2024-10-01@22:53:09 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7

«مدققی الحسابات»:

    أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة تحديثات جديدة لقواعد تعيين مدققي الحسابات، بهدف تعزيز جودة أعمال التدقيق، وتأكيد استقلالية المدققين وسرية المعلومات، إضافة إلى دعم جهود بناء الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، ومنْح أولوية التعيين للشركات الوطنية في هذا المجال. تُسهم التحديثات الجديدة في تمكين دور المسؤولين عن الحوكمة في عملية تدقيق البيانات المالية، وتعزيز رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات خلال تنفيذهم أعمال تدقيق البيانات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.شملت التحديثات رفع نسبة ساعات التدقيق التي يتم توفيرها  من خلال الكوادر الوطنية إلى 40%، إضافة إلى تشجيع شركات التدقيق على تطوير الكوادر الوطنية ضمن المناصب الإشرافية، ونصَّت أيضاً على تعديل مدة تعيين مدققي الحسابات لتصبح 6 سنوات، بهدف توفير إطار زمني ملائم لتطوير عمليات التدقيق بالاتساق مع الجهات...
    أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديثات جديدة لقواعد تعيين مدققي الحسابات، بهدف تعزيز جودة أعمال التدقيق، وتأكيد استقلالية المدققين وسرية المعلومات، إضافة إلى دعم جهود بناء الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، ومنْح أولوية التعيين للشركات الوطنية في هذا المجال. تُسهم التحديثات الجديدة في تمكين دور المسؤولين عن الحوكمة في عملية تدقيق البيانات المالية، وتعزيز رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات خلال تنفيذهم أعمال تدقيق البيانات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته. شملت التحديثات رفع نسبة ساعات التدقيق التي يتم توفيرها  من خلال الكوادر الوطنية إلى 40%، إضافة إلى تشجيع شركات التدقيق على تطوير الكوادر الوطنية ضمن المناصب الإشرافية، ونصَّت أيضاً على تعديل مدة تعيين مدققي الحسابات لتصبح 6 سنوات، بهدف توفير إطار زمني ملائم لتطوير عمليات التدقيق بالاتساق مع الجهات الرقابية والتشريعية...
         وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم...
    وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد. وتهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة. برامج تدريبية كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور...
    أبوظبي (الاتحاد) وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.  أخبار ذات صلة وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون السياحي مع 4 دول «ميتوان يو إيه إس» تنضم لمبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» وقّعَ المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وفيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.تهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة...
    أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد. وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة...
    وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم...
۱