علية ومنصوري: لمراجعتنا قبل رمي التهم جزافاً
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أوضح رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في بيان، ردا على مقال صحافي يتعلق بعدم التزام مصرف لبنان بالشروط الصادرة عن هيئة الشراء العام في احدى المناقصات"، أن "المناقصة موضوع المقال المذكور قد جرى استردادها من قبل مصرف لبنان بتاريخ 22 شباط 2024 بموجب كتاب رسمي موجه إلى هيئة الشراء العام ومنشور على على صفحتها الإلكترونية، بناء على المراجعة الأولية التي تجريها هيئة الشراء العام وفقاً للأصول".
ولفت البيان إلى أن "إجراءات التلزيم التي يقوم بها مصرف لبنان خاضعة بكاملها لقانون الشراء العام، ويتم التنسيق الدائم مع الهيئة من خلال اجتماعات ما بين حاكم المصرف بالإنابة ورئيس الهيئة، علما أن هذه الإجراءات تتم من قبل المديريات المعنية في مصرف لبنان وفقا للأصول والإجراءات المعتمدة دون تدخل مباشر من الحاكم بل بإشرافه العام، علما ان سحب المناقصة وطلب الرأي من الهيئة ولاحقا اعادة الطرح تم ايضا من قبل المديريات المعنية من خلال آليات رقابة داخلية صارمة في المصرف يصر الحاكم بالإنابة على احترامها بالكامل".
وختم البيان: "يتمنى كل من الحاكم بالإنابة ورئيس هيئة الشراء العام مراجعتهما أو مراجعة الإدارة المعنية قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام ورمي التهم جزافا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاعيسر: محاولات ابوظبي تلفيق التهم للحكومة لن يثني السودان عن ملاحقته القانونية على جرائمها بحق شعبه
قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الاعيسر، إن حكومة أبوظبي دأبت على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
واضاف الاعيسر قائلاً: ومؤخراً، تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب السوداني.مؤكدا ان الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لميليشيا الدعم السريع الإجرامية.وقال الناطق الرسمي ان قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا