«قانون حالة الطوارئ»:

الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعلن حالة الطوارئ الشعبية احتجاجا على قانون الانتخابات

أعلنت  الشبكة التونسية للحقوق والحريات (منظمات وجمعيات وأحزاب)، حالة " الطوارئ الشعبية" احتجاجا على مشروع قانون مستعجل لتنقيح قانون الانتخابات قدمه 34 نائبا بالبرلمان مؤكدة أنها ستعلن عن تحركات احتجاجية للتصدي للمشروع "المهدد لدولة القانون". والجمعة، نظر مكتب البرلمان في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 أيار/ مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة التشريع العام،  مع طلب استعجال النظر. واعتبرت الشبكة التونسية للحقوق، أن السلطة التنفيذية تواصل "محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات...


نقل اختصاص النظر في القضايا التي تقع خلال تطبيق «قانون الطوارئ» للدوائر الجزائية

«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري. وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة...


نقل اختصاص النظر في القضايا التي تقع خلال تطبيق «القانون» للدوائر الجزائية

«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري. وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة...


منها توسيع تدابير وإجراءات حماية الأمن والنظام العام: إليك أبرز التعديلات على “قانون حالة الطوارئ”

رصد – أثير إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/13 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ. ووفق رصد “أثير” فقد نصّ المرسوم في مادته الأولى على استبدال عنوان القانون بـ “قانون حالة الطوارئ”، كما أقّر المرسوم في مادته الثانية استبدال 8 مواد وهي؛ (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)، وجاءت أبرز التعديلات والإضافات عليها كالآتي: المادة (3) يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالعودة للمادة (11) فقد نصت بـ “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته”. المادة (4) توسيع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وإضافة 7 بنود إلى...


مقترح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية.. والحبس سنة لمن يخالف

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.   ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. وبحسب المادة الثالثة،...


ماكرون يعتزم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا قريبا

أفادت صحيفة BFMTV بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أنه سيتم إعلان قانون الطوارئ قريبا في البلاد للإسراع في إصلاح الأضرار التي حدثت أثناء أعمال الشغب. أخبار متعلقة عودة الهدوء تدريجيًا إلى معظم المدن الفرنسية و«ماكرون» يستقبل رؤساء البلديات ماكرون يوجه باستمرار التواجد الأمني لرجال الشرطة ميدانيًا في جميع أنحاء فرنسا ماكرون يعقد اجتماعًا لـ«خلية الأزمة» لبحث أحداث الشغب في فرنسا وقال ماكرون: «سنطبق قانون حالة الطوارئ لتطبيق إجراءات الإصلاح السريع». وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق أن ذروة الاضطرابات في فرنسا قد تم تخطيها. تجدر الإشارة إلى أنه في صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضابط شرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير ما أدى إلى مقتله، ووفقا لمسؤولي...