الاقتصاد توقع مذكرة تفاهم مع الأوراق المالية ودبي للأمن الاقتصادي لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وقّعَ المذكرة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وأكد سعادة آل صالح أن دولة الإمارات تنظر إلى ملف مدققي الحسابات بأهمية بالغة نظراً لدوره المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، بما يسهم في توفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، وبما يدعم زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في الدولة ويدعم مكانتها التجارية المرموقة عالمياً.
وقال سعادته إن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية المشتركة من أجل دعم الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة، بما يسهم في تطوير مهنة تدقيق الحسابات لمستويات جديدة أكثر تنافسية، وبما يدعم تعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة، وكذلك زيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية.
من جانبها قالت، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي : "نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بجودة أعمال مدققي الحسابات في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً بالتأثير الكبير الذي تحدثه هذه الأعمال على استدامة الشركات المساهمة العامة المدرجة وحماية أصولها والتأكد من دقة وإمكانية الاعتماد على بياناتها المالية وبما ينعكس على استقرار الأسواق المالية المحلية، في ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية التي تشهدها البيئة الاقتصادية بالدولة، الأمر الذي يحتم علينا بصفتنا جهات رقابية وتنظيمية إلى تضافر الجهود لمواكبة التحديات العالمية وتعزيز نزاهة وموثوقية التقارير المالية الصادرة من الشركات، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي وفقاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة".
من ناحيته قال سعادة فيصل يوسف بن سليطين: "إن توقيع المذكرة يهدف إلى تعزيز الإشراف والرقابة على مدققي الحسابات للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية، كما تأتي استنادًا إلى التزامنا المشترك بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الأسواق المالية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تشجع على النمو والتطور الاقتصادي، حيث تحدد المذكرة إطارًا للتعاون المتبادل، وتضع أسس وقواعد التنسيق بين الأطراف، لضمان التحقق من جودة أعمال مدققي الحسابات وفقًا لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية لجودة التدقيق وآداب المهنة".
وأضاف: " نتوقع من خلال هذه المذكرة تحقيق تحسينات هامة في مستوى التزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المحلية بمعايير الإفصاح والشفافية وتحقيق مزيد من الحماية للمستثمرين وجميع الأطراف المعنية، كما نتطلع إلى أن تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية، ونؤكد على التزامنا بتوفير كل الدعم لضمان تحقيق أهداف المذكرة وتحقيق التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للدولة".
وتهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.
كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات، والمخالفات المالية المرتكبة من قبلهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين أطراف المذكرة وفقًا للسياسات المعمول بها في هذا الصدد، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية لمدققي الحسابات بما يسهم في تحقيق أهداف المذكرة.
وتهدف الوزارة من المذكرة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة على مدققي الحسابات لدى الشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة، ووضع إطار محدد بشأن هذه الرقابة، مما يزيد من استقرار السوق وزيادة الثقة من قبل المستثمرين وكذلك رفع كفاءة وفعالية العمليات لدى تلك الشركات، كما سيتم مشاركة وموائمة الإجراءات المتعبة للرقابة والتفتيش، مما يسهم في تعزيز سمعة أسواق المال بالدولة وكذلك يرفع من جودة الخدمات المقدمة من قبل مزاولي المهنة.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الأسواق المالیة یسهم فی
إقرأ أيضاً:
المغرب وبلجيكا يوقعان مذكرة تفاهم تشمل تعزيز استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون
وقع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، على مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وكشف بلاغ مشترك للمجلسين، أن مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، تشمل استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، والحكامة القضائية، والنجاعة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، ورقمنة المحاكم، والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وتدبير وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، ومختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البلاغ، إلى أنه تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في مجالات التعاون، يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، وكذا إبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكولة للمؤسستين.
كما يسعى الجانبان، إلى تقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، وإحداث مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة.
ووقع على مذكرة التفاهم عن الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، وعن الجانب البلجيكي رئيسة المكتب هيلد ميلوط، وفاليري ديلفوس، وفانيسا دو فرانكوين ولوسيا دريسر، عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا.
كلمات دلالية اتفاقية السلطة القضائية المغرب بلجيكا مذكرة تفاهم
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ