2024-11-25@08:33:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 16
«شئون الأحزاب»:
طالبت بعض الأحزاب، مؤخرًا بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، واستبدالها بهيئة مستقلة، عن مرفق القضاء، كونه مثقل بأعباء كثيرة لا حصر لها.وقال النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن قانون الأحزاب الحالي، بحاجة إلى إعادة نظر، بما يسهم في تفعيل دور الأحزاب على أرض الواقع.وأكد، أهمية إلغاء لجنة شؤون الأحزاب واستبدالها بمفوضية، مع الإبقاء على تشكيلها القضائي، مطالبا بتوسيع صلاحيتها، كي تستطيع مراقبة أداء الأحزاب، كما تستطيع أيضا مراقبة انتخاباتها الداخلية.ضعف الميزانية ودعا، إلى تذليل ما يواجهة اللجنة، من عقبات، حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.واقترح أن يكون للمفوضية ميزانية مستقلة، بحيث تستطيع الإتفاق على نفسها، مضيفا: للأسف لجنة شؤون الأحزاب جزء من محكمة النقض، فهي ليس لديها أي موارد، كما أنه...
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دور لجنة شئون الأحزاب أحد أهم الإشكاليات التى تم طرحها بجلسة الحوار الوطنى أمس، وكان هناك رأيين، الأول هو إنشاء مفوضية من الشخصيات العامة والمجتمع المدني ومن لهم باع طويل في السياسة، والرأي الثاني حدث عليه شبه توافق من الحاضرين وهو أننا في حاجة إلى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب الحالية لأنها تشكل من هيئة قضائية، فالتشكيل القضائي يعطيها ميزة، فالقضاة لا يقومون بأعمال سياسية، وبالتالي سيكون في الأمر حيادية كبيرة.جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.وأضاف أن اللجنة تحتاج بعض الدعم،...
قال محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس النواب الأسبق، إن ما حدث بالأمس خلال جلسات الحوار الوطني بالنسبة لمناقشة قانون الأحزاب يعد بمثابة إلقاء حجر في الماء الراكد، وأتصور أن التوصيات المبدئية ستنقسم إلى جزئين فبعض التوصيات هى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب وأعتقد أن هذا الأمر محسوم لأنه بأغلبية، والبعض الثاني هناك مناطق خلافية تحتاج لمزيد من المناقشات وهذا الأمر دور ورش العمل واللجان المتخصصة التي ستعمل على المخرجات التي ستحدد من خلالها المسارات التي نمر بها.جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.وأضاف أن هناك وجهتي...
كتب- سامح سيد:أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تعديل، فمع وجود القانون الحالي تم التصريح بإنشاء 104 أحزاب سياسية في مصر، وهدف أي قانون هو التصريح بإنشاء الأحزاب، مضيفًا أن الدستور حصن الأحزاب، ولا يجوز حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا. جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب. وأضاف "الشهابي"، أن الأحزاب في مصر هي من تتولى الحكم وتشكل الحكومة، مشيرًا إلى أن أحد أوراق تأسيس أي حزب سياسي بجانب البرنامج هي اللائحة التنظيمية التي تنظم أموره، ولجنة شئون الأحزاب لا يجوز لها...
ناجي الشهابي لـ «صالون التنسيقية»: قانون الأحزاب لا يحتاج للتعديل.. ويجب تفعيل عمل لجنة شئون الأحزاب
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تعديل، فمع وجود القانون الحالي تم التصريح بإنشاء 104 حزب سياسي في مصر، وهدف أي قانون هو التصريح بإنشاء الأحزاب، مضيفًا أن الدستور حصن الأحزاب، ولا يجوز حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا.جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.وأضاف الشهابي أن الأحزاب في مصر هي من تتولى الحكم وتشكل الحكومة، مشيرًا إلى أن أحد أوراق تأسيس أي حزب سياسي بجانب البرنامج هي اللائحة التنظيمية التي تنظم أموره، ولجنة شئون الأحزاب لا يجوز لها التدخل إلا بعد مخالفة...
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تعديل، فمع وجود القانون الحالي تم التصريح بإنشاء 104 حزب سياسي في مصر، وهدف أي قانون هو التصريح بإنشاء الأحزاب، مضيفًا أن الدستور حصن الأحزاب، ولا يجوز حلها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا.جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب.وأضاف الشهابي أن الأحزاب في مصر هي من تتولى الحكم وتشكل الحكومة، مشيرًا إلى أن أحد أوراق تأسيس أي حزب سياسي بجانب البرنامج هي اللائحة التنظيمية التي تنظم أموره، ولجنة شئون الأحزاب لا يجوز لها التدخل إلا بعد مخالفة...
قالت شريهان القشاوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن على مصر أعقاب الجمهورية الجديدة، ورؤيتها في ملف التنمية السياسية والاقتصادية ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لا بد من إتمامها في 2030، تستجوب الإصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي والأحزاب السياسية التي تواجه بعضها فساد سياسي ومالي.وأوضحت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب"، أن هذه القوانين منذ أكثر من 50 عامًا ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولا بد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان؛ فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان، وطالبت بضرورة التمثيل الفعلى لدور المرأة والشباب...
قالت شريهان القشاوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر: إننا على أعقاب الجمهورية الجديدة ورؤية مصر في ملف التنمية السياسية والاقتصادية ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لابد من إتمامها في 2030، فلابد من الإصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي والأحزاب السياسية من فساد سياسى ومالي . وأوضحت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب"، أن هذه القوانين منذ أكثر من 50 عاماً ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولابد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان؛ فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان، وطالبت بضرورة التمثيل...
قالت شريهان القشاوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر: إننا على أعقاب الجمهورية الجديدة ورؤية مصر في ملف التنمية السياسية والاقتصادية ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لابد من إتمامها في 2030، فلابد من الإصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي والأحزاب السياسية من فساد سياسى ومالي .وأوضحت خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب"، أن هذه القوانين منذ أكثر من 50 عاماً ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولابد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان؛ فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان، وطالبت بضرورة التمثيل الفعلى...
قالت شريهان القشاوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب مصر أكتوبر: إننا على أعقاب الجمهورية الجديدة ورؤية مصر في ملف التنمية السياسية والاقتصادية ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية في التغيرات الجذرية التى لابد من إتمامها في 2030، فلابد من الإصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي والأحزاب السياسية من فساد سياسى ومالي .وأوضحت، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب"، أن هذه القوانين منذ أكثر من 50 عاماً ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة، ولابد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان؛ فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان، وطالبت بضرورة التمثيل الفعلى...
كتب- إسلام لطفي: أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي٠ جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب». وأضاف: «نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات»، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح...
أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي٠جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب». وأضاف خليفة: «نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات»، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، وهذا...
أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، وما كرسته المحكمة الدستورية العليا، من إسباغ الصفة القضائية، على أعمال أية جهات، شريطة تحديد اختصاصاتها بموجب القانون المنظم، وغلبة العنصر القضائي على أعضائها من جهة التشكيل، مع ولاية البت في الخصومة، وإحاطة أعمالها بالضمانات الرئيسية للتقاضي٠ جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «الأحزاب السياسية» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب». وأضاف: «نؤكد على استقلالية اللجنة وعدم تبعيتها لأية جهات»، مضيفًا أن البعض يطرح إعادة تبعيتها لمجلس الشيوخ، وهذا يستلزم تعديلاً دستوريًا بمنح اختصاصًا جديدًا للمجلس، وهذا...
اقترح إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحالي و رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة.وأوضح الهنيدي خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن هذه اللجنة طبقا للمادة ٨ تختص بفحص اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية و التواصل مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء.وأكد رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق على أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة، لأن إمكانياتها ضعيفة جدا و الاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدا على أهمية تبعيتها...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر