2024-12-24@17:09:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 11
«لحکومة حماد»:
ليبيا – اعترض الناطق الرسمي بإسم مجلس البحوث بدار الإفتاء عبدالله الجعيدي،على اعتمد حكومة الاستقرار كتاب “الكنوز الأثرية” ضمن مقررات المنهج الدراسي. الجعيدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال :”هل سمعتم بقرارات (معيلة) حكومية … هذا نتيجة حكومة حفتر تعتمد كتاب دراسي مخالف لمنهج كافة وزارات التعليم منذ تأسيس ليبيا عنادا بدار الإفتاء ومناكفة لحكومة الوحدة الوطنية ولا يهمهم إفساد التعليم ولا إصلاحه”،بحسب زعمه. وواصل الجعيدي حديثه:” قرارات اللحظة الآنية لا تعتمد على دراسة،ولا اختيار الوقت المناسب المهم فقط تسجيل هدف في مرمى الخصم ولو بالغش والبلطجة”.
ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، أن الاتفاق السياسي بالنسبة لعقيلة ولد ميتاً ولم يعترف بالاتفاق السياسي ولم ينجز منه أي التزام. مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إن الانقسام واقع والاتفاق السياسي من الأساس باطل دستورياً وشكلياً ولم يعتمد من عقيله في وقته وللآن غير مفعل والمجلس الرئاسي ليس له نفوذ في المنطقة الشرقية بالتالي هو تحصيل حاصل، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي لا يحكم إلا طرف المنطقة الغربية الملتزمين به. وتابع “عندنا اتفاق سياسي الطرف الآخر لم يلتزم به وما التزم به الآن اظهر صراحه وباللسان الفصيح أصبح من الماضي ولم يكون له فاعليه، قانون المفوضية لا يعطيها صلاحية الاستفتاء ولكن...
ليبيا – كشفت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي،عن أسباب رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب لحكومة الاستقرار من قبل مجلس الدولة. الحامي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضحت أن السبب الأول هو مخالفتها للاتفاق السياسي المعمول به من قبل المجلسين، حيث ينص الاتفاق على أن الحكومة تعرض ميزانيتها على مجلس الدولة لدراستها وتقييمها من ثم يحيلها بدوره إلى مجلس النواب للاعتماد. أما السبب الثاني ، بحسب الحامي هو أن إقرار هذه الميزانية لحكومة غير معترف بها لا محليا ولا دوليا، فالحكومة الشرعية هي حكومة تصريف الأعمال، بحسب وصفها. وأضافت:” يمكن الخوض حتى في تفاصيل و إجراءات جلسة اعتماد الميزانية فالجلسة ثم إقرار الميزانية بها ناقصة لم تصل إلى النصاب القانوني”. الحامي ختمت بالتأكيد...
أعلن المجلس الأعلى للدولة رفض قانون الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة التي وصفها بـ”غير الشرعية”؛ لمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي. كما أعلن المجلس في جلسته الأحد رفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي؛ كونه لا يلبي طموحات الشعب، مؤكدا أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا. وأكد الأعلى للدولة على إلزام الجهات المعنية بملف العلاج، وذلك من خلال معالجة المختنقات التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين في الداخل والخارج، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين، لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد. وفي 30 من إبريل الماضي، أعلن مجلس النواب إقرار قانون الميزانية المقدم من الحكومة المكلفة بقيمة 90 مليارا، مقسمة على 4 أبواب،...
أقر مجلس النواب في ليبيا خطة الميزانية التي قدمتها الحكومة المكلفة من قبلها برئاسة أسامة حماد، وطلب حماد الإذن بإنفاق نحو 90.5 مليار دينار ليبي (15 مليار دولار تقريبا)، وتتوزع الميزانية المقترحة من حكومة حماد على إنفاق 56 مليار دينار على المرتبات و20 مليار على الدعم و11.3 لتسيير الجهاز الحكومي و3.2 تقريبا على مشروعات التنمية، والتي جاءت تحت اسم النفقات الرأسمالية، وهي التسمية غير المعهودة ولا المعمول بها في الدولة. وينبغي التنبيه أولا أنها ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها ميزانية للحكومة الموازية لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والتي لا تزال تمارس صلاحيات إدارة المالية العامة، وتستلم الإيرادات العامة وتقرر أوجه صرفها، فحتى العام الماضي ما تزال أبواب الميزانية الأساسية وهي المرتبات والدعم والنفقات التسييرية تنفذ من قبل...
ليبيا – تحدث المحلل السياسي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة فيصل الشريف، عن الدافع من هذه خطوة إقرار مشروع الميزانية لحكومة أسامة حماد، معتبراً أنها بلطجة سياسية ومحاولة ابتزاز جديدة، مشيراً إلى أن هناك نوع من التغيرات على مستوى التحالفات التي بطلها الرئيس هو مصرف ليبيا المركزي. الشريف قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأربعاء وتابعت صحيفة المرصد ابرز ما جاء فيه “الصديق الكبير بالفعل هل وصل به الحال أن يتحالف مع عقيلة لدرجة أن يدخل معه في كل هذه الكبائر السياسية ويشكل جرائم فاضحة أن يتم إهمال القوانين، وما صدر عن البرلمان وينفذه مصرف ليبيا؟ هنا كارثة الكوارث فيما لو استجاب الصديق الكبير وصرف ميزانية لحكومة حماد”. وأضاف “إن أردنا أن نتحدث عن شكل إصدار...
ليبيا – طالب وزير الصحة في حكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل،من مديري المراكز الطبية والتخصصية،والمستشفيات التعليمية والعامة والمستشفيات القروية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق والأجهزة والمراكز التابعة للوزارة،بعدم تقديم أي أموال لحكومة تصريف الأعمال في أي صورة كانت. عبد الجليل وفي خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه حمل المسؤولية لكل من تعامل في إحالة أموال لتلك الحكومة أو الوزارات والهيئات التابعة لها. وأفاد عبد الجليل في بيانه أن تعليماته تأتي تنفيذا لما جاء في كتاب رئيس مجلس النواب رقم ر.م.ن.013 . 2024 والمؤرخ في الـ 20 من شهر فبراير الماضي،الذي يحظر من خلاله بعدم تقديم أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في أي صورة كانت قرض أو تحت أي بند المسؤولية الاجتماعية مع تحميل كل من تعامل في إحالة أموال...
أصدر وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، تعليمات بشأن نقل موظفي شركة النهر المحدودة إلى جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهار الصناعي. وجاء في نص القرار رقم (30) لسنة 2024م، أن جميع العاملين في شركة النهر سيستمرون في وظائفهم بنفس درجاتهم الوظيفية الحالية، وسيتمتعون أيضًا بجميع المزايا الوظيفية المتاحة لموظفي جهاز النهر. وحسب مكتب إعلام الوزارة، فإن هذا القرار يعكس تقدير وزير الموارد المائية للعاملين في شركة النهر ودورهم الحيوي في قطاع الموارد المائية. من جهته، قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إنه غير ملزم بتنفيذ قرار الوزير. وأوضحت إدارة المشروع في بيان لها، أن القرار قد جاء مخالفا لقانون إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من حيث عدم الاختصاص والمشروعية. وأشارت إدارة المشروع إلى أن ما يترتب...
الوطن|متابعات أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي اليوم حكمًا بإيقاف تنفيذ القرار رقم (580) لسنة 2023، والذي يُتيح لوزارتي المالية والتخطيط إجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن (10) مليار دينار. ويأتي هذا الحكم استجابة للطعن المقدم من الدكتور أسامة حماد، بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ضد القرار المذكور، والذي اعتبره غير مشروع. ويعني هذا القرار أن مخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية ستبقى كما هي، ولن يتم تطبيق زيادة بقيمة (10) مليار دينار. ويُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء قرارات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية. الوسومأسامة حماد الغاء قرار حكومي زيادة مخصيصات مالية ليبيا محكمة استئناف بنغازي
ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار سامي الضاوي،في مكتبه ممثلين عن الشركة الصينية (CDG) Green Building Inclustry للاستثمار والبناء. اللقاء المنعقد في مقر الوزارة في مدينة بنغازي،بحث إمكانية تعاقد وزارة الحكم المحلي مع الشركة الصينية للاستثمار، والتباحث حول إنشاء عدد من المشاريع في البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة. بدوره،أثنى وزير الحكم المحلي على عمل الشركة الصينية، مرحبًا بالاستفادة من الخبرات الصينية في عمليات الإعمار والبناء، مطالبا بتقديم أوراق الشركة للنظر فيها واعتمادها من قبل الحكومة. كما أكد الضاوي في الختام حرص الوزارة بدعم الشركات المحلية وأنها تولي الأهمية للشركات المحلية لتدريبها وتطويرها من خلال الاستفادة من خبرات الشركات الصينية.
ليبيا – رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن إقرار مجلس النواب للميزانية العامة لحكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد، ربما يكون عامل ضغط على اللجنة المالية للإسراع والالتزام بتحقيق الهدف الرئيسي من تأسيسها وهو تقاسم عوائد النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات العامة للدولة بشفافية وعدالة، وليس تقويضها أو إنهاء مسارها بشكل تام. الشركسي ذكّر في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” بالعديد من القرارات والقوانين التي أصدرها البرلمان ولم يجر تفعيلها على الأرض لرفضها أو تجاهلها من قبل السلطات القائمة بالمنطقة الغربية. وفي رده على سؤال حول إذا كان تجاهل الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، أو رفضه لصرف هذه الميزانية لحكومة حماد، سيدفع الأخيرة للتهديد مجددا بإغلاق النفط، أجاب الشركسي :”لو نجحت اللجنة المالية في...