جديد مشروع قانون التأمينات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشف الأمين العام للمجبس الوطني للتأمينات، ان قانون التأمينات الجديد، من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها، مع التركيز على الشمول المالي لاسيما من خلال صيغة التأمين التكافلي، إضافة الى تسيير المخاطر الجديدة، مع إيلاء مكانة خاصة للرقمنة.
وأوضح عبد الحكيم بن بوعبد الله لـ وأج أن “القانون الجديد الموجود حاليا قيد الصياغة النهائية هدفه تنويع المنتجات والانظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي، و التأمين التكافلي والتسيير الاستشرافي للمخاطر المستجدة.
وأكد ذات المسؤول أن هذا القانون يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الاربعة السارية المفعول حاليا.
كما يمكن من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع، خصوصا من خلال تعزيز الضبط، والتأسيس القانوني للتأمين التكافلي وكذا تكييف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمينات، وفق توضيحات مسؤول المجلس، الذي يعد هيئة استشارية لدى السلطات العمومية في قطاع التأمينات.
وأضاف بن بوعبد الله أن والى غاية اليوم يتم تأطير قطاع التأمينات بأربعة نصوص تشريعية وهي الاوامر المتعلقة بإلزامية التأمين على السيارات، وبالتأمينات، وكذا الامر المتعلق بتامين القرض عند التصدير، و الامر المتعلق بإلزامية التامين على الكوارث الطبيعية.
وتابع بن بوعبد الله المساهمة المرتقبة للقانون الجديد في ضمان احترام مؤسسات التأمين لالتزاماتها أمام المؤمن لهم، لفت السيد بن بو عبد الله الى ان مشروع القانون يدرج عنصر “المراجعة المعمقة لمصدر الأموال المستعملة من قبل هذه الشركات بشكل يعزز الشفافية المالية”.
من جهة أخرى، أشار المسؤول الى أن “السوق يشهد منافسة غير قانونية من قبل عدد من الفاعلين والتي أخذت ملامح حرب اسعار على حساب الصحة المالية للمؤسسات وهو أمر يعاكس التزامات هذه الاخيرة تجاه المؤمنين”.
وفي ذات السياق أكد بن بوعبد الله أن “الجهد المعتبر المبذول من أجل ضبط التسعيرات (أوالتعريفات) على مستوى القطاع، و هو ما يؤكده دور و مهام المكتب المتخصص في التسعيرات في قطاع التأمينات”، والذي يعد كمكتب دراسات عمومي مكلف بإعداد مشاريع التسعيرات بشكل يشجع على المنافسة الشرعية بين مؤسسات التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المخدرات النيابية:قانون المخدرات الجديد سيكون أكثر “إنسانية “!!
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المخدرات النيابية، أن قانون المخدرات الجديد مكتمل وجاهز للتصويت ويتضمن تغييرا جذريا في التعامل مع قضاياها من خلال التركيز على الوقاية والعلاج من جهة وتشديد العقوبات على المروجين والتجار من جهة أخرى، ووفق محورين رئيسيين.وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “القانون الجديد يتعامل مع المتعاطي والمدمن باعتبارهما ضحيتين لظروف اجتماعية أو نفسية أدت بهما إلى الإدمان، لذلك تم إلغاء العقوبات الجنائية مثل السجن والغرامة، واستبدالها بالإحالة إلى مصحات علاجية إجبارية أو قسرية”.وأضاف، “سابقًا كان المتعاطي يُحال إلى التحقيق ويعاقب بالحبس والغرامة، لكن مع تعديل قانون المخدرات لعام 2017 تغير النهج ليصبح أكثر إنسانية، إذ يتم التركيز على علاجه بدل معاقبته”. وأشار الجحيشي، إلى أنه “حتى في قوانين العفو العام، يتم شمول المتعاطين بها لإعطائهم فرصة للتعافي والعلاج، لكن إذا تم ضبط الشخص ذاته مرة أخرى، يتم فرض عقوبات رادعة”.وأوضح الجحيشي، أن “القانون المعدل يتضمن محورين رئيسيين؛ الأول وقائي ويشمل جميع مؤسسات الدولة، من وزارة التربية التي ستقوم بتوعية الطلبة بخطورة المخدرات عبر المناهج الدراسية، إلى وزارة الشباب والرياضة التي تُعد برامج ومراكز ترفيهية لإبعاد الشباب عن أصدقاء السوء، كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في توعية المجتمع بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى الجهود الدينية للوقفين السني والشيعي، التي توضح مخاطرها من الناحية الشرعية”. وتابع الجحيشي، أما المحور الثاني، فيركز على “تشديد العقوبات على التجار المحليين والدوليين والمروجين، وزارعي المواد المخدرة والمصنعين، وقد تصل إلى الإعدام، بينما تتراوح العقوبات وفقًا لكمية المواد المضبوطة”.وبيّن الجحيشي، أن “القانون يتضمن إنشاء صندوق لمكافحة ومعالجة المخدرات، يتم تمويله من الأموال المصادرة من تجار المخدرات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي يتم ضبطها، كما تم رفع مستوى مديرية مكافحة المخدرات إلى وكالة وزارة لتعزيز الجهود”.واختتم الجحيشي بالقول، إن “القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى، مثل قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومع ذلك، فإن الجهود مستمرة لإقراره قريبًا”.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر