جهاز أبوظبي للمحاسبة يُحدِّث قواعد تعيين مدققي الحسابات لتعزيز جودة أعمال التدقيق ودعم بناء الكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة عن تحديثات جديدة لقواعد تعيين مدققي الحسابات، بهدف تعزيز جودة أعمال التدقيق، وتأكيد استقلالية المدققين وسرية المعلومات، إضافة إلى دعم جهود بناء الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، ومنْح أولوية التعيين للشركات الوطنية في هذا المجال.
تُسهم التحديثات الجديدة في تمكين دور المسؤولين عن الحوكمة في عملية تدقيق البيانات المالية، وتعزيز رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات خلال تنفيذهم أعمال تدقيق البيانات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته.
شملت التحديثات رفع نسبة ساعات التدقيق التي يتم توفيرها من خلال الكوادر الوطنية إلى 40%، إضافة إلى تشجيع شركات التدقيق على تطوير الكوادر الوطنية ضمن المناصب الإشرافية، ونصَّت أيضاً على تعديل مدة تعيين مدققي الحسابات لتصبح 6 سنوات، بهدف توفير إطار زمني ملائم لتطوير عمليات التدقيق بالاتساق مع الجهات الرقابية والتشريعية الأخرى في الدولة.
تندرج هذه التحديثات في إطار سعي جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى تمكين الكوادر الوطنية في مجال التدقيق، وتعزيز دور الحوكمة والمساءلة، وتشجيع تبنّي أعلى المعايير الدولية في قطاع التدقيق والمحاسبة، ما يخدم جهود التطوير المستمر لجودة أعمال التدقيق، ويعزِّز شفافيتها ومصداقيتها، ويعمِّق ثقة المستثمرين الأجانب بمخرجات عمليات التدقيق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جهاز أبوظبی للمحاسبة الکوادر الوطنیة مدققی الحسابات
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي