محكمة استئناف بنغازي تلغي قراراً لحكومة الدبيبة بزيادة مخصصات مالية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي اليوم حكمًا بإيقاف تنفيذ القرار رقم (580) لسنة 2023، والذي يُتيح لوزارتي المالية والتخطيط إجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن (10) مليار دينار.
ويأتي هذا الحكم استجابة للطعن المقدم من الدكتور أسامة حماد، بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية بالحكومة الليبية، ضد القرار المذكور، والذي اعتبره غير مشروع.
ويعني هذا القرار أن مخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية ستبقى كما هي، ولن يتم تطبيق زيادة بقيمة (10) مليار دينار.
ويُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء قرارات حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، والتي اعتبرها القضاء غير دستورية.
الوسومأسامة حماد الغاء قرار حكومي زيادة مخصيصات مالية ليبيا محكمة استئناف بنغازيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد ليبيا محكمة استئناف بنغازي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل عملات سارية بمقدار 10 مليارات يوان، نحو 1.4 مليار دولار، متوقعاً أن تصدر إسلام اباد سندات باندا قبل نهاية العام.
وأضاف أورنجزيب في مقابلة أجرتها معه رويترز على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن باكستان لديها بالفعل اتفاقية تبادل عملات بقيمة 30 مليار يوان.
وقال "من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان سيكون موقعاً جدياً للتحرك نحوه ... لذا تقدمنا بهذا الطلب للتو".
ويروج بنك الشعب الصيني لاتفاقيات تبادل للعملات مع مجموعة من الاقتصادات الناشئة، منها الأرجنتين وسريلانكا.
وأحرزت باكستان تقدماً في إصدار أول سندات باندا لها، وهي سندات دين تصدر في السوق المحلية الصينية، مقومة باليوان.
وقال الوزير الباكستاني إن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية، وهما الجهتان المقرضتان المستعدتان لتقديم تعزيزات ائتمانية للإصدار، كانت بناءة.
وأضاف "نريد تنويع قاعدة اقتراضنا، وأحرزنا تقدماً جيداً في هذا الصدد.. ونأمل أن نتمكن خلال هذا العام من الخروج بأول إصدار سندات".
في الوقت نفسه توقع أورنجزيب أن يصدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أوائل مايو/ أيار على اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج يتعلق بالمرونة المناخية، بالإضافة إلى التصديق على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الجاري بقيمة سبعة مليارات دولار.
وستتيح موافقة مجلس إدارة صندوق الدولي صرف شريحة بقيمة مليار دولار بموجب البرنامج، الذي بدأته باكستان مع الصندوق في عام 2024 ولعب دوراً رئيسياً في استقرار الاقتصاد الباكستاني.
وعند سؤال الوزير عن التداعيات الاقتصادية للتوتر مع الهند في أعقاب مقتل 26 في موقع سياحي في وقت سابق من هذا الشهر، قال أورنجزيب إن التوتر "لن يكون مفيداً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام