2024-09-30@19:36:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 104

«المالیة العامة الموحد»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.  
    يُعد مشروع قانون "المالية العام الموحد"، واحدًا من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب في مجال النهوض بالاقتصاد المصري، والذي يأتي في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، ودعم الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.أهداف قانون المالية العام الموحد1- تحقيـق المرونة الكافية فـي تنفيـذ الموازنة.2- الحفاظ علـى المخصصات المالية.3- خفض العجز في الموازنة العامة للدولـة والنـاتج الإجمـالي.4- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.5- ضبط الأداء المالي مـن خلال اسـتخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية.6- تحقيـق أعلـى مسـتويات الشـفافية والإفصـاح فـي الإعـداد والتنفيذ والمراقبة.7- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المُميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.8- دمج الموازنة العامة للدولة وقـانون المحاسـبة الحكوميـة فـي قـانون موحـد.9- الارتقـاء بالكوادر البشــرية والإدارات المالية بالوزارات والجهـات...
    أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لكل من وزارة التعليم ووزارة المالية بشأن تسوية أوضاع المعيدين بالجامعات وصرف مرتباتهم وفق الجدول الموحد. ووجه الدبيبة تعليماته للجامعات والمعاهد العليا بالتنفيذ مباشرة من خلال النافذة المالية المفتوحة لهم من طرف وزارة المالية تسهيلا للإجراءات. من جانبها أكدت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي أن أحد النقاط الأساسية التي كانت سببا في الاعتصام هو تطبيق القانون رقم 4 – 2020 الخاص بأعضاء هيئة التدريس ولائحته التنفيذية، والاعتراض على ضم أعضاء هيئة التدريس الجامعي لجدول المرتبات الموحد. وأضافت النقابة أن الحكومة التزمت بتنفيذ القانون في عدة اجتماعات معها، وبرعاية من النائب العام، لكنها تراجعت عن ذلك الاتفاق واصرت على المماطلة، وفق قولها. بدورها، قالت نقابة أعضاء هيئة التدريس التعليم التقني وسط طرابلس...
    الاقتصاد نيوز-بغداد كيف سيحل حساب الخزينة الموحد مشاكل العراق المالية في ظل العديد من الصعوبات والتحديات المزمنة منها الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة إدارة المال العام والهدر في موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية  فضلا عن كل ذلك التحدي الأهم عدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة بشكل سليم . أن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد سيقلل من الفساد وسيتيح للحكومة العراقية الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي لتحديد النفقات الحكومية بدلا من توزيع هذه النفقات على اكثر من حساب ، إذ ان التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية من خلال حساب الخزينة الموحد سيعزز الممارسات الإلكترونية في أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات الضريبية والكمركية والتحكم بالانفاق الحكومي والتعرف على الإيرادات اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية لكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بدلا من الحسابات...