير قانونية، ومنع الوكالات الحكومية ومسؤوليها من تنفيذها، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس.
وفي السادس عشر من إبريل الجاري، رفع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم والمدعي العام روب بونتا دعوى قضائية، اتهما فيها الرئيس الأمريكي ترامب بتهديد التجارة في الولاية التي تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، وذلك على خلفية رسومه الجمركية التي يفرضها على كثير من دول العالم بشكل أحادي وبدون الحصول على موافقة الكونغرس.