جهاز أبوظبي للمحاسبة يُحدِّث قواعد تعيين مدققي الحسابات لتعزيز جودة أعمال التدقيق ودعم بناء الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديثات جديدة لقواعد تعيين مدققي الحسابات، بهدف تعزيز جودة أعمال التدقيق، وتأكيد استقلالية المدققين وسرية المعلومات، إضافة إلى دعم جهود بناء الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، ومنْح أولوية التعيين للشركات الوطنية في هذا المجال.
تُسهم التحديثات الجديدة في تمكين دور المسؤولين عن الحوكمة في عملية تدقيق البيانات المالية، وتعزيز رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات خلال تنفيذهم أعمال تدقيق البيانات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.
شملت التحديثات رفع نسبة ساعات التدقيق التي يتم توفيرها من خلال الكوادر الوطنية إلى 40%، إضافة إلى تشجيع شركات التدقيق على تطوير الكوادر الوطنية ضمن المناصب الإشرافية، ونصَّت أيضاً على تعديل مدة تعيين مدققي الحسابات لتصبح 6 سنوات، بهدف توفير إطار زمني ملائم لتطوير عمليات التدقيق بالاتساق مع الجهات الرقابية والتشريعية الأخرى في الدولة.
تندرج هذه التحديثات في إطار سعي جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى تمكين الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، وتعزيز دور الحوكمة والمساءلة، وتشجيع تبنّي أعلى المعايير الدولية في قطاع التدقيق والمحاسبة، ما يخدم جهود التطوير المستمر لجودة أعمال التدقيق، ويعزِّز شفافيتها ومصداقيتها، ويعمِّق ثقة المستثمرين الأجانب بمخرجات عمليات التدقيق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جهاز أبوظبی للمحاسبة الکوادر الوطنیة مدققی الحسابات
إقرأ أيضاً:
الطوارئ والأزمات.. «مرونة» في أبوظبي يخرج 129 مجنداً للخدمة الوطنية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي انطلاق فعاليات «الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة -مرونة»، بحضور مجموعة من أصحاب المعالي والسعادة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والذي يعقد يومي 29 و30 أبريل الجاري.
ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الجهود المبذولة لضمان الجاهزية في إدارة الأزمات واستمرارية الأنشطة والخدمات الحيوية، خلال حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويهدف إلى تسليط الضوء على دور المركز ومسؤولياته، وتعزيز الوعي بأهمية استمرارية الأعمال والخدمات، والتعريف بدور الخدمة البديلة كإحدى الاستراتيجيات الرئيسية لضمان استمرارية الأعمال أثناء الظروف الاستثنائية، فضلاً عن إنشاء منصة للتواصل بين قادة القطاعات المختلفة والجهات الحكومية لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة.
وشهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى إطلاق «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية»، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي. ويعد هذا المعيار الأول من نوعه عالمياً المخصص للقطاع الصحي، والذي يشكل جزءاً من المعايير الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال التي سيطلقها المركز مستقبلاً للأنشطة الحيوية كافة في إمارة أبوظبي. ويهدف المعيار إلى ضمان استدامة قدرات القطاع الصحي في الإمارة، وتطوير منظومة إدارة استمرارية الأعمال لخدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. كما شهد اليوم الأول تخريج 129 مجنداً ضمن ثلاث دفعات لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة.
وتضمنت فعاليات الملتقى أيضاً جلسات لمناقشة أفضل الممارسات والأساليب والبرامج المتبعة في مجال ضمان استمرارية الأعمال، حيث تبادل الخبراء والمختصون تجاربهم وأفكارهم وطروحاتهم في هذا الصدد. كما تخلل الحدث تكريم 21 جهة محلية مفعلة لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة، إضافة إلى تكريم 10 جهات محلية استكملت متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في إمارة أبوظبي.
وقال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إن تنظيم هذا الحدث يأتي تأكيداً على دور المركز وسعيه المستمر لتعزيز جاهزية إمارة أبوظبي، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة، حيث يشكل الملتقى منصةً لتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمختصين، ويعكس التزام المركز وإمارة أبوظبي بالحفاظ على استمرارية الأعمال واستمرار تقديم الخدمات الأساسية والحيوية في الظروف والأوقات كافة».
وأضاف: إن إطلاق «معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية» يجسد التزام المركز بتطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتعزيز مرونة القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن المضي قدماً في هذه الجهود يمهد الطريق نحو بيئة صحية آمنة ومستدامة، قادرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية بكفاءة. وأكد أن المركز يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف التنسيق وتضافر الجهود لتحقيق الاستجابة الشاملة للطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن توطيد الشراكات الاستراتيجية ومسارات تبادل الخبرات يفضي إلى تطوير قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات، ويعزز جاهزيتها للمستقبل.
ويتولى مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مسؤولية دعم الجهات المحلية في إمارة أبوظبي لتطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021)، من خلال عمليات التحقق والتدقيق من مطابقة الجهات لهذه المعايير، ومتابعة حالات عدم المطابقة وتقديم الحلول الفعالة. كما يعتبر المركز كمعتمد أولي على مستوى إمارة أبوظبي ويعمل على توزيع المجندين على الجهات المعنية وفقاً للمعايير المعمول بها في هذا الصدد مع التأكد من إشراكهم في خطط التدريب والتمارين السنوية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”