بقرار حكوميّ.. هؤلاء باتوا من الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم، على اعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام.
وأكد نص محضر القرار أنه جرى الطلب من وزارة المالية تكليف مراقب عقد نفقات ومحاسب للقيام بالأعمال المالية لدى هيئة الشراء العام بصورة مؤقتة إلى حين صدور أنظمتها.
وبحسب المحضر، فإنه تم السماح لوزارة المالية وسائر الإدارات والمؤسسات العامة تكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها وتعيين موظفين لها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشراء العام
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية