مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على مدققي الحسابات في الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف على مدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، وصناديق الاستثمار المحلية، ودعم تطوير مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة.
أخبار ذات صلة
وقّعَ المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وفيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
تهدف المذكرة إلى تكوين فريق عمل مشترك للتحقق من جودة العمل لمدققي الحسابات العاملين لدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وصناديق الاستثمار المحلية، وذلك وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وسلوك وآداب المهنة، وقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير المحاسبة الدولية ذات الصلة.
كما تتضمن المذكرة تنظيم برامج تدريبية في مجال صناعة الخدمات المالية المرتبطة بأعمال تدقيق الحسابات والمراجعة عليها من المنظور الرقابي والتنظيمي، بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية والفنية في هذا المجال، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات بين الأطراف الموقعة على المذكرة حول الشكاوى المتلقاة بشأن أداء مدققي الحسابات، والمخالفات المالية المرتكبة من قبلهم، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين أطراف المذكرة وفقاً للسياسات المعمول بها في هذا الصدد، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التوعوية لمدققي الحسابات، بما يسهم في تحقيق أهداف المذكرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: روسيا والاتفاق النووي الإيراني بين الحسابات الإستراتيجية وأوراق التفاوض الدولية
في لحظة تتسم بكثافة التحولات الجيوسياسية، تعود روسيا إلى الواجهة في ملف المباحثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، ليس من موقع المعزول كما بدا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، بل كلاعب متوازن وبراغماتي يسعى لتوظيف التناقضات، والتقارب الظرفي مع الولايات المتحدة، الذي يعد دعامة في التغير النسبي في نبرة العلاقات منذ بداية 2025، لإعادة تموضعه في النظام الدولي. فوسط حرب غزة المتصاعدة، والمأزق الأميركي في الشرق الأوسط، تجد موسكو فرصة جديدة لتعزيز دورها في ملف لطالما تعاملت معه كمنصة استراتيجية لفرض نفسها كقوة لا يمكن تجاوزها.
وتأسيسا علي ذلك، تلعب روسيا دوراً رئيسياً في إحياء الاتفاق النووي الإيراني وذلك وفقا لما أشارت إليه عدد من الصحف والتقديرات الدولية علي غرار الجارديان لاسيما أن روسيا تطرح كوجهة محتملة لتخزين مخزون ايران من اليورانيوم وأيضا كوسيط يُحتكم إليه في حال أية خروقات محتملة من جانب ايران، وعليه فان التحليلات الدولية ترجح أن السيناريو المفترض الوصول إليه حتى يتم تلافي الوصول إلى نقطة المواجهة المسلحة خاصة في ضوء تنامي الضغط الإسرائيلي علي ترامب لضرب المنشآت النووية في إيران
لا يزال دعم روسيا لبرنامج إيران النووي مثار جدل وتساؤلات، سواء ببنائها لمفاعل بوشهر النووي، أو بتبادل اليورانيوم الخام والمخصب بين الجانبين مع التعاون ونقل الخبرة في مجال الأبحاث وتزويدها بالوقود النووي اللازم لتشغيل المفاعل فضلا عن الدعم الدبلوماسي لبرنامج إيران النووي في المحافل الدولية.
وعلي هذا الأساس، سوف تركز فحوى هذه المقالة، علي تصاعد الدور الروسي في ملف الاتفاق النووي، وكيفية استفادة موسكو من التقارب النسبي مع الولايات المتحدة لتعزيز حضورها في مسار المفاوضات، كما تتناول المقالة تحليل آليات التفاوض القائمة، واستنباط الملامح الأساسية للمسار المتوقع بناءً على التحركات الإقليمية والدولية.
قد جُددت روسيا جولات المشاورات النووية في مارس وأبريل 2025 كوسيط يمتلك أدوات التأثير على أيران، لكنه في الوقت نفسه لا يتبنى موقفًا معاديًا بالكامل للإدارة الأمريكية. فهي لا تمانع في نقل رسائل تفاوضية غير رسمية، أو اقتراح حلول فنية لكنها تربط هذا التعاون بتحقيق مكاسب مقابلة في ملفات استراتيجية أخرى.
إلا انه في خضم هذه الجهود، تبرز عقبتان رئيسيتان تعرقلان مسار التفاهم تتمثل في مسألة لابد من التوصل إلي حل بشأنها وهي مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب وآليات التنفيذ في حال إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات، ومن ثم تبرز 2 سيناريوهات محتملة، أولا أعادة توطين اليورانيوم المخصب الإيراني وإرساله إلي الخارج إذ تفضّل وتصر الأدارة الأمريكية إما تدمير اليورانيوم أو نقله إلى دولة ثالثة محايدة، وروسيا مرشح رئيسي وهنا يظهر الدور الفاعل لروسيا وهو ما يفسر زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم 17 أبريل 2025 إلي روسيا، ومع استذكار التجارب السابقة في هذا الشأن فهذا السيناريو يتوافق مع ما حدث مع اليابان وألمانيا حين تم تفريغ البلاد وتسليمهم مخزونات نووية سواء يورانيوم مخصب أو أسلحة إلي دول محايدة.
أما السيناريو الثاني هو بقاء اليورانيوم داخل إيران مع محاولة تخفيفه، او مراقبته من قبل وكالة الطاقة الذرية من دون مفتشين أمميين وبالتالي أي حل للملف النووي في الشق المتعلق بتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم من قبل مفتشين للوكالة الذرية
ومع تفحص الدور الروسي في ملف الاتفاق النووي الإيراني، يمكن الإشارة الي الدور الروسي في التعاون مع إيران كونها البنية الأساسية لجوهر البرنامج النووي الإيراني إذ استندت علي خبرات العلماء من الاتحاد السوفيتي بعد انهياره عام 1990 وهناك تعاون مشترك في إدارة محطة بوشهر النووية في جنوب إيران بين روسيا والجانب الإيراني ، فهي تُعد طرفًا فاعلًا في الملف منذ انطلاق مفاوضاته الأولى في عام 2003 ضمن إطار مجموعة “الثلاثي الأوروبي” (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قبل أن تتوسع إلى صيغة “5+1” (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بالإضافة إلى الثلاثي الأوروبي). ومنذ ذلك الحين، حافظت روسيا على دور مركزي، لا بوصفها مجرد وسيط تقليدي، بل كطرف استراتيجي يسعى إلى هندسة توازن دقيق بين مصالحه مع طهران من جهة، ومع القوى الغربية من جهة أخرى.
واستكمالا لذلك، لعبت روسيا دورًا حاسمًا في التوصل إلى اتفاق 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، حيث ساهمت في تهدئة بعض من مطالب الغرب الأكثر تشددًا، وضمنت في الوقت ذاته أن تحافظ إيران على حقها في تطوير برنامج نووي مدني. كما شاركت في ترتيبات عملية، كتحويل منشأة فوردو إلى مركز بحثي للتكنولوجيا والعلوم النووية والفيزيائية تستخدم فيه 1044 جهازاً للطرد المركزي في أغراض غير التخصيب، مثل إنتاج النظائر المستقرة التي لها العديد من الاستخدامات السلمية، ومن ثم تم نقل فائض اليورانيوم منخفض التخصيب إلى أراضيها، ما عزز موقعها كضامن فني وسياسي للاتفاق.
مع انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق عام 2018، وجدت روسيا نفسها في موقع محوري ضمن جسر تفاوضي لمحاولة الحفاظ على الاتفاق ومنع انهياره الكامل. وعملت موسكو، إلى جانب الأوروبيين والصين، على إبقاء إيران ضمن الالتزامات الأساسية، وإن جزئيًا، كما استثمرت ذلك الانسحاب الأميركي لتصوير نفسها كقوة أكثر موثوقية في النظام الدولي، مقارنة بالولايات المتحدة التي لم تلتزم بتعهداتها.
وفي ظل المباحثات التي جرت في فيينا منذ 2021 لإحياء الاتفاق، برزت روسيا كوسيط غير مباشر بين طهران وواشنطن، خاصة أن الأخيرة رفضت الدخول في مفاوضات مباشرة في البداية. وشاركت موسكو في صياغة حلول وسط للملفات العالقة، مثل رفع العقوبات عن الحرس الثوري، ومسائل الضمانات المستقبلية، بل وحرصت على أن تحافظ على قنوات اتصال نشطة مع الطرفين رغم التصعيد بينهما.
غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 فرض معطيات جديدة. فقد تراجعت ثقة الغرب بدور روسيا كوسيط نزيه، وبدأت تظهر مخاوف من استخدام روسيا للملف النووي كورقة تفاوضية للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا. بل إن بعض التحليلات رأت في تعطيل روسيا لمراحل متقدمة من المفاوضات - كما حدث في مارس 2022 عندما طالبت بضمانات أميركية لتعاونها مع إيران رغم العقوبات - محاولة لتحويل الاتفاق إلى رهينة في سياق التوترات الأوسع مع الغرب.
في المقابل، لم تتخلَّ إيران عن التنسيق مع موسكو، بل عمّقت شراكتها العسكرية والاقتصادية معها، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على الجانبين. ومع اتساع التعاون في ملفات مثل الطائرات المسيّرة، بات من الصعب الفصل بين المسارات النووية والسياسية والاستراتيجية في العلاقة بين روسيا وإيران.
عندما نتحدث عن العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يتبلور السبب المستمر وراء الدور الروسي في أي توافق محتمل بينهما ومع قراءة معمقة لحيثيات ومعطيات التفاعلات السياسية بين طرفي الاتفاق، فالطرف الأمريكي منغمس في الوضع الداخلي الأمريكي، والذي يشير إلي تراجع شعبيته إلي أدني مستوي منذ عودته، حيث وافق 42% على أدائه كرئيس بانخفاض من 47% وذلك وفقاٌ لاستطلاع أجراه رويترز/ ابسوس إلي جانب انشغال ايران بمجريات أحداثها وتطورات محور الممانعة كمان ان هناك إدراك متزايد داخل أوساط الحكم الإيراني ينبع من خطورة الانهيار الاقتصادي في حال استمرار العقوبات، ومن الإجماع المتنامي بين النخبة على أن التفاوض مع الولايات المتحدة أصبح ضرورة لتخفيف العقوبات وفي الوقت نفسه يختلف الخطاب الرسمي الإيراني في الوقت الحالي عن الفترة التي سبقت الاتفاق النووي عام 2015، حيث كان المرشد الأعلى آنذاك يعارض التفاوض، ووصف الاتفاق بـ"ضرر محض". لكن رغم ذلك، انتهى به الأمر إلى الموافقة عليه.
في المقابل ومع استقراء حدود الدور الروسي وتحدياته فعلي رغم ما يبدو من نفوذ لروسيا في الملف النووي الإيراني، إلا أن هذا الدور يواجه تحديات عدة، أبرزها فقدان الثقة الغربية، كما أن استغلال روسيا للملف كورقة تفاوضية قد يضعف قدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين دعم إيران وعدم استفزاز الغرب إلى حد غير قابل للاحتواء
ختاماً، لا يمكن فهم الدور الروسي في المباحثات النووية إلا ضمن تصور أوسع لعقيدة موسكو الخارجية، التي تقوم على استثمار التناقضات الإقليمية والدولية، وتحويل الأزمات إلى فرص لتعزيز نفوذها بوصفها قوة لا غربية مستقلة، تسعى إلى هندسة النظام العالمي وفقًا لمصالحها وأدواتها. بناءً على المعطيات الراهنة، يُرجّح أن الاتفاق الحالي قيد التبلور سيتمكّن من تحقيق المصالح الأساسية لكافة الأطراف: ضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى مسار عسكري، رفع العقوبات الاقتصادية بشكل تدريجي، وإعادة ضبط التوازن الإقليمي بما يحدّ من التوترات. كما أن لروسيا مصلحة استراتيجية إضافية في نجاح الاتفاق، إذ يعزز دورها كوسيط محوري في الملفات الدولية الكبرى، ويمنحها أوراق تفاوضية أقوى في ملفات أخرى متشابكة كالحرب الروسية الأوكرانية ليس فقط مع واشنطن بل مع أوروبا أيضًا، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات، واستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية التي جُمّدت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي هذا السياق، تشير مصادر غربية إلى أن الكرملين يقايض تعاونه في الملف الإيراني بتخفيف القيود على التبادلات المالية مع بعض الشركات الروسية، في هذا السياق، يبدو أن موسكو لا تسعى فقط إلى تحقيق مكاسب ظرفية، بل إلى ترسيخ موقعها كفاعل لا غنى عنه في إدارة الأزمات العالمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة