تفاصيل تعديلات قانون التأمينات والمعاشات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويرصد "مصراوي" تفاصيل مشروع القانون، كالتالي:
يقضي مشروع القانون باستبدال مدة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لسنة 2019 لتصبح 15 عامًا بدلاً من 20 عامًا لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وانتظم مشروع القانون في مادة بالإضافة إلى مادة النشر، وتقضي المادة الأولى باستبدال عبارة "كل خمسة عشر عاماً" بعبارة "كل عشرين عاماً" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وتضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة الأولى تتعلق بإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة، وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ ذلك.
وجاء التعديل في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات والترقيات ، ومدى حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة وإشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الأسري، وهذه كلها ضمن مخطط شامل أرسته القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمثل جوهر مبادئ العدالة الاجتماعية، وتؤكد متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري، وحرصه على تحسين سبل معيشة الفئات الأكثر احتياجًا التي تحملت بكل وطنية ووعي فاتورة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحملها الآثار السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة في المنطقة ومعظم دول العالم.
ويأتي ذلك استكمالًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في أبريل 2022، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر 2022، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل 2023، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر 2023 ، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير 2024 بتكلفة تقدر بـ180 مليار جنيه، في وقت دقيق يموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة في ما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حنفي جبالي مجلس النواب قانون التأمينات والمعاشات
إقرأ أيضاً:
في سن 45 عاما.. كيفية الحصول على معاش التأمينات الاجتماعية
تعد التأمينات الاجتماعية ، أحد الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية، حيث تضمن للأفراد مستوى من الأمان المالي بعد التقاعد أو في حالات العجز، مما يحقق الاستقرار المعيشي لهم.
وفي إطار جهود الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، لتوسيع نطاق الحماية لكافة فئات المجتمع، أصبح الآن بإمكان الأشخاص الذين بلغوا 45 عاما الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، مما يمنحهم فرصة الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغ السن القانونية.
بموجب قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، تم تعديل المدة التأمينية المطلوبة لاستحقاق المعاش، حيث ارتفعت من 10 سنوات إلى 15 عاما.
وبذلك، يمكن للأفراد الذين يبلغون 45 عاما في الوقت الحالي الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، واستكمال 15 عاما من الاشتراك ليصبحوا مؤهلين للحصول على المعاش التقاعدي عند سن الـ 60.
إذا كان الشخص بعمر 45 عاما في 2025 وقرر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، فسيتمكن من الحصول على المعاش بعد إتمام 15 عاما من المساهمات، أي عند بلوغه سن الـ 60 عاما.
وفي حال عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش، والتي تعتمد على معادلة (معامل السن × المدة التأمينية)، سيكون له الحق في تعويض دفعة واحدة، يتم حسابه وفقا لمعدل التضخم وقتها، مما يضمن استرداد قيمة مالية أكبر مما دفعه.
كما أن الأفراد غير المؤمن عليهم، وخصوصا العمالة غير المنتظمة، يمكنهم الانضمام إلى نظام التأمينات الاجتماعية من خلال اشتراك شهري قدره 207 جنيهات، أي ما يعادل 7 جنيهات يوميا، مما يوفر لهم حماية مالية مستقبلية.
التأمينات الاجتماعية فرصة مهمة للأشخاص الذين بلغوا 45 عاماتقدم التأمينات الاجتماعية فرصة مهمة للأشخاص الذين بلغوا 45 عاما لتأمين مستقبلهم المالي، من خلال الاشتراك في النظام والحصول على معاش تقاعدي مستقر.
وإذا تم استيفاء الشروط المطلوبة، يمكن للمشتركين الاستفادة من فترة تأمينية طويلة، مما يعزز الأمان المالي ويضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
لذا، يعد الاشتراك في التأمينات خطوة أساسية نحو ضمان مستقبل أكثر استقرارا والاستفادة من المزايا المتاحة في هذا النظام الاجتماعي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية