منها توسيع تدابير وإجراءات حماية الأمن والنظام العام: إليك أبرز التعديلات على “قانون حالة الطوارئ”
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/13 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ.
ووفق رصد “أثير” فقد نصّ المرسوم في مادته الأولى على استبدال عنوان القانون بـ “قانون حالة الطوارئ”، كما أقّر المرسوم في مادته الثانية استبدال 8 مواد وهي؛ (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)، وجاءت أبرز التعديلات والإضافات عليها كالآتي:
المادة (3)
يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالعودة للمادة (11) فقد نصت بـ “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته”.
المادة (4)
توسيع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وإضافة 7 بنود إلى التدابير السابقة، لتصبح 15 بندًا:
“لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك الآتي”، وجاءت البنود المضافة كالآتي:
9 – تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.
10 – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.
11 – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.
12 – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.
13 – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.
14- تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.
15 – تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
المادة (5)
جاء التغيير في المادة بفقرة “وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية” إذ كانت في القانون السابق “وفى هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الرتب التي يحددها جلالة السلطان أو يعينها مجلس الأمن الوطني، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر أو التدابير وتكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية أو غيرها ما لم يثبت عكسها”. وأصبح النص الجديد للمادة كالآتي:
: تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، “وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية”، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.
المادة (8)
أصبحت الفترة الزمنية بين القبض أو الاعتقال والعرض على قاضٍ مختص كحد أقصى 30 يوماً بعد أن كانت 15 يوماً، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المادة (12)
تحديد الدوائر الجزائية في المحاكم للنظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ كمحكمة مختصة، مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/87، والتي نصت على (للقائد الأعلى – عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون).
علماً بأن قانون حالة الطوارئ الصادر عام 2008، نص على أن محكمة أمن الدولة هي المختصة بأحكام القانون، وألغيت محكمة أمن الدولة بمرسوم سلطاني رقم 102/2010.
المادة (14)
استمرار “الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.
أما المادة الثالثة من المرسوم فقد نصت باستبدال الكلمات والعبارات الآتية:
“السلطنة” الواردة في المادة (1) إلى “سلطنة عمان”
“شهر”، “شهرين أو شهران”، وبعبارتي “أربعة أشهر”، “ستة أشهر” عبارات ” (30) ثلاثون يوما”، ” (60) ستون يوما” ، ” (120) مائة وعشرون يوما”، ” (180) مائة وثمانون يوما”، وذلك على الترتيب.
نصت المادة الرابعة من المرسوم بإضافة مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم (5 مكررا)، نصها الآتي:
المادة ( 5 مكررا )
يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على مرسوم تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ والقانون الكامل عبر الملفين المرفقين:
– صحيفة أثير – مرسوم تعديلات قانون الطوارئ
– صحيفة أثير – قانون الطوارئ
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: قوات السلطان المسلحة الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الطوارئ والأزمات” تحتفل بخريجي برنامجي القيادات الإعلامية والمتحدث الرسمي
احتفلت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بخريجي برنامج القيادات الإعلامية في الطوارئ والأزمات والبرنامج الوطني للمتحدث الرسمي في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، واللذين يأتيان في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الجاهزية الإعلامية وبناء قيادات وطنية قادرة على إدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة واحترافية.
حضر الحفل سعادة علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وسعادة الدكتور جمال الكعبي مدير عام المكتب الوطني للإعلام، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني بالإضافة إلى سعادة سيف رحمة الشامسي نائب مدير عام الهيئة، وسعادة الدكتور سيف الظاهري مدير مركز العمليات الوطني.
وأكدت الهيئة أن البرنامجين يجسدان رؤيتها في إعداد كفاءات وطنية قادرة على تحمل مسؤولية التواصل الإعلامي خلال الأزمات، مشيرة إلى أن الإعلام يمثل أحد أهم أدوات القوة الوطنية الشاملة في إدارة الطوارئ، بما يعزز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع، ونوهت إلى أن هذه البرامج تُعد خطوة محورية في تحقيق رؤية الدولة في تطوير منظومة إعلامية شاملة ومتكاملة.
وتضمن الحفل استعراضا لإنجازات البرنامجين، حيث ركز برنامج القيادات الإعلامية في الطوارئ والأزمات على تطوير مهارات القيادة الإعلامية في البيئات المعقدة وغير المستقرة، مع تدريب المشاركين على إستراتيجيات التحليل الإعلامي واستشراف المخاطر، بالإضافة إلى بناء رسائل إعلامية مؤثرة باستخدام أحدث الأدوات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي؛ أما البرنامج الوطني للمتحدث الرسمي، فقد استهدف إعداد متحدثين رسميين على مستوى قيادي، مع التركيز على مهارات الإلقاء والتواصل الإعلامي، ومبادئ الشفافية والنزاهة، لتوحيد الرسائل الإعلامية وتعزيز الجاهزية الاتصالية أثناء الأزمات.
وقال معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن برامج الهيئة الإعلامية، مثل برنامج القيادات الإعلامية في الطوارئ والأزمات والبرنامج الوطني للمتحدث الرسمي، تجسد التزامها ببناء منظومة اتصالية وإعلامية وطنية قادرة على مواجهة الطوارئ والأزمات بمرونة واحترافية.
وأشار إلى أن هذه البرامج تمثل حجر الزاوية في تعزيز الجاهزية الإعلامية، وتطوير كفاءات وطنية تمتلك القدرة على توحيد الرسائل الإعلامية وتعزيز الثقة بين الجهات الحكومية والمجتمع.
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير هذه البرامج بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، وبالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لضمان استجابة إعلامية موحدة وفعالة، منوها إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قدرات الإمارات وريادتها في إدارة الطوارئ والأزمات لتصبح نموذجا استنثائيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتم خلال الحفل، استعراض الإنجازات التي حققها برنامج القيادات الإعلامية في الطوارئ والأزمات، والذي أُطلق لأول مرة هذا العام، حيث تضمن البرنامج تأهيل 13 منتسبا من مختلف الجهات الوطنية والمحلية، من خلال أربع دورات تدريبية متخصصة على مدار 48 ساعة تدريبية، بمشاركة ستة مدربين متخصصين، إذ أثمرت هذه الجهود عن تطوير وتنفيذ 21 مشروعا تدريبيا كجزء من البرنامج، ما يعكس حجم الاستثمار في بناء القدرات الإعلامية الوطنية.
كما استعرض الحفل إنجازات البرنامج الوطني للمتحدث الرسمي، الذي انطلق منذ عام 2021، ونجح في تأهيل 73 متحدثا رسميا من أكثر من 20 جهة محلية واتحادية.
وخلال السنوات الأربع الماضية، قدم البرنامج أربع دورات تدريبية شملت محاور متعددة، بالتعاون مع معهدين متخصصين للتدريب، مما عزز من جاهزية الكوادر الوطنية للتواصل الإعلامي خلال الأزمات والطوارئ.
وكان البرنامجان شكلا نقلة نوعية في بناء القدرات الإعلامية الوطنية، حيث تم تخريج نخبة من الكفاءات التي تمثل مختلف الجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارات الصحة والداخلية والاقتصاد، وقيادات شرطية محلية، فيما تم تصميم البرامج لتواكب التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي، مع تقديم ورش تدريبية متخصصة ودورات فردية شملت تمارين محاكاة عملية ودراسات حالة واقعية.
واختتم الحفل بتكريم الخريجين الذين يمثلون إضافة نوعية للمنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتحديدا الإعلام الوطني، فيما أبدى المشاركون تقديرهم للفرصة التي قدمتها الهيئة لتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في مجال الإعلام وإدارة الأزمات، مؤكدين على أهمية الاستفادة مما تعلموه في دعم الجهود الوطنية للتصدي للتحديات المستقبلية.
وتواصل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تطوير برامجها الإعلامية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، لضمان استجابة إعلامية موحدة وفعّالة، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية، بما يحقق أهداف الدولة في ريادة مجال إدارة الطوارئ والأزمات على المستوى الإقليمي والعالمي.وام