مجلس النواب العراقي يواصل جلساته: التركيز على قانون التحكيم وتعزيز بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل، حيث سيعكف البرلمان على قراءة ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة، أبرزها قانون التحكيم. يأتي ذلك في إطار جهود المجلس لتحسين البيئة القانونية وتعزيز الاستثمار في العراق.
وفقاً لبيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، ستتضمن الجلسة قراءة أولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم البرلمان باستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية. كما سيُناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فيما سيناقش أيضاً القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم.
أهمية قانون التحكيم:
شددت لجنة الاستثمار النيابية على أهمية قانون التحكيم الذي تمت قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، مشيرة إلى دوره الكبير في تحسين بيئة الاستثمار في العراق وجذب رؤوس الأموال. وأوضح عضو اللجنة ضياء الهندي في تصريح لجريدة “الصباح”، أن القانون يهدف إلى إنشاء مراكز للتحكيم لحل النزاعات المتعلقة بالعقود والشراكات بين المستثمرين والمقاولين.
وأضاف الهندي أن هذه المراكز ستكون مجازة وفقاً لقانون التحكيم الجاري العمل على إقراره، مشيراً إلى أن العراق في حاجة ماسة لمثل هذا القانون، خاصة بعد انضمامه مؤخراً إلى اتفاقية سنغافورة، التي تهدف إلى حل النزاعات الدولية في العقود والمشاريع الاستثمارية.
تأثير قانون التحكيم على بيئة الاستثمار:
أشار الهندي إلى أن اتفاقية سنغافورة تمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة قانونية مستقرة وآمنة للمستثمرين الدوليين، مما يعزز من جذب الاستثمارات إلى العراق. وأضاف أن قانون التحكيم سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية، ويُسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد. كما يُعتبر جزءاً من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية التي يسعى البرلمان إلى تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات القانونية للمستثمرين المحليين والدوليين.
الجهود البرلمانية:
أكد الهندي أن اللجنة تعمل بجد لضمان تمرير قانون التحكيم في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن تمريره سيعزز من ثقة المستثمرين ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد العراقي نحو النمو والاستقرار. وتأتي هذه الجهود في إطار سعي البرلمان إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات القانونية، مما يعكس التزام العراق بالإصلاحات الاقتصادية والقانونية الضرورية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بیئة الاستثمار قانون التحکیم لمشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصرات
أقر البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، ثلاثة قوانين مثيرة للخلاف، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد يقول المعارضون إنها ستؤدي في الواقع إلى تقنين زواج الأطفال.
وتمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة إضافية على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويقول النشطاء إن هذا الأمر يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.
ويحدد القانون العراقي حاليًا سن 18 عامًا كحد أدنى للزواج في معظم الحالات. ومن شأن التغييرات التي تم تمريرها اليوم الثلاثاء السماح لرجال الدين بالحكم وفقًا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية، والذي يفسره البعض على أنه يسمح بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة - أو في سن التاسعة بموجب المذهب الجعفري للشريعة الإسلامية الذي يتبعه العديد من المرجعيات الدينية الشيعية في العراق.
ويدافع مؤيدو التغييرات التي دعا إليها المشرعون الشيعة المحافظون في المقام الأول عن هذه التغييرات باعتبارها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية والحد من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
Relatedمن الصمت إلى الصدام.. زواج المثليين قضية مصيرية تتبناها قسيسة أكبر كنيسة للسود في الولايات المتحدةهيومن رايتس ووتش: تقرير يوثق اغتصابات جماعية وزواج قسري من قبل قوات الدعم السريع والجيش في السودانكاتماندو تستضيف أول مسيرة فخر سنوية احتفالا بتشريع زواج المثليين في نيبالكما أقر مجلس النواب قانون العفو العام الذي يُنظر إليه على أنه يستفيد منه المعتقلون السنة، ويُنظر إليه أيضًا على أنه يمنح ترخيصًا للأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.
وأقر المجلس أيضًا قانون استعادة الأراضي الذي يهدف إلى معالجة المطالبات الكردية بالأراضي، وانتهت الجلسة بفوضى واتهامات بانتهاكات إجرائية.
وقال مسؤول برلماني طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يصوت نصف النواب الحاضرين في الجلسة، وهو ما أخل بالنصاب القانوني". وقال إن بعض الأعضاء احتجوا بصوت عالٍ وصعد آخرون إلى المنصة البرلمانية.
وقد كتبت النائبة المستقلة نور نافع على موقع ”إكس“، أن القوانين تم تمريرها دون تصويت سليم، ووصفت الجلسة بـ ”المهزلة“.
هذا وأقر العراق قانون العفو العام عن السجناء ومرتكبي الجرائم والذي سيشمل الرئيس ترامب بالعفو عن جريمة اغتياله لسليماني والمهندس في الثالث من كانون الثاني/يناير من العام 2020 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس" وعد ولم يُخلف.. ترامب يعفو عن 1500 شخص مدان في أحداث الكابيتول ويلغي 78 قرارا لسلفه بايدن عودة بعد 10 سنوات من الاختطاف والأسر... فتاة يزيدية تروي قصتها تحت رحمة داعش حقوق المرأةالعراقمسلمون شيعةالزواج القسريحقوق مدنيةحماية الأطفال
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟