بقرار حكوميّ.. هؤلاء باتوا من الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم، على اعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام.
وأكد نص محضر القرار أنه جرى الطلب من وزارة المالية تكليف مراقب عقد نفقات ومحاسب للقيام بالأعمال المالية لدى هيئة الشراء العام بصورة مؤقتة إلى حين صدور أنظمتها.
وبحسب المحضر، فإنه تم السماح لوزارة المالية وسائر الإدارات والمؤسسات العامة تكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها وتعيين موظفين لها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشراء العام
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".
وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".
واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟