2024-12-26@14:02:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 12
«هیئة الشراء العام»:
كتب فؤاد بزي في"الاخبار": حتى اللحظة، لا تزال أنقاض المباني المدمرة كلّياً أو جزئياً في الضاحية الجنوبية على الأرض بانتظار رفعها. حضّرت هيئة الشراء العام دفاتر شروط للتلزيم وفقاً لصيغتين؛ عقود الاتفاقات بالتراضي، إلى جانب مناقصات أو طلب عروض الأسعار. وستترك الهيئة للجهة الحكومية الملزِّمة حرية الاختيار في طريقة التعاقد مع المتعهّد. وهذه الجهات الحكومية، بحسب نص القرار الحكومي رقم 4، الصادر في 7 كانون الثاني الجاري، هي مجلس الجنوب في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية وأجزاء من البقاع الغربي. والهيئة العليا للإغاثة في بقية المحافظات، ومنها جبل لبنان، حيث الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار المعني بمسح الأضرار ورفعها عن المباني الرسمية والبنى التحية خارج نطاق عمل مجلس الجنوب، ووزارة الأشغال العامة والنقل. وسيعود معيار اختيار صيغة التلزيم لتقدير الجهة، لدرجة...
صدر عن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان التالي: "في هذا اليوم الوطني الحزين حيث الجرح اصاب الوطن في العمق، ومع الصلاة لراحة انفس الشهداء وشفاء المرضى وانتصار الوطن وزوال العدوان. تتوقف هيئة الشراء العام عن العمل كليا وتلغى كافة المواعيد السابقة وتعتذر الهيئة عن استقبال اي بريد يدوي او الكتروني".
وُضع قانون الشراء العام في أعلى قائمة القوانين الإصلاحيّة في لبنان، ومثّل إقراره مطلب الجهات الدوليّة في إطار برنامج التعافي والإصلاح، كونه يهدف إلى تحقيق الشفافيّة والفعاليّة في إنفاق المال العام خلال صفقات الشراء العمومية. أُقرّ القانون في 30 حزيران 2021، بعد أكثر من عام على دراسته في لجنة فرعيّة، ودخل حيّز التنفيذ في 29 تموز 2022، ثم عُدّلت بعض مواده في 18 نيسان 2023 لتنقيته من بعض الشوائب ولجعله أكثر ملاءمة مع واقع الإدارة اللبنانية،ما يسهّل تطبيقه. يُطرح السؤال بعد مرور أكثر من عامين على بدء نفاذه، هل حقّق قانون الشراء العام أهدافه؟ لا شكّ أنّ قانون الشراء العام جسّد تحوّلًا إصلاحيًّا لم تعهده إدارات الدولة، لجهة دوره في التنظيم والإشراف والرقابة على عمليّات الشراء في 1500...
أكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في بيان، توضيحاً للحقائق في موضوع المناقصة العمومية لترحيل مواد كيميائية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، أن "الهيئة طلبت بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤ بموجب كتابها رقم ٩٨/هـ.ش.ع./٢٠٢٤ تصحيح الخلل في إجراءات المناقصة المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم ١٦٨/٢٠٢٤، وقد نص كتاب هيئة الشراء العام على ما يلي: في حال كانت المواد موضوع هذه المناقصة من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل ترحيلها التأجيل، وذلك على مسؤولية الجهة الشارية دون سواها وفقاً لقواعد الاختصاص، فانه بإمكان هذه الجهة اللجوء إلى التعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة ٤٦ من قانون الشراء العام....». وقال في بيان: "قررت الوزارة على كامل مسؤوليتها أن وضع المواد يسمح بإجراء مناقصة، فعادت وأعلنت عن المناقصة...
أقفل العمال والمستخدمون في مؤسسة مياه البقاع اوتوستراد زحلة، أمام مبنى المؤسسة، احتجاجا على عدم"زيادة رواتبهم "، واعلنوا "الاضراب التحذيري في 27 الحالي و 28 منه، حيث ستكون أولى اضراره انقطاع المياه عن المنازل، في حال لم يبت ملف الرواتب على وجه السرعة". وكانت نقابة العمال قد عقدت جمعية عمومية عند العاشرة صباحا في المبنى الرئيسي للمؤسسة، وتم شرح سير مناقصة عمال غب الطلب والتي اعيدت لثلاث مرات وقالت في بيان:"في المرة الاولى تم تحضير دفتر شروط وقامت لجنة التلزيم بفض العروض وارسالها لهيئة الشراء العام، فتقدم احد المتعهدين باعتراض لهيئة الشراء وتم رفض المناقصة، ثم اعيدت مرة ثانية وتم رفض العروض وارسالها الى هيئة الشراء العام فارسلت توصيات بوجود اخطاء ادارية وتم توقيعها من قبل سلطة الوصاية...
أوضح رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في بيان، ردا على مقال صحافي يتعلق بعدم التزام مصرف لبنان بالشروط الصادرة عن هيئة الشراء العام في احدى المناقصات"، أن "المناقصة موضوع المقال المذكور قد جرى استردادها من قبل مصرف لبنان بتاريخ 22 شباط 2024 بموجب كتاب رسمي موجه إلى هيئة الشراء العام ومنشور على على صفحتها الإلكترونية، بناء على المراجعة الأولية التي تجريها هيئة الشراء العام وفقاً للأصول". وأكدا أن "مصرف لبنان طلب ملاحظات الهيئة لغرض الأخذ بهذه الملاحظات قبل إطلاق المناقصة من جديد، وقد جرى إرسال هذه الملاحظات إلى مصرف لبنان بتاريخ 29 شباط 2024 اي بعد حوالى الأسبوع من سحب المناقصة رسميا، والهدف من ذلك الأخذ بملاحظات الهيئة عند تحضير المناقصة...
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم، على اعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام. وأكد نص محضر القرار أنه جرى الطلب من وزارة المالية تكليف مراقب عقد نفقات ومحاسب للقيام بالأعمال المالية لدى هيئة الشراء العام بصورة مؤقتة إلى حين صدور أنظمتها. وبحسب المحضر، فإنه تم السماح لوزارة المالية وسائر الإدارات والمؤسسات العامة تكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها وتعيين موظفين لها.
قال رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث لقناة الــ Mtv إن "هناك 10 مناقصات كبيرة أُصْدِرَت توصيات بوقفها ومعظم هذه التوصيات تم الالتزام بها من قبل الجهات الشارية". وأضاف العلية "نحن جهة رقابية ولا نتدخّل بالعمل التنفيذي في الوزارات، والوزير مُلزَم بتطبيق قانون الشراء العام وألا يتعرّض للمُساءلة والمحاسبة أمام ديوان المحاسبة"، بحسب الــ Mtv. وتابع "على الهيئات الرقابية القيام بدورها بشفافيّة لمنع حصول الفساد وإدارة ملف الفيول العراقي من قبل وزارة الطاقة لا تتفق مع معايير التعاطي في أمور مرفق عام واستلام فيول لا تنطبق عليه مواصفات دفتر الشروط وإدارة المناقصة". رئيس هيئة الشراء اعتبر أن "وزير الطاقة وليد فياض يسعى لحماية الاحتكار وهبة الفيول غير مطابقة للشروط المطلوبة. المصدر: قناة Mtv المصدر: ا ف...
رد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية على وزير الطاقة والمياه وليد فياض، معتبرا ان "النهج الذي يتذرع دائما بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين هو نهج فاشل يقر علنا بانعدام الرؤيا لديه وغياب الحوكمة والتخطيط وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية". وقال في بيان: "كنت آليت على نفسي ان لا ادخل في أي سجال مع الدكتور وليد فياض، تاركا له الساحة الإعلامية ليظهر للرأي العام إنجازاته بتأمين الكهرباء في زمن العتمة. ولكن معالي وزير شؤون الطاقة لم يقف عند حد، وراح ينطلق من محطة إعلامية الى أخرى لإظهار بطولات وهمية، توجها أمس بإطلالة تلفزيونية راقية جدا، اتهم خلالها هيئة الشراء العام بالعرقلة ورئيسها بالتحجر، فبات الرد موجبا من مبدأ حق الدفاع وحفاظا على كرامة المؤسسات". وتابع: "ان الوزير...
أشار رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الى أنه "بعدما كان تحدد موعد إجراء المناقصة العمومية لتلزيم المعاينة الميكانيكية نتفاجأ اليوم بطلب لنشر التأجيل الى رئاسة هيئة الشراء العام من دون تحديد أمد التأجيل ما يعني عمليا الغاء المناقصة بحجة اجراء تعديلات وتوضيحات على دفتر الشروط الخاص بالصفقة". وأضاف في تصريح له: "لذلك يهمنا أن نؤكد على إجراء المناقصة لتشغيل المعاينة الميكانيكية في وقتها المحدد دون أي تأجيل أو إبطاء ومنعا لأي تأويل مع التأكيد على شفافية وقانونية وصدقية دفتر الشروط الذي عملت عليه هيئة الشراء العام لا سيما لناحية ضمان حماية حقوق العمال وإستمرارية عملهم".
أثنت هيئة "أوجيرو" على "الحملة المتنامية على موردي الإنترنت غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كافة"، وقالت في بيان: "هذا الاهتمام التشريعي والقضائي والسياسي والإعلامي وحتى الشعبي يدعم الجهود التي تبذلها الهيئة منذ أعوام لقمع تلك المخالفات، ولعلّه يؤدي إلى منحها إمكانات أكبر وضرورية لإتمام هذه المهمة المكلفة بها من قبل مديرية الصيانة والإستثمار وبناءً للخطة الموضوعة. إن الإنترنت غير الشرعي يتسبب بخسائر كبيرة في خزينة الدولة كما انه يضع المواطن تحت رحمة المخالفين ووطأة جشعهم المادي وهذا ما لم تقبل ولن تقبل هيئة اوجيرو به مهما ازدادت الضغوط عليها، هذه الضغوط التي تأتي تارة على شكل اتهامها بالاستنسابية وتارة أخرى بمطالبتها بالإستنسابية. وتبقى الغاية واحدة وهي تحويل الهيئة إلى أداة تصفية حسابات بين المخالفين وهذا لن يحصل، إذ إن أوجيرو...
أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اليوم، من أرض مرفأ بيروت، المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) في المرفأ، وذلك ضمن خطة إعادة إعماره التي سبق الإعلان عن بدء اجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانات المتاحة لإدارة المرفأ، في حضور كل من رئيس لجنة الاشغال النيابية سجيع عطية، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس مجلس إدارة المرفأ عمر عيتاني واعضاء المجلس. وقال حميه:"منذ اليوم الأول اعتمدنا ثلاثة أركان أساسية، الأول تفعيل عمل المرفأ، الثاني اصلاح القوانين لادارة المرافىء اللبنانية وأولهما مرفأ بيروت، والثالث اعادة الاعمار". وأشار الى انه في حزيران من العام 2021 كان المرفأ على وشك التوقف. ولفت الى "ان ايرادات مرفأ بيروت للعام 2021 لم...