أوامر رئاسية بإرجاء مشروع قانون التأمينات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء، بإرجاء مشروع قانون التأمينات. حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وأوضح البيان المتضمن نتائج الإجتماع، بأن الرئيس تبون أمر بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته وتنظيم أدق وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الجمهورية أن مجال التأمين يتعلق بشكل وثيق بالسيادة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع قانون التأمينات أي ثغرات حفاظا على الخزينة العمومية.
كما أمر الرئيس بضرورة المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين.
وشدد على أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية بالنسبة لملاك شركات التأمين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمینات
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت مصر: قانون العمل يؤكد الحفاظ على حقوق العمال واستقرار وظائفهم
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا اللي أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي والعالمي، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم