قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع.

ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن قانون رقم 19 لسنة 2024 حقوق رعاية المسنين؟
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • انقضاء دعوى حبس لاعب الأهلي
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية