«الاقتصاد»: تعديلات قانون التحكيم ترسخ مكانة الدولة كمركز للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتشريعات وسياسات دعم وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، والمتمثلة في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، والذي يستهدف دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات تقوم بجهود دؤوبة من أجل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وذلك من خلال إرساء قوانين استشرافية مرنة وأكثر فعالية، تسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفر كافة الممكنات اللازمة لازدهارها واستقرارها، بما يصب بشكل رئيسي في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الإمارات كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن الإعلان عن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم، يأتي بمثابة تتويج لهذه الجهود المتضافرة بين جميع الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي والشركاء من جهات التحكيم المختلفة بالدولة.
وقال آل صالح: «لقد أيقنت وزارة الاقتصاد، أن تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وترسيخ ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، هي الأدوات الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي ودعم مكانته المرموقة بين الاقتصادات الأقوى عالمياً».
وأضاف: «تمثل تعديلات قانون التحكيم إحدى هذه الأدوات التي تستهدف من خلالها الوزارة إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالدولة، ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي القائم على قطاعات الاقتصاد الجديد، وذلك عبر تطوير آلية تحكيم توفر أعلى درجات الاستجابة والمرونة والحسم للمنازعات الاقتصادية والتجارية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، وبما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويضمن تحقيق أعلى معايير الشفافية والمنافسة العادلة».
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد راعت خلال إعدادها لمشروع التعديل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، الأخذ في الاعتبار بآراء وملاحظات الجهات المعنية ذات الصلة بالتحكيم، وهي مراكز ومؤسسات التحكيم في الدولة، إضافة إلى المحكمين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في دعم مسيرة التنمية لدولة الإمارات، وذلك من أجل الخروج بتشريع متكامل يعالج جميع الإجراءات التي قد تقف عائقاً أمام خلق بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
عبدالله آل حامد: الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عالمية لصناعة الإعلام
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةبحث معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، اجتماعاً مع نيل ستيفن، المدير العام لشركة «روكستار جيمز» العالمية، الذي يزور الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في صناعة الألعاب.
حضر الاجتماع، محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثاء السويدي، المدير التنفيذي للمجلس، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة.
واستعرض الاجتماع، آفاق التعاون المشترك لتعزيز حضور الشركات العالمية الرائدة في سوق الإعلام بالدولة، والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة في الإمارات، التي توفر بنية تحتية متقدمة وتشريعات مرنة تدعم نمو قطاع الألعاب الإلكترونية.
وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً لصناعة الإعلام والألعاب الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية بناء منظومة مستدامة تدعم الشركات الناشئة والمواهب الشابة المتخصصة في تطوير الألعاب، بما يعزز من تنافسية الدولة على الخريطة الإعلامية العالمية.
وأشار معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد إلى أن صناعة الألعاب لم تعد مجرد قطاع ترفيهي، بل أصبحت عنصراً محورياً في الاقتصاد العالمي، حيث تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.
وناقش الاجتماع، المبادرات الرامية إلى دعم المواهب المحلية، وتعزيز قدراتهم من خلال برامج تدريبية ومشاريع تعاون مع كبرى الشركات العالمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها