حساب الخزينة الموحد... خطوة في الاتجاه السليم .
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كيف سيحل حساب الخزينة الموحد مشاكل العراق المالية في ظل العديد من الصعوبات والتحديات المزمنة منها الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة إدارة المال العام والهدر في موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية فضلا عن كل ذلك التحدي الأهم عدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة بشكل سليم .
أن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد سيقلل من الفساد وسيتيح للحكومة العراقية الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي لتحديد النفقات الحكومية بدلا من توزيع هذه النفقات على اكثر من حساب ، إذ ان التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية من خلال حساب الخزينة الموحد سيعزز الممارسات الإلكترونية في أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات الضريبية والكمركية والتحكم بالانفاق الحكومي والتعرف على الإيرادات اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية لكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بدلا من الحسابات المتخصصة بكل قطاع من هذه القطاعات، والغريب في الأمر أن الحكومة لا تعلم مجالات الإنفاق والايرادات وصفقة القرن خير دليل ومثال على عدم معرفة هذه الايرادات وارتبطت ببعض المؤسسات والشخصيات الذين استغلوا معلوماتهم عن هذه الايرادات مع بعض الثغرات وتم الاستيلاء على الاموال الضريبية بحدود ٢.٥ مليار دولار أمريكي. .
وللحد من هذه السرقات حسنن فعلت الحكومة في البدء بتفعيل حساب الخزينة الموحد الذي يحتاح إلى جهود كبيرة في ظل معرفة الجميع بأن هناك مافيات سياسية واقتصادية وحكومية ستعرقل هذا المشروع لانه سيفضحهم ويقلل من امكانية التفكير في عمليات فساد كبيرة شبيهة بسرقة القرن .
حساب الخزينة الموحد هو جزء من حلول أنظمة المعلومات ويدار ويراقب ويتابع من قبل المحاسب العام في وزارة المالية العراقية ودائرة الخزينة العامة المركزية بالتالي أن فتح حسابات منفصلة لمؤسسات الدولة وادارة شؤونها بشكل منفصل ساهم في الفساد وسرقة المال العام والملاحظ أن الكثير من الايرادات اليومية للضرائب والكمارك والمرور ودائرة العقار وايرادات الصحة والتعليم وأمانة العاصمة وغيرها من المؤسسات لها حساباتها المنفصلة وايراداتها المتحققة وهي تأخذ تخصيصات من الموازنة الاتحادية العامة، هذه الحسابات المنفصلة المستقلة تودع فيها الايرادات وتأخذ مخصصات نفقاتها من الخزينة، بالتالي اذا تم ضبط هذه الإيرادات ووضعها في حساب الخزينة الموحد وتم التعامل مع هذه الايرادات بشفافية ستتعرف الحكومة العراقية على حجم الايرادات ومع المتابعة والمراقبة سيقل الفساد إلى حدود كبيرة، لأنه من غير المقبول صرف موازنة بحدود ٢٠٠ تريليون دينار ولا نحصل على إيرادات للدولة بحدود ٢٥% ، نقرأ أن هناك إيرادات غير نفطية ١١ تريليون دينار لكن الحقيقة لا يصل سوى واحد تريليون دينار إلى خزينة الدولة وبقاء الواقع بهذا الشكل يعني انهيار الاقتصاد العراقي مع أي ازمة تؤثر على اسعار النفط المصدر.
في إحدى ندوات كلية الإدارة والاقتصاد جامعة المستنصرية وبحضور المتحدث النائب الدكتورة ماجدة التميمي تقول عند تدقيق حسابات الموازنة الاتحادية العامة مبلغ مليار دينار عراقي لا نحسبه من الايرادات او النفقات على أساس أن هذا المبلغ لا يشكل ولا يؤثر على الحساب الإجمالي وهو مبلغ قليل في حين والحديث للدكتورة التميمي عند زيارة البرلمان الياباني كوب من الشاي وقطعة تنظيم واحدة في كيس ( قطعة كلنس ) قدم كضيافة لوفد سائر إلى البرلمان الياباني تم احتسابه كنفقات على هذا البرلمان في حينها تذكرت حسابات دولة العراق مليار دينار عراقي مبلغ قليل لا يحسب في إيرادات ونفقات الموازنة العامة ، والامثلة المتشابهه كثيرة .
وعليه نجد في خطوة حكومة المهندس السوداني في انشاء حساب الخزينة الموحد خطوة في الاتجاه السليم والنافع فمن غير المقبول الدولة موازنة بحدود ٢٠٠ تريليون دينار عراقي والايرادات لا تتعدى الواحد بالمئة، بالتالي تنفيذ حساب الخزينة الموحد في إطار تطوير عمل المالية العامة ينبغي ان يصاحبه جهود ومراقبة ومتابعة مستدامة والتي تضع هدف كفاءة استغلال المال العام وادارة المالية العامة بشكل يعزز الرقابة والمتابعة وهذا الأمر سيقلل الفساد والهدر ويحقق إيرادات اضافية قد تصل إلى ٥٠% من خلال الحد من الفساد وتعديل الانظمة الإدارية المختلفة لتصبح مؤتمتة والكترونية.
أن تطبيق هذا النظام سيقلل من عمليات النصب والاحتيال على أموال الدولة ولا تتكرر وثائق الاستيلاء كما حصل في سرقة القرن من خلال ٢٤٧ صكا صرفتها شركات بين عامي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ، بالتالي أن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد حتمية وضرورة للخلاص من حقبة زمنية طويلة من الهدر والفساد حتى تصل الايرادات بشكل سليم إلى الخزينة العامة مع تحديد انتاجية المؤسسات ونفقاتها وضبط عمل الإدارة العامة هذا الحساب الموحد سيجبر مؤسسات الدولة على تحويل الايرادات والكشف على النفقات بشكل واضح والوقت أصبح ملائم لتحديث البنية التحتية للإدارة العامة وتطبيق الادوات السليمة التي تنعكس على زيادة الايرادات الحكومية إذ ان الاستمرار بحالة الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة إدارة المال العام والهدر في الموارد الاقتصادية كما أن العواطف وظاهرة الركوب المجاني والاقتصاد الابوي لا تبني دولة قد تبني رفاهية للسقوط ، فمن مصلحة الدولة والمجتمع ضبط إيراداتها ونفقاتها السنوية .
ماذا نفعل عندما يتغير الطلب العالمي على سلعة النفط الخام ، ماذا نفعل عند إيجاد بدائل للطاقة، ماذا نفعل عندما عندما تنخفض اسعار النفط الخام.
ان حساب الخزينة الموحد يعد شرطا حتميا لا ستكمال التحول الرقمي لإدارة المالية العامة والمعلومات والبيانات المالية وبدون هذا الحساب لا ضبط للتدفقات النقدية اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية بالتالي البدء بتنفيذ هذا المشروع فضلا عن ذلك ضبط مساويات الحوكمة والانضباط المالي والمساءلة والشفافية.
ويضاف إلى ما تقدم نوصي بالاستعانة بالتجارب الدولة فيما يتعلق بحساب الخزانة العامة لاسيما التجربة اليابانية والسير بتطبيق هذا المشروع مع مشروع الإدارة المالية الالكترونية ومتابعة تطبيق مشروع الدفع الالكتروني وكذلك اتمتة العمل في الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك ومتابعة اموال رسوم العقار وايرادات الصحة والتعليم وأمانة العاصمة وغيرها من المؤسسات والطاعات الحكومية الاخرى .
الاستاذ المساعد الدكتور صادق البهادلي
كلية الإدارة والاقتصاد
جامعة المستنصرية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حساب الخزینة الموحد تریلیون دینار المال العام
إقرأ أيضاً:
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تقديم الدعم على البطاقات التموينية بدا بالفعل، والتي تستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين وجميع الجهات المعنية لصرف المستحقات خلال شهر رمضان والعيد وتم إتاحة 2 مليار جنيه مؤخرا من قبل وزارة المالية وتم صرفها لوزارة التموين في 16 مارس الجاري وتم الصرف خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.
تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من أول مارس
وأوضح كجوك- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أنه تم تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة اعتبارا من أول مارس لأكثر من 4.7 ملايين أسرة، ويتم إتاحة لكل أسرة 300 جنيه نقدية خال شهر رمضان، واعتبار من الشهر المقبل من بداية إبريل سيتم زيادة 25% من المعاشات بشكل دائم.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن وتم صرف نحو مليار ونصف المليار جنيه لتلك الحزمة.
قال وزير المالية أحمد كجوك إنه تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات.
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريل
وزير المالية: تعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 3 مليارات جنيه
وقد بدأنا بالفعل في علاج ٦٠ ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء؛ لعرض مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار كجوك إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.. والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم" .. مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية 3 مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج ٢ مليون و٣٥٥ ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل فارق سعر القطن بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.
وقال الوزير إنه تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.
ونوه كجوك بأنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.