توضيح من العلية عن مناقصة ترحيل مواد كيميائية من منشآت طرابلس والزهراني
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في بيان، توضيحاً للحقائق في موضوع المناقصة العمومية لترحيل مواد كيميائية من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني، أن "الهيئة طلبت بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤ بموجب كتابها رقم ٩٨/هـ.ش.ع./٢٠٢٤ تصحيح الخلل في إجراءات المناقصة المعلن عنها على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم ١٦٨/٢٠٢٤، وقد نص كتاب هيئة الشراء العام على ما يلي: في حال كانت المواد موضوع هذه المناقصة من الخطورة بمكان بحيث لا يحتمل ترحيلها التأجيل، وذلك على مسؤولية الجهة الشارية دون سواها وفقاً لقواعد الاختصاص، فانه بإمكان هذه الجهة اللجوء إلى التعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة ٤٦ من قانون الشراء العام.
وقال في بيان: "قررت الوزارة على كامل مسؤوليتها أن وضع المواد يسمح بإجراء مناقصة، فعادت وأعلنت عن المناقصة مجددا على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم ٢٠٠/٢٠٢٤بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤ وحددت موعد فض العروض بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٤. ولكن عملية التلزيم لم تحصل بسبب عيوب جوهرية شابتها اضطرت معها لجنة التلزيم إلى إلغاء المناقصة، مع تأكيد مندوب هيئة الشراء العام الذي حضر الجلسة على إمكانية التعاقد المباشر ترحيل المواد فوراً ودون انتظار اجراء مناقصة في حال خطورتها، وفقاً لما ورد في كتاب هيئة الشراء العام تاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٤المذكور أعلاه".
أضاف: "إلا أن الوزارة عادت وأعلنت بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٤ عن المناقصة مجدداً على موقع هيئة الشراء العام الالكتروني بالرقم ٣٢٩/٢٠٢٤، وحددت موعد جلسة التلزيم بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤، ثم مددته لاحقا الى تاريخ ٢٣/٤/٢٠٢٤، إتاحةً للعارضين المحتملين لمهل استيضاح كافية".
وختم: "هيئة الشراء العام تؤكد مجدداً على ضرورة احترام قانون الشراء العام في أي خيار تعتمده وزارة الطاقة والمياه، كما أي جهة أخرى خاضعة لأحكامه، وأن هذا القانون يسمح لوزارة الطاقة والمياه كما لمؤسسة كهرباء لبنان، عند الاقتضاء، بإزالة أي مواد خطرة او سامة بالتعاقد المباشر وفقاً لأحكام المادة ٤٦ فقرة ٢ منه، وأن الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان، في ما يتعلق بمعمل الذوق الحراري ومنشآت النفط في طرابلس والزهراني، أو أي مكان آخر يقع ضمن اختصاصهما، قد توجد فيه مثل هذه المواد، هما المسؤولتان عن اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب، وفقاً لطبيعة هذه المواد ودرجة خطورتها، وأن قانون الشراء العام لا يحول دون ذلك وان هيئة الشراء أوضحت ذلك مرارا وتكرار لكل من وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، وان التأخير والمماطلة والاعادة من دون افادة هما على كامل مسؤوليتهما".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیئة الشراء العام
إقرأ أيضاً:
بعد 21 سنة من الزلزال..ترحيل قاطني الشاليهات في بومرداس
انطلقت، صباح اليوم الاثنين، عملية كبرى لترحيل قاطني الشاليهات في بلدية سيدي داود غرب دائرة بغلية في بومرداس إلى سكنات جديدة.
كما سيتم تهديم أزيد من 160 مسكن جاهز وترحيل الشاغلين الفعليين على مساكن إجتماعية لائقة. وهذا بحي 150 مسكن في الرزاونية. وكل الشاليهات والبناءات الفوضوية الملحقة والمرفقة بـ4 مواقع، على متسوى كل بلديات عين بن صغير، ساحل بوبراك، السوانين، وكذا الكاب. وأشارت مصالح الولاية، على أن هذه العملية الكبرى ستقضي على الشاليهات بشكل نهائي في البلدية المعنية والتي تم تشييدها منذ زلزال 21 ماي 2003.
وتأتي العملية، تنفيذا لتعليمات فوزية نعامة والي ولاية بومرداس الرامية للامتصاص الكلي للسكنات الجاهزة (الشاليهات) وترحيل الشاغلين إلى الأحياء السكنية الجديدة.
كما أشرف على عمليات التهديم والترحيل والإسكان تشرف عليها مختلف مصالح بلدية سيدي داود ودائرة بغلية. والتي تم تدعيمها بالعتاد والآليات المسخرة للتهديم والترحيل من كل المديريات والمصالح الولائية وبمرافقة مختلف مصالح الأمن والحماية المدنية. أما عملية الإسكان بالحي السكني الجديد الرزاونية فتشرف عليها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس بمعية مصالح دائرة بغلية و بلدية سيدي داود.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زلزال بومرداس ومخلفاتهوكانت حصيلة زلزال بومرداس العنيف وتبعاته ثقيلة حيث تسبب في هلاك 1391 شخص وإصابة 3444 آخرين بجروح. كما ألحق خسائر مادية في البنايات والعمران تجاوزت 3 مليارات دولار.
كما شل الزلزال، الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري, الحياة بأكملها حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن. منهم أكثر من 10.000 مسكن هدمت بالكامل إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية.
وفاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدتها السلطات لإصلاح ما دمره الزلزال, 78 مليار دج. كما قامت بإنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من 8.000 مسكن لإعادة إسكان المنكوبين تم تسليمه بمجمله على المعنيين.