حساب الخزينة الموحد... خطوة في الاتجاه السليم .
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كيف سيحل حساب الخزينة الموحد مشاكل العراق المالية في ظل العديد من الصعوبات والتحديات المزمنة منها الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة إدارة المال العام والهدر في موارد الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية فضلا عن كل ذلك التحدي الأهم عدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة بشكل سليم .
أن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد سيقلل من الفساد وسيتيح للحكومة العراقية الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي لتحديد النفقات الحكومية بدلا من توزيع هذه النفقات على اكثر من حساب ، إذ ان التعامل المركزي مع أرصدة الحسابات المصرفية الحكومية من خلال حساب الخزينة الموحد سيعزز الممارسات الإلكترونية في أنظمة الدفع وتحصيل الإيرادات الضريبية والكمركية والتحكم بالانفاق الحكومي والتعرف على الإيرادات اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية لكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها بدلا من الحسابات المتخصصة بكل قطاع من هذه القطاعات، والغريب في الأمر أن الحكومة لا تعلم مجالات الإنفاق والايرادات وصفقة القرن خير دليل ومثال على عدم معرفة هذه الايرادات وارتبطت ببعض المؤسسات والشخصيات الذين استغلوا معلوماتهم عن هذه الايرادات مع بعض الثغرات وتم الاستيلاء على الاموال الضريبية بحدود ٢.٥ مليار دولار أمريكي. .
وللحد من هذه السرقات حسنن فعلت الحكومة في البدء بتفعيل حساب الخزينة الموحد الذي يحتاح إلى جهود كبيرة في ظل معرفة الجميع بأن هناك مافيات سياسية واقتصادية وحكومية ستعرقل هذا المشروع لانه سيفضحهم ويقلل من امكانية التفكير في عمليات فساد كبيرة شبيهة بسرقة القرن .
حساب الخزينة الموحد هو جزء من حلول أنظمة المعلومات ويدار ويراقب ويتابع من قبل المحاسب العام في وزارة المالية العراقية ودائرة الخزينة العامة المركزية بالتالي أن فتح حسابات منفصلة لمؤسسات الدولة وادارة شؤونها بشكل منفصل ساهم في الفساد وسرقة المال العام والملاحظ أن الكثير من الايرادات اليومية للضرائب والكمارك والمرور ودائرة العقار وايرادات الصحة والتعليم وأمانة العاصمة وغيرها من المؤسسات لها حساباتها المنفصلة وايراداتها المتحققة وهي تأخذ تخصيصات من الموازنة الاتحادية العامة، هذه الحسابات المنفصلة المستقلة تودع فيها الايرادات وتأخذ مخصصات نفقاتها من الخزينة، بالتالي اذا تم ضبط هذه الإيرادات ووضعها في حساب الخزينة الموحد وتم التعامل مع هذه الايرادات بشفافية ستتعرف الحكومة العراقية على حجم الايرادات ومع المتابعة والمراقبة سيقل الفساد إلى حدود كبيرة، لأنه من غير المقبول صرف موازنة بحدود ٢٠٠ تريليون دينار ولا نحصل على إيرادات للدولة بحدود ٢٥% ، نقرأ أن هناك إيرادات غير نفطية ١١ تريليون دينار لكن الحقيقة لا يصل سوى واحد تريليون دينار إلى خزينة الدولة وبقاء الواقع بهذا الشكل يعني انهيار الاقتصاد العراقي مع أي ازمة تؤثر على اسعار النفط المصدر.
في إحدى ندوات كلية الإدارة والاقتصاد جامعة المستنصرية وبحضور المتحدث النائب الدكتورة ماجدة التميمي تقول عند تدقيق حسابات الموازنة الاتحادية العامة مبلغ مليار دينار عراقي لا نحسبه من الايرادات او النفقات على أساس أن هذا المبلغ لا يشكل ولا يؤثر على الحساب الإجمالي وهو مبلغ قليل في حين والحديث للدكتورة التميمي عند زيارة البرلمان الياباني كوب من الشاي وقطعة تنظيم واحدة في كيس ( قطعة كلنس ) قدم كضيافة لوفد سائر إلى البرلمان الياباني تم احتسابه كنفقات على هذا البرلمان في حينها تذكرت حسابات دولة العراق مليار دينار عراقي مبلغ قليل لا يحسب في إيرادات ونفقات الموازنة العامة ، والامثلة المتشابهه كثيرة .
وعليه نجد في خطوة حكومة المهندس السوداني في انشاء حساب الخزينة الموحد خطوة في الاتجاه السليم والنافع فمن غير المقبول الدولة موازنة بحدود ٢٠٠ تريليون دينار عراقي والايرادات لا تتعدى الواحد بالمئة، بالتالي تنفيذ حساب الخزينة الموحد في إطار تطوير عمل المالية العامة ينبغي ان يصاحبه جهود ومراقبة ومتابعة مستدامة والتي تضع هدف كفاءة استغلال المال العام وادارة المالية العامة بشكل يعزز الرقابة والمتابعة وهذا الأمر سيقلل الفساد والهدر ويحقق إيرادات اضافية قد تصل إلى ٥٠% من خلال الحد من الفساد وتعديل الانظمة الإدارية المختلفة لتصبح مؤتمتة والكترونية.
أن تطبيق هذا النظام سيقلل من عمليات النصب والاحتيال على أموال الدولة ولا تتكرر وثائق الاستيلاء كما حصل في سرقة القرن من خلال ٢٤٧ صكا صرفتها شركات بين عامي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ، بالتالي أن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد حتمية وضرورة للخلاص من حقبة زمنية طويلة من الهدر والفساد حتى تصل الايرادات بشكل سليم إلى الخزينة العامة مع تحديد انتاجية المؤسسات ونفقاتها وضبط عمل الإدارة العامة هذا الحساب الموحد سيجبر مؤسسات الدولة على تحويل الايرادات والكشف على النفقات بشكل واضح والوقت أصبح ملائم لتحديث البنية التحتية للإدارة العامة وتطبيق الادوات السليمة التي تنعكس على زيادة الايرادات الحكومية إذ ان الاستمرار بحالة الفساد الإداري والمالي وعدم كفاءة إدارة المال العام والهدر في الموارد الاقتصادية كما أن العواطف وظاهرة الركوب المجاني والاقتصاد الابوي لا تبني دولة قد تبني رفاهية للسقوط ، فمن مصلحة الدولة والمجتمع ضبط إيراداتها ونفقاتها السنوية .
ماذا نفعل عندما يتغير الطلب العالمي على سلعة النفط الخام ، ماذا نفعل عند إيجاد بدائل للطاقة، ماذا نفعل عندما عندما تنخفض اسعار النفط الخام.
ان حساب الخزينة الموحد يعد شرطا حتميا لا ستكمال التحول الرقمي لإدارة المالية العامة والمعلومات والبيانات المالية وبدون هذا الحساب لا ضبط للتدفقات النقدية اليومية والاسبوعية والشهرية والسنوية بالتالي البدء بتنفيذ هذا المشروع فضلا عن ذلك ضبط مساويات الحوكمة والانضباط المالي والمساءلة والشفافية.
ويضاف إلى ما تقدم نوصي بالاستعانة بالتجارب الدولة فيما يتعلق بحساب الخزانة العامة لاسيما التجربة اليابانية والسير بتطبيق هذا المشروع مع مشروع الإدارة المالية الالكترونية ومتابعة تطبيق مشروع الدفع الالكتروني وكذلك اتمتة العمل في الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك ومتابعة اموال رسوم العقار وايرادات الصحة والتعليم وأمانة العاصمة وغيرها من المؤسسات والطاعات الحكومية الاخرى .
الاستاذ المساعد الدكتور صادق البهادلي
كلية الإدارة والاقتصاد
جامعة المستنصرية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حساب الخزینة الموحد تریلیون دینار المال العام
إقرأ أيضاً:
استراتيجية قائمة على الحلول المالية الرقمية لتعزيز توجهات الدولة والمركزى
أكد عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الاسلامى المصرى على حرص البنك على تطبيق كل ما يستجد فى مجال التكنولوجيا المالية
وقال اعتمادنا استراتيجيات مبنية على الحلول المالية الرقمية المتميزة من خلال استثمارات متنامية تواكب التغير السريع والمتلاحق للتحول الرقمى، وذلك تعزيزًا لسياسة الدولة والبنك المركزى لنشر ثقافة الدفع الإلكترونى والتحول إلى مجتمع لا نقدى باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا ودقة ومرونة. فقد تم إطلاق موقع البنك الإلكترونى بعد تطويره تطويرًا شاملًا بما يتيح لزوار الموقع تجربة مميزة تلبى احتياجاتهم فى الحصول على المعلومات المتعلقة بكافة الخدمات والمنتجات التى يتيحها البنك لعملائه، فضلًا عن قيام البنك بتحديث وتطوير البرامج الآلية الخاصة بالمحفظة الالكترونية والأونلاين البنكى لتحسين مستوى الخدمات المتاحة وإضافة أخرى جديدة وهو ما ساهم فى زيادة عدد العملاء المشتركين فى الخدمات الرقمية، حيث ارتفع عدد العملاء المشتركين فى خدمة الانترنت البنكى بنسبة 13. 4% ليصل إلى 162. 9 ألف عميل فى نهاية ديسمبر 2024م مقارنة بنهاية ديسمبر 2023م، وارتفع عدد المشتركين بخدمة الموبايل البنكى بنسبة 25. 6% ليصل إلى 195. 3 ألف عميل، كما ارتفع عدد مشتركى خدمة محفظة «فيصل كاش» بنسبة بلغت 5. 1%، كما أطلق البنك خلال عام 2024م عددًا من الخدمات والمنتجات منها منتج «رجعها فابريكا» لتمويل صيانة السيارات من خلال صيغة إجارة الخدمات، ومنتج تمويلى للأنشطة الانتاجية الصناعية والزراعية لدعم وتمكين القطاع الخاص، كما أطلق البنك خدمة كبار العملاء «Royal Service» التى تتيح العديد من الامتيازات الحصرية لهذه الفئة المميزة من العملاء، هذا بالاضافة إلى إطلاق خدمة الصارف الآلى المتنقل، وإصدار حساب أهالينا الاستثمارى بالعملة المحلية لأصحاب الحرف والمهن الحرة وربات البيوت الذين لا يتوافر لديهم إثبات للدخل لفتح حساب بنكى.
الاحترافية والمرونةوحقق بنك فيصل الاسلامى المصرى خلال عام 2024م نموًا استثنائيًا فى جميع قطاعات العمل المصرفى بفضل الاحترافية والمرونة التى تعامل بها مع مختلف الأوضاع المتغيرة، إلى جانب الاستراتيجيات الفعالة التى تبناها فى كل قطاعاته والتى أسهمت فى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة فى الأنشطة التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية، فضلًا عن إدارته الرشيدة للتكاليف التشغيلية والتمويلية والتى كانت ضمن عوامل القوة التى عززت من النتائج المالية خصوصًا فى ظل البيئة التضخمية الحالية ليظل بنك فيصل على قائمة أقوى وأكبر البنوك العاملة فى السوق المصرية
قال أبو موسى أن الجهود التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى أسهمت فى تحسين المسار الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى وتوفير بيئة ملائمة لعمل البنوك مكنتها من إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة الأمر الذى دعم من ربحية البنوك وتحقيق معدلات نمو قوية خلال عام 2024م.
ونوه إلى حفاظ البنك على نموه المستدام بمختلف أنشطته بشكل فاق التوقعات، حيث تصاعد إجمالى أصول البنك لتبلغ ما يعادل 240. 2 مليار جنيه مصرى فى نهاية عام 2024م محققًا زيادة سنوية قدرها 63. 3 مليار جم ونسبتها 35. 8% مقارنة بنهاية عام 2023م، بلغت أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) نحو 222. 7 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 60. 7 مليار جنيه ومعدلها 37,5% وتمثل أرصدة هذا البند 92,7% من إجمالى الأصول، كذلك ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل أرصدتها إلى 177. 1 مليار جنيه مسجلة زيادة قدرها 46. 6 مليار جنيه ونسبتها 35. 7% ويرجع ذلك إلى قيام البنك باصدار باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات الرقمية لعملائه من الأفراد والشركات مع تحسين جودة الخدمات المصرفية وتبسيط اجراءات العمل بالفروع الأمر الذى ساهم فى اجتذاب عملاء جدد للبنك، وتتوزع أرصدة الأوعية الادخارية على أكثر من مليونى حساب يديرها البنك لصالح عملائه. . . هذا وقد ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 38. 8 مليار جنيه محقق زيادة قدرها 14 مليار جنيه ونسبتها 56. 2% مقارنة بنهاية عام 2024م.
تمويل التجارة الخارجيةوقال محافظ بنك فيصل أن عمليات تمويل التجارة الخارجية تحظى باهتمام واسع من مصرفه، نظرًا لتأثيرها الإيجابى على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل التعاون مع الدول والكيانات الاقتصادية الخارجية، وقد بلغ عدد العمليات التمويلية للتجارة الخارجية سواء استيراد أو تصدير خلال عام 2024م نحو 1841 عملية بقيمة بلغت 6. 8 مليار جنيه.
وقال وفقًا لخطة العمل المعتمدة لعام 2025م يستهدف التوسع فى الأنشطة المصرفية التى تتوافق مع الشريعة الاسلامية فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى مع تعافى الاقتصاد المصرى فى ظل التراجع المتوقع لأسعار الفائدة الذى ينعكس ايجابًا على المستثمرين والتوسعات الاستثمارية، حيث يستهدف البنك زيادة إجمالى أصوله إلى 245. 8 مليار جم، وزيادة أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء إلى 17 مليار جم، أما أرصدة الأوعية الادخارية فإن البنك يستهدف زيادتها إلى 183. 5 مليار جم، إلى جانب تحقيق زيادة قدرها 4. 5 مليار جم فى بند حقوق الملكية لتصل إلى 42. 3 مليارًا بنهاية عام 2025م.