توقيف سمسار هجرة غير شرعية 15 يومًا ومنع آخر من السفر / تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
#سواليف
قرر مدعي عام إربد توقيف شخص لمدة 15 يوما في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول خارجية بطرق مخالفة للقانون وتعريض حياة الضحايا للخطر والتي باتت تعرف بقضايا الهجرة غير الشرعية.
وقررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر ويعمل كصاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب المادة 15/أ/3 من قانون منع الاتجار بالبشر.
وتعد الهجرة غير الشرعية وفق القانون جريمة اتجار بالبشر ويحمل ارتكابها ظرفين مشددين، الأول أنها جريمة ذات طابع عبر وطني، والثاني، تعدد الجناة والمجني عليهم وتصل عقوبتها إلى السجن حتى 20 عاما وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.
مقالات ذات صلة هآرتس: القصة المذهلة لكيفية تخطيط نتنياهو لإطالة أمد الحرب على غزة 2024/06/19ولجأ شخصان وقعا ضحية للهجرة غير الشرعية بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة وقامت وحدة الاتجار بالبشر بالتحقيق فيها، وتبين وجود شبهة ارتكاب جناية الاتجار بالبشر بالاشتراك بحدود المواد 9/ج/8 و9/ج/2، وهي جريمة ذات طابع عبر وطني يتعدد فيها الجناة والمجني عليهم، وبدلالة المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته والمادة 76 من قانون العقوبات.
وتشير أبعاد القضية إلى أن الظروف الأمنية التي يتعرض لها ضحايا الهجرة غير الشرعية خطيرة جدا، وأن الأشخاص والسماسرة والتجار الذين يتم التعامل معهم مجهولون ولا يعرف عنهم إلا أسماء مثل أبو حلا اليمني وغيرهم، وبالتالي يصعب معرفتهم وملاحقتهم، بالإضافة إلى المبالغ المالية المرتفعة التي يتم الاستيلاء عليها في مثل هذا النوع من الهجرة، وتعريض حياتهم للخطر، وانتهاك قوانين الدول وحرمة الحدود، وتمزيق جوازات السفر والأوراق الثبوتية بكل شخص، والادعاء أنهم من بلاد حروب وقتل وتشريد، وعدم الاعتراف بأماكن سكنهم الأصلية، وتحولت هذه القضايا إلى إثارة الرأي العام، وتضليل الشباب وتزيين دروب الموت وإلقاء النفس إلى التهلكة والمجهول.
وتشير المادة 12 / ج من قانون منع الاتجار بالبشر إلى أن الجهات المختصة تكفل حيثما أمكن حماية المجني عليه وسلامته النفسية والجسدية والمعنوية وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا وإعادة تأهيله ودمجه بما يحترم آدميته ويصون إنسانيته، وتسهل عودته إلى وطنه على نحو آمن وسريع، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
وينص القانون: أن على الجهات المختصة حيثما أمكن أن تكفل للمجني عليه إتاحة الفرصة له في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة لبيان وضعه والتعرف عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه، و الإقامة المؤقتة في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة، والحصول على المساعدة القانونية اللازمة، وتوفير الترجمة المناسبة، وتوفير السبل المشروعة للحصول على التعويض العادل لجبر الضرر المادي والمعنوي وفقا لأحكام القانون، والالتزام بسرية المعلومات ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر في حدود القانون، وتوفير أماكن مناسبة لإيوائه ومن يلزم من ذويه، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة له ولذويه، بما يضمن عدم التأثير عليه ماديا أو معنويا متى كان لذلك مقتضى، وتأمين الاتصال بذويه إن وجدوا أو سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها.
ويؤكد القانون، أنه وبالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فإن للمدعي العام، أن يقرر وقف ملاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر إذا تبين ارتكابه أيا من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون أو مشاركته فيها أو تدخله بها أو تحريضه عليها، واذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر أو شارك فيها أو تدخل بها أو حرض عليها، ولكل ذي مصلحة الطعن بقرار المدعي العام لدى المرجع القضائي المختص.
ودعت النيابة العامة كل شخص وقع ضحية لسماسرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية المختصة حيث إن الوصول إلى مرتكبي الجريمة الأكبر وحماية الفرد والمجتمع هو الهدف الأصيل لعملها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهجرة غیر الشرعیة الاتجار بالبشر من قانون
إقرأ أيضاً:
واشنطن تكشف عن قائمتها السوداء بخصوص الاتجار بالبشر.. بينها دول عربية
كشفت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، عن تقريرها السنوي بخصوص الاتجار بالبشر في العالم، الذي أكد أن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى.
وأبرز التقرير الذي أصدره مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، أن "الحكومات المغاربية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، رغم بذل بعضها جهودا متزايدة مقارنة مع الفترة التي شملها التقرير السابق".
وفي السياق نفسه، أشار التقرير الذي يشمل 188 دولة منها الولايات المتحدة، إلى أنه تم تخفيض رتبة سلطنة بروناي، وهي العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى فئة الدول "المستوى 3"، أي أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر.
HAPPENING TODAY – Join us @ 11 am EDT for the launch of the 2024 Trafficking in Persons Report and meet the 2024 #TIPReportHeroes. Watch here: https://t.co/rmQD0hAzOX #EndHumanTrafficking #TIPReport pic.twitter.com/qGlLLiqKy4 — U.S. State Dept. Trafficking in Persons Office (@JTIP_State) June 24, 2024
كذلك، وضع التقرير قائمة بالدول التي تبذل جهودا لمكافحة هذه الظاهرة، والأخرى التي في نظر واشنطن، لا تبذل جهودا كافية في هذا الاتجاه. فيما قد تؤدي هذه التصنيفات إلى فرض عقوبات أو سحب المساعدات الأميركية.
ومن بين الدول المدرجة على القائمة السوداء، 13 دولة وجّهت إليها كذلك تهم بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر: أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وسوريا وتركمانستان.
إلى ذلك، أعلن أنتوني بلينكن، وهو وزير الخارجية الأميركي، خلال تقديمه للتقرير، أنه في نسخة عام 2024 تدرس واشنطن على وجه الخصوص "الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر".
وأشار بلينكن، إلى المهربين الذين يلجأون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الأشخاص بعيدا عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال "في بورما من دون حرية التنقل"؛ فيما أدان أيضا المهربين الذين "يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب ويقومون بمعاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة".
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب أرقام منظمة العمل الدولية، فإن ما يناهز 27 مليون شخص حول العالم، يتعرَّون للاتجار بالبشر، وهو الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»