«من ذات القانون»:

خمس سنوات حبسا نافذة في حق زيان في قضية تبديد أموال الحزب من الدعم العمومي

زنقة20ا علي التومي علم موقع Rue20، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، قد أصدرت في صباح لليوم السبت 20 يوليوز الجاري الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر. و قضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق صحافي ضمن ملف النقيب زيان،والمسمى رشيد بوروة بالإضافة، للمتهم ميلود شطاط الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ. وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات  وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية. و قد اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة...


توقيف سمسار هجرة غير شرعية 15 يومًا ومنع آخر من السفر / تفاصيل

#سواليف قرر مدعي عام إربد توقيف شخص لمدة 15 يوما في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول خارجية بطرق مخالفة للقانون وتعريض حياة الضحايا للخطر والتي باتت تعرف بقضايا الهجرة غير الشرعية. وقررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر ويعمل كصاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر. وتعد الهجرة غير الشرعية وفق القانون جريمة اتجار بالبشر ويحمل ارتكابها ظرفين مشددين، الأول أنها جريمة ذات طابع عبر وطني، والثاني، تعدد الجناة والمجني عليهم وتصل عقوبتها إلى السجن حتى 20 عاما وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار. مقالات ذات صلة هآرتس: القصة...


الدستورية: رسوم «التجارة» على السلع المصدرة من التكاليف العامة ذات الطابع الاقتصادي

أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة،  مبدأ دستوريًا جديدًا حين قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروض بالنص المطعون فيه،...


على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟

على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. سؤال تبادر إلى الأذهان بعد إعلان ضوابط التصالح في مخالفات البناء، وحدد القانون الحالات المسموح لها بتقنين الوضع وفق ضوابط القانون. ويُسمح بتقديم طلبات التصالح في الحالات التالية. - حالات تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة. - مخالفات البناء على خط التنظيم. - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق ضوابط القانون. مخالفات البناء  - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفق شروط «أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، وألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر،...


جبالى يحيل اتفاقية دولية لتطوير صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية للشئون الدستورية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ،  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية" إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .ويناقش المجلس خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.        ...


على من يطبق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؟

نظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء حالات التصالح بموجب القانون الجدبد الوارد من الحكومة، وحددت المادة الثالثة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 9 حالات للتصالح. وينص القانون على أنه للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتُكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون. كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية: 1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.  2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 3. التعدي...


"العمل": تفتيش على منشآت ذات كثافة عمالية للتأكد من تنفيذ القانون

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارة ميدانية للتفتيش على شركة "بنتا فارما" للأدوية، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، بأنه استقبله خلال زيارته سامى الصيرفي مدير قسم الهندسية، وإبراهيم شاهين مدير الإنتاج، ومحمد عبد العظيم رئيس قسم الإنتاج، وداليا فاروق مسؤول شؤون العاملين، كما رافقه...


الخوري عرض مع وفد من مجلس أوروبا لتعديل قانون المعاملات الإلكترونية

عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة اجتماعاً مع وفد من " مجلس أوروبا" حيث تم البحث في تعديل وتطوير القانون 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية و البيانات ذات الطابع الشخصية ، وذلك في حضور المدير  العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري و القضاة: منى حنقير، كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وجوي مخائيل. وتم البحث مطولاً ببنود القانون المشار اليه أعلاه  المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يمنح صاحب البيانات حق التقاضي، إضافة الى التعديلات المطلوبة لجعل هذا القانون موائماً للمعايير الأوروبية المعتمدة  في اتفاقية GDPR . وأشار الوزير خوري في نهاية الاجتماع الى "أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال وإجراء دورات تدريبية في لبنان وعلى مراحل متتالية من...


القانون يحذر من هدم 5 عقارات ومباني تراثية.. تعرف عليها

كتب - سامح سيد: حدد القانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، ٥ عقارات ومباني تراثية محظور هدمها. ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أوشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المباني والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البياناتلهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة. وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات يوضح بها...


التوسع في الإعفاءات الشخصية للقادمين من الخارج

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 11 الذي صدر أمس القانون رقم رقم 10 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 2022.  توسع القانون الجديد في الإعفاءات الجمركية الشخصية للقادمين من الخارج سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث نصت المادة – 103- على انه تعفى من الرسوم الجمركية..  أ- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجــانـــب الـقـادمــــون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها الرئيس. ب - الأمتعة الشخصية والهدايا التي يحوزها المسافرون، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ج - الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،...