عقود بالتراضي وباستقصاء الأسعار لرفع الانقاض
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب فؤاد بزي في"الاخبار": حتى اللحظة، لا تزال أنقاض المباني المدمرة كلّياً أو جزئياً في الضاحية الجنوبية على الأرض بانتظار رفعها.
حضّرت هيئة الشراء العام دفاتر شروط للتلزيم وفقاً لصيغتين؛ عقود الاتفاقات بالتراضي، إلى جانب مناقصات أو طلب عروض الأسعار. وستترك الهيئة للجهة الحكومية الملزِّمة حرية الاختيار في طريقة التعاقد مع المتعهّد.
ويشرح العليّة السبب الكامن خلف اختيار صيغة الاتفاقات الرضائية في التلزيم، فيعيد التذكير بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون هيئة الشراء العام. والتي تتيح في حالات الطوارئ والإغاثة من جرّاء وقوع حدث كارثي، استخدام الجهة الشارية الاتفاق الرضائي من دون التقيّد بالمهل، ما سيسمح بتسريع عمليات التلزيم. ويذكّر العليّة أنّ "الردم في بعض المناطق يعيق عملية رفع جثامين الشهداء، بالتالي لا تحتمل العملية أيّ تأجيل".
ووفقاً لدفتر الشروط المعدّ من قبل هيئة الشراء العام، تتنوع الأشغال المطلوب تنفيذها من المتعهدين من أعمال تكسير الباطون، إلى الهدم، والفرز والنقل إلى المكبات المحدّدة وفقاً لمتطلبات وزارة البيئة، وصولاً إلى إجراء أعمال تدعيم مؤقت حيث يلزم. وتفرض الهيئة الدفع للمتعهدين بالليرة اللبنانية عند التسليم، وتضع سقفاً زمنياً سقفه شهر واحد للتسليم، يبدأ احتساب المدّة من تاريخ إعطاء المتعهد أمر مباشرة العمل. وفي حال زادت مدّة تأخير التسليم عن 10 أيام، تطبّق أحكام المادة 33 من قانون هيئة الشراء العام. بمعنى آخر، يعتبر المتعهد ناكلاً، ويفسخ العقد حكماً من دون الحاجة إلى أيّ إنذار. ثمّ يُعاد تلزيم رفع الردم لمتعهد آخر، بحسب الفقرة الرابعة من المادة نفسها.
وفي سياق متصل، رسمت الشروط الواردة في العقد الرضائي شكل الشركات المسموح لها بالمشاركة، إذ استبعدت الشركات الصغيرة بشكل شبه تام وفق ما جاء في المادة 22 من العقد: على الشركة امتلاك 24 آلية ثقيلة على الأقل كي يسمح لها بالمشاركة في العقود الرضائية أو المناقصات. فعلى سبيل المثال، على المتعهد امتلاك 10 شاحنات لنقل الردم أقلّه، سعة الواحدة 20 متراً مكعباً، وصهريج مياه سعة 10 آلاف ليتر، فضلاً عن الحفارات المجهّزة بالجنازير المعروفة بـ"البوكلين"، على أن تكون مجهزة برفوش وأدوات تكسير «جاك هامر»، وطابات من حديد للهدم. ومن أجل تنظيم العمليات، اشترطت هيئة الشراء العام على المتعهدين في المادة 21 من العقد الرضائي، الالتزام بتقديم خطة تفصيلية للجهة الحكومية الملزِّمة. ويذكر في الخطة كل الأعمال التي سيلتزمون القيام بها، سواء رفع الردم، أو التهديم، أو الترميم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیئة الشراء العام
إقرأ أيضاً:
تطور عاجل في أزمة سيف الجزيري مع الزمالك
أجّل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مغادرته للقاهرة والعودة إلى تونس.
يأتي هذا التأجيل بعد انتهاء مهلة الإنذار الذي أرسله اللاعب إلى النادي بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.
انتهاء مهلة الإنذار وحق فسخ العقد:
كان من المُقرر أن يُغادر الجزيري القاهرة اليوم (الجمعة) عائدًا إلى تونس، وذلك بعد انتهاء مهلة الإنذار التي منحها للنادي (15 يومًا). مع انتهاء هذه المهلة دون حل أزمة المستحقات، أصبح من حق اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك.
رغبة اللاعب في حل الأزمة والاستمرار مع الزمالك:
وكشفت تقارير صحفية، أن الجزيري يُرحب بحل أزمته مع النادي والاستمرار في صفوفه.
وأوضحت تقارير أن رغبة اللاعب الأساسية هي الحصول على مستحقاته المالية، وليست فسخ التعاقد، هذا ما دفعه إلى تأجيل سفره، على الرغم من عودة زوجته إلى تونس منذ أيام.
جلسة مع رئيس النادي دون حل:
عقد الجزيري جلسة مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بحضور وكيل أعماله حازم فتوح، إلا أن هذه الجلسة لم تُسفر عن حل للأزمة، حيث أكد لبيب للاعب ووكيله تمسك الإدارة باستمرار الجزيري، وطلب منه الصبر والانتظار لحين تمكّن النادي من سداد مستحقاته.
مغادرة معسكر الفريق والمطالبة بالمستحقات:
كان الجزيري قد جمع متعلقاته وغادر معسكر الفريق قبل مباراة أبو قير للأسمدة في كأس مصر التي أُقيمت يوم الخميس، مُطالبًا بمستحقاته المتأخرة لدى النادي.
حق اللاعب في فسخ العقد والمطالبة بمستحقاته وقيمة العقد الجديد:
مع انتهاء مهلة الإنذار، أصبح من حق اللاعب فسخ التعاقد مع الزمالك، والمطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، بالإضافة إلى قيمة عقده الجديد مع النادي لمدة موسمين، والذي ينتهي بنهاية موسم 2027، يُستند هذا الحق إلى إرسال النادي بريدًا إلكترونيًا رسميًا للاعب مُوقّعًا من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب يتضمن تفاصيل العقد الجديد الذي لم يتم توثيقه.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية