2024-09-14@06:00:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9

«قانون التحکیم»:

    قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، إن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
    أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024 المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق. وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم. أهمية قانون التحكيم: شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون...
    افتتح الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عين شمس للتحكيم، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، الندوة العلمية المتعمقة التى نظمها المركز حول قانون التحكيم المصرى لعام ١٩٩٤ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إصداره، وذلك بهدف تقييمه وتقويمه وفقا لما أفرزه الواقع والممارسات العملية.وقد دارت أحداث الندوة على جلستين ترأس الأولى منهما معالى المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم، وتحدث فيها الدكتور ياسين الشاذلى، أستاذ القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية ومستشار وزير الرى والموارد المائية لشئون المنازعات الدولية، و الدكتور أحمد سيد محمود، أستاذ قانون المرافعات بالكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير مركز...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد قانون الاستثمار الوسائل الودية لتسوية المنازعات بين المستثمرين، ومركز التحكيم والوساطة.أقرت المادة 90 أن تجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتفق عليها مع المستثمر أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994كما يجوز للطرفين، في أي وقت من الأوقات خلال النزاع، الاتفاق على التماس سبل التسوية بمختلف أنواعها طبقًا للقواعد المعمول بها لتسوية المنازعات، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم غير المؤسسي (الحر)، أو التحكيم المؤسسي.المادة 91ينشأ مركز مستقل للتحكيم والوساطة يسمى (المركز المصري للتحكيم والوساطة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتخذ من محافظة القاهرة مقرًا له.ويتولى المركز تسوية منازعات الاستثمار التي قد تنشأ بين المستثمرين، أو بينهم وبين الدولة أو إحدى الجهات...
    أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن استرداد طابا هو ثالث الملاحم والمعارك التى انتصرت فيها مصر لاسترداد أراضيها كاملة دون تفريط، بعد معركتين عسكرية ودبلوماسية، ليكلل النصر القانونى مسيرة كفاح الدولة المصرية لاسترداد أراضيها المحتلة. وأضاف أستاذ القانون الدولى العام، فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر توحدت على هدف استرداد طابا، حتى إن أحد أقطاب المعارضة شارك فى وفد مصر الرسمى أمام التحكيم الدولى، لافتاً إلى أن الدولة المصرية رفضت اللجوء لـ«التوفيق» بدلاً من «التحكيم الدولى»، لأنه كان يعنى أن مصر ستفرط فى أرض وتأخذ أخرى، وإلى نص الحوار: تحتفل مصر اليوم بذكرى استرداد طابا.. كيف ترى هذا الأمر؟ - إن استرداد طابا هو معركة وملحمة تضافرت بها كل جهود الدولة المصرية حتى حافظنا على الأرض والعرض؛ فملحمة...
    أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تبذل جهودا دؤوبة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فاعلية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيس في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية.وأوضح أن الإعلان عن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد، واستعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في...
    أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تقوم بجهود دؤوبة من أجل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فعالية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيسي في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية. وأوضح أن...
    تواصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من أحد المرشحين السابقين لانتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي مطالبا بعدم دستورية عدد من مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديله بالقرار رقم 2 لسنة 2018.نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرياضةوكان المرشح السابق قد أقام هذا النزاع عام 2019 بعدما قضى مركز التحكيم الرياضي لصالحه بإلغاء نتيجة انتخابات نادي المنصورة للدورة 2017-2018 وإدراج اسمه في كشوف المرشحين، ثم طعن رئيس النادي واللجنة الأوليمبية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة لبطلان حكم التحكيم سالف الذكر فقضت بذلك، فأقام المير طعنا أمام محكمة النقض التي أصدرت حكما مهما في ديسمبر 2019 بإحالة جميع...
    رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم بقرار محكمة التحكيم الرياضي حول قانونية وصحة وملائحة قواعد قانون وكلاء كرة القدم الذي يراه الفيفا تطورًا جذريًا في إصلاح لنظام انتقالات الكرة ضمن الهدف الاستراتيجي لتحديث الإطار التنظيمي لكرة القدم، وتنظم عمل الوكلاء في انتقال اللاعبين. وقال فيفا أن قرار محكمة التحكيم الرياضي يعد بمثل جائزة حول تقييم قانوني شامل لقانونية قواعد فيفا لوكلاء كرة القدم من قبل لجنة مستقلة مكونة من خبراء معروفين بالنزاهة. يأتي تطبيق قواعد فيفا لوكلاء كرة القدم بعد فترة استشارات دقيقة ضمت العديد من صانعي القرار في مجال كرة القدم، ويؤكد القرار موقف فيفا تجاه القواعد باعتبارها إجراء تنظيمي معقول ومتناسب يساعد في حل الأخطاء التنظيمية في نظام انتقال اللاعبين. وأضاف الفيفا أنه بشكل خاص يمثل هذا القرار...
۱