يضيع حقوق المواطنين.. البرلمان يتحرك لإلغاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح لوكالة (بغداد اليوم)، إن "مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي"، مبينًا، أن "الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب".
العنوز أشار ايضًا إلى أن "مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه"، مؤكدًا أن "تحرك مجلس الوزراء غير دستوري".
ولفت إلى أن "هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر مستغرب".
ونبه عضو اللجنة القانونية من أن "غياب هذه الهيئة يعني ضياع وغياب الكثير من حقوق المواطنين، ولهذا سنعمل وفق ما نملكه من صلاحيات تشريعية لمنع هذا الإلغاء".
يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وانها لا تسري على غير العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
الوحدة نيوز/ استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم للأعوام ٢٠٢٠ م وحتى سبتمبر ٢٠٢٣م.
تضمن التقرير الخطوات التي قامت بها اللجنة في متابعات مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وردود وايضاحات الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة.
احتوى التقرير على نبذة عن المنشأة النفطية في ميناء الحديدة ومكوناتها، كما تضمن الايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي عن الأضرار والخسائر في المنشآت النفطية، وجداول توضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م.
وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للإيضاح حول عدم تنفيذها لتلك التوصيات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لرئيس حكومة التغيير والبناء بشأن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
وطالب عضو المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.