التوسع في الإعفاءات الشخصية للقادمين من الخارج
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 11 الذي صدر أمس القانون رقم رقم 10 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 2022.
توسع القانون الجديد في الإعفاءات الجمركية الشخصية للقادمين من الخارج سواء للمواطنين أو المقيمين، حيث نصت المادة – 103- على انه تعفى من الرسوم الجمركية..
أ- الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجــانـــب الـقـادمــــون للإقامة في البلاد لأول مرة، ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها الرئيس.
ب - الأمتعة الشخصية والهدايا التي يحوزها المسافرون، على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ج - الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُستثنــــى مــــن ذلـــك الـتـبـــغ ومـشـتـقــاتـــه والـسـلـــع ذات الطبيعة الخاصة ».
كما نصت المادة -١٠٤- من القانون على..
تعفى من الرسوم الجمركية:
أ- مستلزمات الجمعيات الخيرية.
ب - البضائع التي وردت بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمستوردة من قبل ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الإعاقة.
ج - المواد اللازمة للإغاثة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة من الإعفاء الوارد في هذه المادة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قانون الجمارك الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
صنعاء: مناقشة تسهيل حصول قطاع صناعة الملابس على الإعفاءات
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ، وممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وقطاع المنسوجات في الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة ، تم استعراض مستوى تنفيذ الإعفاءات وأهمية تطوير الاليات الحالية لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي من الإعفاءات ومناقشة المعوقات حيال الحصول عليها ووضع الحلول والمعالحات ..
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة المنسوجات والملابس المحلية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المنصوص عليها بالقرار الجمهوري .
وشدد عل أهمية وضع الية مرنة تضمن سرعة حصول قطاع المنسوجات وصناعة الملابس على تلك الإعفاءات دون تعقيد والتأكد من ذهابها الى المستفيدين في قطاع صناعة الملابس بما يسهم في تطوير وتوسيع صناعة الملابس المحلية وخلق فرص عمل جديدة و دعم الأسرة المنتجة كأولوية .
وأوضح الوزير المحاقري ان الإعفاءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتنمية قطاع صناعة الملبوسات ، والبدء بشكل تدريجي في تحقيق توطين انتاج الملابس وإيجاد تحول حقيقي نحو انتاج محلي في هذا المجال يضمن نموه المستمر .
وشدد على أهمية تقييم الأثر المستمر للاعفاءات على قطاع صناعة الملابس المحلية ، واستمرار تشجيع ودعم معامل ومصانع انتاج الملابس ومعامل الأسر المنتجة التي حققت توسيع و تطوير نشاطها .
كما أكد على ضرورة سرعة البدء في تنفيذ مخرجات الاجتماع دون تأخير ، وبما يحقق الأثر الملموس لدى قطاع صناعة الملابس في تبسيط تلك الإجراءات وحل الإشكاليات التي تواجههم .
وقد اقر الاجتماع وضع الية مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة لتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة الملابس للحصول على الإعفاءات والامتيازات الكبيرة التي منحت لهذا القطاع الهام .