على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. سؤال تبادر إلى الأذهان بعد إعلان ضوابط التصالح في مخالفات البناء، وحدد القانون الحالات المسموح لها بتقنين الوضع وفق ضوابط القانون.
ويُسمح بتقديم طلبات التصالح في الحالات التالية.
- حالات تغيير الاستخدام في المناطق غير المخططة.
- مخالفات البناء على خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق ضوابط القانون.
مخالفات البناء- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وفق شروط «أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر، وألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر، فضلا عن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري».
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، شريطة ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة وموافقة التنسيق الحضاري.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية.
التصالح على تعديات أملاك الدولة- مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة شرط تقنين الوضع.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة بشرط عدم تعارض الاستخدام مع الاستخدامات المصرح بها.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وتحديدا مخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية المشروعات الحكومية النفع العام قانون التصالح حالات التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.
محافظ المركزي يبحث مع صندق النقد حزمة الإصلاحات ودعم قيمة الدينار