بغداد اليوم- بغداد  

وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي"، مبينًا، أن "الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب".

العنوز أشار ايضًا إلى أن "مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه"، مؤكدًا أن "تحرك مجلس الوزراء غير دستوري".

ولفت إلى أن "هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر مستغرب".

ونبه عضو اللجنة القانونية من أن "غياب هذه الهيئة يعني ضياع وغياب الكثير من حقوق المواطنين، ولهذا سنعمل وفق ما نملكه من صلاحيات تشريعية لمنع هذا الإلغاء".

يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وانها لا تسري على غير العراقي.

 

 

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.

في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.

مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30

نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.

بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.

وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير

مقالات مشابهة

  • سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها
  • السوداني يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد
  • اعتماد اللائحة المالية للجنة أخلاقيات البحث العلمي بصيدلة أسيوط
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • السوداني يصل ميسان لإطلاق مشاريع خدمية وحيوية
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء