أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ،  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية" إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية .

ويناقش المجلس خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

 

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.                               

يتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات .

كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.                       

وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3-  التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ه -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:


أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8: تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

٩ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ . الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
 

ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فی مخالفات البناء التصالح فی قانون ا

إقرأ أيضاً:

محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق، لمتابعة الموقف التنفيذي وإجراءات التيسير على المواطنين للإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي.

وفي ظل اهتمام القيادة السياسية، وحرص الدولة على انهاء هذا الملف، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعلي لطفي رئيس حي شرق.

رسالة ماجستير بـ"إعلام سوهاج".. 84% قناعتهم ضعيفة بمتابعة قضايا التعليم بـ التوك شو انهيار منزل جزئيًا في سوهاج محافظة سوهاج

وقد تابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، واطمأن على انتظام سير العمل دون معوقات، وموقف الطلبات المقدمة، وآليات التواصل مع المواطنين، موجها بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات وعدم رفض أي طلب مقدم من المواطنين.

وشدد "سراج" على سرعة الانتهاء من جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، وضرورة المتابعة المستمرة لكافة الطلبات بالتنسيق مع جهات الإختصاص، والعمل على تذليل أية معوقات، موجهًا باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية لاستقبال المواطنين بالفترة المسائية، وأيام العطلات تيسيرا على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • تطبيق جديد يسهل إجراءات التصالح على مخالفات البناء في كفر الشيخ
  • تسليم 82 نموذج للتصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم
  • مصيف بلطيم يسلم 82 نموذجًا للتصالح
  • آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء.. وحظر التصالحات في هذه الحالات
  • البيضاء.. مناقشة آلية تنفيذ الإجراءات لمنع مخالفات البناء العشوائي
  • التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • الإسكان تكشف آخر تطورات ملف التصالح بمخالفات البناء
  • محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بحي شرق
  • محافظ سوهاج يتابع سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي
  • تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل