“يضيع حقوق المواطنين”.. البرلمان يتحرك لإلغاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وجهت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاثنين انتقادًا لمشروع قانون مقدم من قبل مجلس الوزراء، فيما أكدت أن مشروع القانون يخالف بنود الدستور العراقي.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بشأن إلغاء هيئة دعاوى الملكية يخالف الدستور العراقي”، مبينًا، أن “الدستور أكد تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية وفقا للقانون، وأن ارتباطها يكون بمجلس النواب”.
العنوز أشار ايضًا إلى أن “مجلس النواب يحق له حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه”، مؤكدًا أن “تحرك مجلس الوزراء غير دستوري”.
ولفت إلى أن “هيئة دعاوى الملكية من المؤسسات المهمة ومازال العمل بها مهم من أجل حقوق الكثير من المواطنين وغيرهم، والتوجه لإلغاء الهيئة امر مستغرب”.
ونبه عضو اللجنة القانونية من أن “غياب هذه الهيئة يعني ضياع وغياب الكثير من حقوق المواطنين، ولهذا سنعمل وفق ما نملكه من صلاحيات تشريعية لمنع هذا الإلغاء”.
يذكر أن قانون هيئة دعاوى الملكية يعمل على ضمان حقوق المواطنين العراقيين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وانها لا تسري على غير العراقي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هیئة دعاوى الملکیة
إقرأ أيضاً:
مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الجلسة الطارئة لفلسطين والجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، وبحضور ممثلي المجالس التشريعية أعضاء البرلمان العربي.
ومثل المجلس في أعمال الجلسة الطارئة بشأن فلسطين والجلسة العامة الثالثة واجتماعات اللجان الدائمة بالبرلمان العربي المكرم الشيخ الدكتور طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن علي الناصري عضو مجلس الشورى.
ناقشت الجلسة الثالثة للبرلمان العربي ضمن جدول أعمالها تقرير لجنة فلسطين، والذي يأتي في إطار متابعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيداً على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي.
واستعرضت الجلسة مشروع قرار البرلمان العربي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي جاء تحت شعار "إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة"، وهو دعوة إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
وناقشت اللجان الدائمة بالبرلمان العربي واللجان الفرعية المنبثة منها خلال اجتماعاتها دراسة حول بدائل استثمار ودائع البرلمان العربي، والتحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع المنظمات والجهات الاقتصادية، وإعداد مشروع القانون الاسترشادي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي.
وشارك مجلس عُمان في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي شهد إقرار مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد مشروع الوثيقة على ثوابت الموقف العربي الرافض لكل مقترحات التهجير، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات البرلمانية الموحدة التي سيقوم بها البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس العربية من أجل القضية الفلسطينية.