ماكرون يعتزم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا قريبا
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أفادت صحيفة BFMTV بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أنه سيتم إعلان قانون الطوارئ قريبا في البلاد للإسراع في إصلاح الأضرار التي حدثت أثناء أعمال الشغب.
أخبار متعلقة
عودة الهدوء تدريجيًا إلى معظم المدن الفرنسية و«ماكرون» يستقبل رؤساء البلديات
ماكرون يوجه باستمرار التواجد الأمني لرجال الشرطة ميدانيًا في جميع أنحاء فرنسا
ماكرون يعقد اجتماعًا لـ«خلية الأزمة» لبحث أحداث الشغب في فرنسا
وقال ماكرون: «سنطبق قانون حالة الطوارئ لتطبيق إجراءات الإصلاح السريع».
وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق أن ذروة الاضطرابات في فرنسا قد تم تخطيها.
تجدر الإشارة إلى أنه في صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضابط شرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير ما أدى إلى مقتله، ووفقا لمسؤولي الأمن فإن الشاب لم يمتثل لمطالبهم.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي
إقرأ أيضاً:
سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية العام
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد -أمس الخميس- تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي، لتدخل بذلك عامها العاشر.
جاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد "الرائد الرسمي"، وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2025 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وكان سعيّد مدد في ديسمبر/كانون الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي، إذ تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
معارضة القرارومن بين هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
إعلانوتعتبر قوى معارضة في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى مؤيدة لسعيّد "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيّد -الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات- فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل"، على حد قوله.
وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي