2024-11-15@17:48:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 6
«مشروع قانون م قدم من الحکومة»:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.ننشر النص الكامل لمشروع القانون:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ...
صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن، جلسة اليوم لأعضاء مجلس النواب خلُصت إلى: إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأضاف بليحق في تصريح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضا إقرار مشروع قانون بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.م مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . كما أكد على أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأقرت الجلسة أيضا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012.م و القانون رقم (01) لسنة 2013.م
صرح المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” أن، جلسة اليوم لأعضاء مجلس النواب خلُصت إلى: إقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023.م المُقدم من الحكومة الليبية بالإجماع مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأضاف بليحق في تصريح عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه تم أيضا إقرار مشروع قانون بشأن اعتماد ميزانية التنمية للأعوام 2023 – 2024 – 2025.م مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . كما أكد على أنه تم إقرار مشروع قانون بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام مع الأخذ بملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب . وأقرت الجلسة أيضا، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2012.م و القانون رقم (01) لسنة 2013.م الوسومبليحق مجلس النواب
وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي. وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي”، مبينًا، أن “الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”. العنوز أشار ايضًا إلى أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه”، مؤكدًا أن “تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”. ولفت إلى أن “هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر مستغرب”....
بغداد اليوم- بغداد وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي"، مبينًا، أن "الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب".العنوز أشار ايضًا إلى أن "مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه"، مؤكدًا أن "تحرك مجلس الوزراء غير دستوري".ولفت إلى أن "هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر...
بغداد اليوم- بغداد وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي"، مبينًا، أن "الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب".العنوز أشار ايضًا إلى أن "مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه"، مؤكدًا أن "تحرك مجلس الوزراء غير دستوري".ولفت إلى أن "هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر...
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان