«مشروع قانون التأمینات»:

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بنقابة البترول

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات اللازمة لمشروع قانون العمل الجديد، والتطرق لبعض التعديلات اللازمة لقانون المنظمات النقابية العمالية، والتعديلات اللازمة لقانون التأمينات الاجتماعية، ذلك طبقا توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الأستاذ عبد المنعم الجمل. واكد رئيس نقابة البترول، انه تم خلال ورشة العمل مناقشة تعميم التأمين الاجتماعى والصحى على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التى سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة يتم دفعها في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر"، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار فى بيئة العمل، و ايضا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لبعض المواد التى تضمن تقديم الحصانة...


تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

كتب- نشأت علي: شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويرصد "مصراوي" تفاصيل مشروع القانون، كالتالي: يقضي مشروع القانون باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 15 عامًا بدلاً من 20 عامًا لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة. وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلى مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً" بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وتضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في...


أوامر رئاسية بإرجاء مشروع قانون التأمينات

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء، بإرجاء مشروع قانون التأمينات. حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء. وأوضح البيان المتضمن نتائج الإجتماع، بأن الرئيس تبون أمر بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته وتنظيم أدق وفق توجيهات رئيس الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية أن مجال التأمين يتعلق بشكل وثيق بالسيادة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع قانون التأمينات أي ثغرات حفاظا على الخزينة العمومية. كما أمر الرئيس بضرورة المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين. وشدد على أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية بالنسبة لملاك شركات التأمين.


رقمنة النقل ومشروع قانون التأمينات على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. وخصص الاجتماع لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات. والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع. فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي. كما تدارست الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب. الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية. في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة. استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل وتقييم الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل...


جديد مشروع قانون التأمينات

كشف الأمين العام للمجبس الوطني للتأمينات، ان قانون التأمينات الجديد، من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها، مع التركيز على الشمول المالي لاسيما من خلال صيغة التأمين التكافلي، إضافة الى تسيير المخاطر الجديدة، مع إيلاء مكانة خاصة للرقمنة. وأوضح عبد الحكيم بن بوعبد الله لـ وأج أن “القانون الجديد الموجود حاليا قيد الصياغة النهائية هدفه تنويع المنتجات والانظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي، و التأمين التكافلي والتسيير الاستشرافي للمخاطر المستجدة. وأكد ذات المسؤول أن هذا القانون يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الاربعة السارية المفعول حاليا. كما يمكن من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع، خصوصا من خلال تعزيز الضبط، والتأسيس القانوني للتأمين التكافلي وكذا تكييف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمينات، وفق توضيحات مسؤول...


عاجل.. البرلمان يقر زيادة فى المعاشات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات. عاجل.. البرلمان يوافق على قانون تعجيل استحقاق العلاوة وزيادة الحافز في هذا الموعد تيسيرات عديدة.. النواب يوافق نهائيا على قانون رعاية حقوق المسنين زيادة المعاشات وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في...


مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات

كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، والذى يستهدف إقرار زيادة فى المعاشات. وجاء في تقرير اللجنة، أن ذلك يأتى استكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ۲۰۲۲ ، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲ ، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ۲۰۲۳ ، ثم قانون بإقرار مزايا...


قوى النوابتوافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

كتب- نشأت علي: وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل بعبارة "كل عشرين عاما" الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة "كل خمسة عشرة عاما". ونصت المادة الثانية على أن ينشر مشروع القانون...