عربي21:
2024-11-23@13:55:59 GMT

ميزانية لحكومة حماد وحكومة ادبيبة تنتظر التوافق

تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT

أقر مجلس النواب في ليبيا خطة الميزانية التي قدمتها الحكومة المكلفة من قبلها برئاسة أسامة حماد، وطلب حماد الإذن بإنفاق نحو 90.5 مليار دينار ليبي (15 مليار دولار تقريبا)، وتتوزع الميزانية المقترحة من حكومة حماد على إنفاق 56 مليار دينار على المرتبات و20 مليار على الدعم و11.3 لتسيير الجهاز الحكومي و3.2 تقريبا على مشروعات التنمية، والتي جاءت تحت اسم النفقات الرأسمالية، وهي التسمية غير المعهودة ولا المعمول بها في الدولة.



وينبغي التنبيه أولا أنها ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها ميزانية للحكومة الموازية لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والتي لا تزال تمارس صلاحيات إدارة المالية العامة، وتستلم الإيرادات العامة وتقرر أوجه صرفها، فحتى العام الماضي ما تزال أبواب الميزانية الأساسية وهي المرتبات والدعم والنفقات التسييرية تنفذ من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك مرتبات أعضاء مجلس النواب الذين أقروا ميزانية حكومة حماد.

إنفاذ ميزانية حكومة حماد في شقيها، الإيرادات والنفقات، يحتاج إلى ترتيبات وإجراءات معقدة لا يمكن أن تقع بمجرد إعطاء الأذن للحكومة الموازية بإنفاق ما يزيد عن 90 مليار دينار، ولأن البلد تعيش أزمة حادة يتدخل المجتمع الدولي فيها بقوة ويفرض إرادته على إرادة أطراف النزاع الليبي، فإن إنفاذ هذه الميزانية يتطلب موافقة دولية، وهذا ما لم يمكن الجزم به بعد، والإرادة الدولية متجهة إلى إبقاء الوضع المالي والإداري للدولة على ما هو عليه إلى حين الاتفاق على التغيير الحكومي.

إن بعض الخلاف الذي وقع بين رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة والمحافظ، الصديق الكبير، إنما يعود إلى اتجاه الكبير للتعامل مع الحكومة الموزاية في الشرق الليبي، خاصة في تمويل مشروعات التنمية.. قرار إخضاع عوائد النفط، التي تشكل 95% من الإيرادات المتضمنة في الميزانية الجديدة، ليس بيد مجلس النواب، وقطاع النفط ليس تابعا للحكومة الموازية حتى هذه اللحظة، وكذا الإيرادات السيادية (الضرائب والرسوم وما في حكمها) والبالغة 4.1 مليار دينار حسب الأرقام الواردة في خطة الميزانية التي أقرها مجلس النواب، ليس لحكومة حماد يد على أغلبها، ونقل صلاحيات إدارتها، جباية وإنفاقا، يتطلب أكثر بكثير من مجرد المصادقة على ميزانية حكومة ما تزال لا تحظى بالاعتراف الدولي ولا تتعامل معها أغلب المصالح والمؤسسات العامة في الدولة.

الهامش المالي الذي يمكن أن تتمتع به حكومة حماد هو المتعلق بالنفقات الرأسمالية أو مشروعات التنمية، فالمصرف المركزي لن يقبل، ولا يستطيع، أن يحيل مخصصات المرتبات والدعم والنفقات التسييرية لحكومة حماد لإدراكه أنه يتسبب في فوضى سيكون مسؤولا عنها بشكل أو آخر، لكنه يمكن أن يجد فسحة في مخصصات باب التنمية، وهذه ليست صلاحيات أصيلة للمصرف المركزي، وإنما هي تجاوز يعود للوضع السياسي والإداري الدولة، وللثقافة السائدة في المنتظم البيرواقرطي الليبي الذي يغيب فيه احترام القانون والوقوف عند الصلاحيات والمسؤوليات التي يقررها لمؤسسات الدولة، وتتعاظم فيه سلطة ونفوذ رئاسة تلك المؤسسات.

بحسب مصادر مطلعة، فإن بعض الخلاف الذي وقع بين رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة  والمحافظ، الصديق الكبير، إنما يعود إلى اتجاه الكبير للتعامل مع الحكومة الموزاية في الشرق الليبي، خاصة في تمويل مشروعات التنمية، ولأن الخلاف بين ادبيبة والكبير لم ينته إلى اتفاق، وأن تقاربا قد وقع بين الأخير ومجلس النواب مؤشره الأبرز التناغم في فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 27%، الذي اقترحه المركزي وأصدر مجلس النواب قرار بشأنه، فليس من المستبعد أن يسيَّل الكبير النفقات الرأسمالية ومشاريع التنمية لحكومة حماد، ولديه حجة وهي أن ميزانية حماد يتوفر لها غطاء قانوني بعكس حكومة ادبيبة التي تقوم بإصدار قرارات التغطية المالية وتنفذها.

يوجد بعد سياسي يمكن أن يفهم من خلاله بعض ما يجري من تطورات على الساحة الليبية وهو أن الحراك الاقتصادي والمالي يصب في اتجاه تغيير حكومي تضغط باتجاهه جبهة الشرق، فقد سبق إقرار الميزانية إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح عن اتفاق بينه وبين رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، بخصوص التغيير الحكومي، وأكد الأخير كلام عقيلة صالح، بل أشار إلى علم ادبيبة بذلك وعدم تحفظه عليه، وإذا قرنا ذلك بالتدابير التي وقعت بخصوص البعثة الأممية المعنية بالأزمة الليبية بتعيين ستيفاني خوري، الأمريكية الجنسية، نائبة لرئيس البعثة، ليتبع ذلك استقالة باتيلي، يمكن القول أن المعادلة السياسية التي تبلورت بعد اتفاق تونس ـ جنيف مطلع العام 2021م في اتجاهها للتغيير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه ليبيا الميزانية الاقتصادي ليبيا اقتصاد ميزانية رأي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة عالم الفن سياسة رياضة اقتصاد صحافة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروعات التنمیة حکومة الوحدة ملیار دینار مجلس النواب لحکومة حماد حکومة حماد یمکن أن

إقرأ أيضاً:

صندوق التنمية الحضرية يوفر شقق سكنية جديدة

أعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك نكست، أحد أبرز البنوك في مصر، يأتي ذلك في خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير سكن كريم للمصريين.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: تهدف هذه الشراكة إلى تسهيل حصول المواطنين متوسطي الدخل على وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

مصر بلا أمية.. متى نصل للصفر الافتراضي؟ رئيس الهيئة يجيب رئيس جامعة حلوان يكرم هاشم إبراهيم لإنجازه الدولي في تطوير سياسات الإعلام تطوير الرقابة والتصنيفات الدولية.. نتائج اجتماع مجلس الدراسات العليا بعين شمس رئيس جامعة القاهرة يصدر حزمة قرارات بتعيين عدد من القيادات الجديدة‎ نائب رئيس جامعة عين شمس تحصل على جائزة التميز الأكاديمي الدكتور نظير عياد: التجديد في الخطاب الديني أصبح ضرورة ملحة جامعة القاهرة تحتل المركز39عالميا والأول مصريا وإفريقيا فى تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات ندوة "الأفكار والسياسات والمؤسسات" في ظل المتغيرات المحلية والإقليمة والدولية بجامعة القاهرة إقامة معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس في الحرم الجامعي "ب" هل أنت دقيق؟.. ندوة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

وأضاف: بفضل هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من حلول تمويلية مرنة وميسرة لتملك وحدات سكنية ضمن المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص كلا الطرفين على دعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.

وقام بتوقيع بروتوكول التعاون تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق للمتابعة والتخطيط.

وفى هذا السياق، أعرب تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، عن سعادته بتوقيع البروتوكول وهو ما يعكس التزام البنك الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي عبر توفير باقة من الحلول التمويلية الابتكارية التى تلبى مختلف احتياجات العملاء.

وأشار سيف إلى حرص البنك على تمكين العملاء من مختلف الشرائح من امتلاك وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق عبر تزويدهم بحلول تمويلية ملائمة، مشيرا إلى أن البنك يتطلع من خلال تلك المبادرة إلى مواصلة الدور المحوري الذي يلعبه فى دعم قطاع التمويل العقارى لما له من مردود ايجابى في تحسين جودة حياة العملاء ودعم الاقتصار القومى.

من جانبه قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية: "يسعدنا التعاون مع بنك نكست لتوفير المزيد من الفرص السكنية للمواطنين، فهذه الشراكة تتماشى مع أهدافنا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين"، مؤكداً حرص الصندوق على إتاحة المزيد من الوحدات العقارية في مختلف محافظات الجمهورية وبما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة.

وأضاف أن الصندوق يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وإتاحة مسكن ملائم بأسعار في متناول الجميع وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
  • صندوق التنمية الحضرية يوفر شقق سكنية جديدة
  • «التنمية المحلية»: يمكن للمواطنين تقديم طلب للتصالح على مخالفة البناء من المنزل
  • هل يعارض ماسك الدستور بسبب حملة ميزانية الحكومة التي يقودها خلال حكم ترامب الثاني المرتقب؟
  • رئيس مجلس النواب العراقي يزور اربيل
  • عضو بـ«النواب»: مبادرة بداية خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • محافظ “المركزي” يبحث مع “تخطيط النواب” إعداد ميزانية 2025
  • لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تبحث مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025
  • خليل الحية: نبحث في كافة الأبواب والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان