ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة.

وخصص الاجتماع لمواصلة دراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات. والذي يهدف لتجسيد إصلاح شامل لهذا القطاع من خلال وضع إطار قانوني موحد ومتكامل يضمن ترقية حوكمة وضبط هذا القطاع. فضلا عن اعتماد أنماط جديدة من التأمين والتكيف مع المستجدات التي يعرفها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بتكريس التأمين الرقمي.

كما تدارست الحكومة التقدم الحاصل في تنفيذ مشروع إنجاز عدد من صوامع تخزين الحبوب. الذي يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز القدرات الوطنية. في مجال تخزين الحبوب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفي إطار المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بوتيرة الرقمنة. استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع النقل وتقييم الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات النقل المقدمة للمسافرين. فضلا عن المشاريع الجارية للتكفل بمختلف الانشغالات المطروحة في هذا المجال بما فيها مشروع إنجاز بوابة المرفق العام لقطاع النقل.

كما درست الحكومة، تكييف الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. وعددا من التدابير الرامية لتعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بمرافقة ودعم عملية تمويل اقتناء السكنات الجماعية والفردية. في بعض المناطق بالجنوب والهضاب العليا.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025 أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أحال على عدد من النصوص التنظيمية وهي المواد 7 ، 2-66، 3-66، 471 (1-654) دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأشار رأي المجلس الى المادة 3-66 المتعلقة بشروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي… » (المادة (755).
واعتبر المجلس في تقريره أنه في غياب آجال ملزمة وقريبة لإصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقى مجموعة من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين.

كلمات دلالية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المسطرة الجنائية

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • 1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
  • اجتماع مهم لرئيس الوزراء مع رئيس هيئة التأمينات.. تفاصيل
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية
  • لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
  • بعد الانتهاء منه .. ماذا قال رئيس هيئة قناة السويس عن مشروع تطوير القطاع الجنوبي
  • المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
  • ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
  • قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مساهمة شركاتنا في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية
  • وزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات