توضيح من العلية عن مناقصة ترحيل مواد كيميائية من منشآت طرابلس والزهراني
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في بيان، توضيحاً للحقائق في موضوع المناقصة العمومية لترحيل مواد كيميائية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، أن "الهيئة طلبت بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤ بموجب كتابها رقم ٩٨/هـ.ش.ع./٢٠٢٤ تصحيح الخلل في إجراءات المناقصة المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم ١٦٨/٢٠٢٤، وقد نص كتاب هيئة الشراء العام على ما يلي: في حال كانت المواد موضوع هذه المناقصة من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل ترحيلها التأجيل، وذلك على مسؤولية الجهة الشارية دون سواها وفقاً لقواعد الاختصاص، فانه بإمكان هذه الجهة اللجوء إلى التعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة ٤٦ من قانون الشراء العام.
وقال في بيان: "قررت الوزارة على كامل مسؤوليتها أن وضع المواد يسمح بإجراء مناقصة، فعادت وأعلنت عن المناقصة مجددا على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم ٢٠٠/٢٠٢٤بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤ وحددت موعد فض العروض بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٤. ولكن عملية التلزيم لم تحصل بسبب عيوب جوهرية شابتها اضطرت معها لجنة التلزيم إلى إلغاء المناقصة، مع تأكيد مندوب هيئة الشراء العام الذي حضر الجلسة على إمكانية التعاقد المباشر ترحيل المواد فوراً ودون انتظار اجراء مناقصة في حال خطورتها، وفقاً لما ورد في كتاب هيئة الشراء العام تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤المذكور أعلاه".
أضاف: "إلا أن الوزارة عادت وأعلنت بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤ عن المناقصة مجدداً على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم ٣٢٩/٢٠٢٤، وحددت موعد جلسة التلزيم بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤، ثم مددته لاحقا الى تاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤، إتاحةً للعارضين المحتملين لمهل استيضاح كافية".
وختم: "هيئة الشراء العام تؤكد مجدداً على ضرورة احترام قانون الشراء العام في أي خيار تعتمده وزارة الطاقة والمياه، كما أي جهة أخرى خاضعة لأحكامه، وأن هذا القانون يسمح لوزارة الطاقة والمياه كما لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الاقتضاء، بإزالة أي مواد خطرة او سامة بالتعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة ٤٦ فقرة ٢ منه، وأن الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، في ما يتعلق بمعمل الذوق الحراري ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، أو أي مكان آخر يقع ضمن اختصاصهما، قد توجد فيه مثل هذه المواد، هما المسؤولتان عن اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، وفقاً لطبيعة هذه المواد ودرجة خطورتها، وأن قانون الشراء العام لا يحول دون ذلك وان هيئة الشراء أوضحت ذلك مرارا وتكرار لكل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وان التأخير والمماطلة والاعادة من دون افادة هما على كامل مسؤوليتهما".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیئة الشراء العام
إقرأ أيضاً:
خلال 2024..هيئة الدواء تصدر 441 مخالفة وتستقبل 488 بلاغا عن مواد تسويقية مخالفة.. مدير الحق في الدواء: 62 قناة تُذيع 112 إعلان مُضلل ونطالب بمكافحة الإعلانات المجهولة لخطورتها على المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف الإعلان عن المستحضرات الدوائية مجهولة المصدر عبر القنوات الفضائية من القضايا الشائكة، حيث يحذر خبراء صناعة الدواء من خطورتها وغش المريض المصري، ويطالبوا بمنعها أسوة بقرار الهيئة الوطنية للإعلام بمنع العرافين والدجالين.
كما تلقي الجهات المختصة بكرة الثلج لغيرها فبينما تتبرأ وزارة الصحة من المسئولية باعتبارها تتبع مدينة الانتاج الإعلامي التي تبرر-هي الأخري- عدم سيطرتها على البث لأنه من خارج حدود الأراضي المصرية، ويبقي المريض أسير آلاف الاعلانات الوهمية المضللة.
أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار نحو 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري؛ تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري، وأنه تم استقبال 488 إبلاغ عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة يتضمن 274 إبلاغ في النصف الثاني من العام الجاري، وفحص 1314 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بسوق الدواء تتضمن 763 فحص في النصف الثاني من العام الجاري.
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية للحق في الدواء، منذ فترة طويلة نطالب بمكافحة الإعلانات المجهولة والتطبيقات التي تنتشر بشكل كبير وتسبب أخطار على المريض المصري، كما أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة مكافحة التضليل، حيث يحتاج سوق الدواء المصري لمزيد من الرقابة حيث تنتشر عشرات الأصناف عبر الصفحات المجهولة في السوشيال ميديا والقنوات التلفزيونية.
يضيف"فؤاد": لدينا 62 قناة تذيع 112 إعلان عن مستحضرات مجهولة، فنحن نطالب أولا بتنفيذ قانون رقم 48 لسنة 1949 وتعديلاتة في سنة 2021 التي غلظت العقوبة للسجن 6 سنوات والتحفظ على الأموال ثم تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 الذي يذكر الإعلانات الخادعة للمواطنين التي تصل للحبس مدة عام وغرامة مليون جنية. ثم قانون الإعلانات الطبيىة رقم 207 الصادر في 2017 ولائحتة التنفذيذية 2019 الذي حدد العقوبة لـ الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنية.
كما تناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بأهمية التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أي مواد تسويقية مخالفة ، أو غير ملائمة من خلال ملء طلب "الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة" والمتاح على موقع الهيئة الرسمي: https://bit.ly/3TdOPV5 أو من خلال الخط الساخن 15301.
ويحذر استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور محمد عز العرب، من انتشار ظاهرة الاعلانات المضللة التي تبث عبر قنوات فضائية تشتري ساعات البث ما يمثل مشكلة كبيرة ويستخدمون أساليب دعائية ويتخفون وراء ستار ديني لترويج المنتجات مجهولة المصدر. ويضيف"عز العرب": من المفترض تتم الرقابة على الفضائيات ومنع مثل هذه الأنواع ودائما تبرر وزارة الصحة تقصيرها بعدم ولايتها على الاعلانات الفضائية وتلقي بالمسئولية على خضوع مثل هذه المستحضرات مجهولة المصدر لقانون الاستثمار ومدينة الانتاج الإعلامي، التي تبرر هي الأخرى بأن عمليات البث تأتي من خارج حدود الدولة المصرية ولا تستطيع التحكم فيها .
ويضيف" عز العرب": نحتاج لأنظمة واضحة خاصة أن المعلنين معروفين بالأسماء والأماكن ولكن يستغلون احتياجات الناس ونحتاج قرار مثل قرار ظهور العرافين والمنجمين على القنوات وهنا نحتاج لتتبع الإعلانات المضللة والنظر مع المشرع لتغليظ العقوبة وتجريم المعلن .
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمواد التسويقية المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضلِّلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بسرية تامة، حيث أنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية.. كما تقوم بعمل رصد للصفحات الإلكترونية واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى والتأكد من صحة هذه المخالفات.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية