زنقة20ا علي التومي

علم موقع Rue20، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، قد أصدرت في صباح لليوم السبت 20 يوليوز الجاري الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان في قضية أموال الحزب الليبيرالي الحر.

و قضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق صحافي ضمن ملف النقيب زيان،والمسمى رشيد بوروة بالإضافة، للمتهم ميلود شطاط الذي أدين بسنتين سنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.

وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس سنوات  وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية.

و قد اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.

تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.

وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.

أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.

وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.

مقالات مشابهة

  • إدانة رئيس جماعة وجدة بسنة حبساً في قضية تزوير
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه
  • سوق أهراس : 7 سنوات حبسا نافذا لشخص بتهمة المضاربة في اللحوم
  • البحث الجنائي يكشف قضية قتل منذ عام 2004
  • إلتماس عقوبات بين 7 و10 سنوات حبسا لإطارات سابقة بوزارة الثقافة
  • 3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
  • 10 سنوات سجنا نافذا لمشعوذ حي بارك فوراج بباتنة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه
  • سدد له طعنه نافذة..جنايات المنصورة تنظر قضية مقتل شخص على يد عمه لخلاف على سور في الدقهلية
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه